بيان لنقابات تونسية بينها الصحفيين واتحاد الشغل والقضاة: نتبنى مطالب الشعب.. ونحذر من أي تمديد غير مشروع للاجراءات الاستثنائية
البيان المشترك: لجنة لمتابعة تطورات الوضع السياسي.. وندعو لضبط النفس وعدم الانجرار للعنف والحفاظ على مصالح الشعب
النقابات السبعة: نحذر من أي تمديد غير مشروع يعطل مؤسسات الدولة ونشدد على ضرورة الالتزام بمدة الشهر المنصوص عليها بالدستور
كتب- حسين حسنين
أصدر اتحاد نقابات تونس المهنية، بيانا مشتركا ضم توقيع 7 نقابات بينها الصحفيين وجمعية القضاة إلى جانب الاتحاد العام للشغل، أعلنوا فيه تبنيهم لما قاله إنه “المطالب المشروعة للشعب التونسي”.
يأتي ذلك بعد يومين من قرارات رئاسية تونسية بتجميد عمل مجلس النواب وإقالة رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء ونواب المجلس النيابي.
وأعلنت النقابات الموقعة على البيان، “تبنيها للمطالب المشروعة للشعب التونسي والتي عبر عنها خلال تحركاته السلمية، كما تحيي تحركاته الاحتجاجية بعد فشل منظومة الحكم في إيجاد حلول للازمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي استنزفت المواطن وصادرت القرار الوطني، كما تؤكد على ضرورة تغيير السياسات ومراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية لعدم خلق نفس الازمة التي تواصلت لسنوات نتيجة لسياسات لا شعبية”.
ودعت النقابات جميع المواطنين “إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف والحفاظ على مؤسسات بلادنا ومصالح الشعب العامة والخاصة. تدعو كل القوى السياسية إلى تغليب المصلحة العامة ومعالجة القضايا الخلافية في أطرها المخصصة وذلك على قاعدة الحوار والنقاش وتصريفها بشكل مدني وسلمى بعيدا عن منطق التحريض والتهييج تشدد على ضرورة احترام الحريات العامة والفردية والطابع المدني للدولة التونسية واحترام دستور البلاد واستقلال القضاء واحترام حرية التعبير والاعلام والصحافة وعدم الانزلاق نحو التفرد بالسلطة”.
وشددت النقابات على “تمسكها بكل مكتسبات الثورة التونسية التي عبرت عنها ثورة الحرية والكرامة. تؤكد على ضرورة الالتزام بالمساواة والتناصف والتشاركية كمبادئ ضرورية لضمان رؤية شاملة مرتبطة بتطلعات الشعب التونسي ووفية لمكتسباتنا”.
وحذرت النقابات الموقعة على البيان من أي تمديد “غير مشروع ومبرر في تعطيل مؤسسات الدولة وتشدد على ضرورة الالتزام بمدة الشهر المعلنة والمنصوص عليها بالدستور لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية وتجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية”. كما دعت إلى احترام السلطة القضائية كسلطة مستقلة تماما عن السلطتين التنفيذية والتشريعية لتتمكن من استرجاع دورها والعمل بكل استقلالية على التسريع في فتح كل الملفات خاصة لاجتماع عاجل المتعلقة بالاغتيالات والإرهاب والفساد”.
ودعا البيان رئيس الجمهورية إلى ضبط خارطة طريق وفق خطة واضحة لا تتجاوز الثلاثين يوما وبصفة تشاركية مع كل القوى المدنية تتعلق بالقضايا المستعجلة كمحاربة فيروس كورونا والشروع في مراجعة القانون الانتخابي والنظام السياسي ومكافحة الفساد، وتأكيدها ضرورة ضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة وهيئاتها الوطنية وحمايتها من الانهيار وعدم الارتداد عن مسار اللامركزية.
وأعلن المنظمات والنقابات الاتفاق على تكوين لجنة عمل مشتركة لمتابعة تطورات الوضع السياسي في البلاد ولإعداد تصور لخارطة طريق تضم المحاور المستعجلة يتم مشاركتها مع منظمات المجتمع المدني وتقديمها للرأي العام ولرئيس الجمهورية.
الموقعون:
-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
– الاتحاد العام التونسي للشغل
– الهيئة الوطنية للمحامين بتونس
– الجمعية التونسية للنساء الديمقراظيات
– جمعية القضاة التونسيين
– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
