بيان لـ 4 أحزاب و4 شخصيات عامة من أعضاء الحركة المدنية: لهذا نرفض المشاركة في انتخابات الشيوخ وقائمة الأجهزة

المناخ ليس مواتيا لانتخابات نزيهة مع تفشي الحبس والتقييد على الحريات والإعلام.. وقائمة “مستقبل وطن” اختزلت مساندة الدولة في نظام الحكم

البيان: الغرفة الثانية للبرلمان لا تضيف جديدا للحياة.. وقانونها يدعم قائمة “الأجهزة الحكومية” ويغلق باب التمثيل العادل للأصوات

اقتراح إضافة غرفة ثانية للبرلمان تتمثل فى مجلس الشيوخ كان واحدا من التعديلات الدستورية التى رفضتها الحركة

محمود هاشم

أعلنت 4  أحزاب و4 شخصيات عامة من أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية، عدم المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ المزمع إجراؤها يومى ١١ و ١٢ أغسطس القادمين، وحددوا في بيان مشترك 4 أسباب لتوضيح موقفهم ولماذا يرفضون المشاركة.

وضمت قائمة الموقعين من الأحزاب (التحالف الشعبي، والدستور، والكرامة، والعيش والحرية – تحت التأسيس-)، ومن الشخصيات العامة (حمدين صباحي، وجورج إسحق، و د. عبد الجليل مصطفي، و د. مصطفى كامل السيد).

وأوضح الموقعون على بيان مشترك، أن اقتراح إضافة غرفة ثانية للبرلمان تتمثل فى مجلس الشيوخ كان واحدا من التعديلات الدستورية التى رفضتها الحركة لأنها كانت تمثل خروجا على ما اتفقت عليه لجنة الخمسين وأيدها الشعب فى استفتاء حظى بموافقة واسعة توج بإقرار دستور ٢٠١٤ الذى يعكس تطلعات شعبنا لحياة ديمقراطية سليمة، لكن عصفت بها التعديلات الدستورية فى سنة أبريل ٢٠١٩ بما تضمنته، بين أمور أخرى، من إسقاط الحظر على تولى رئاسة الجمهورية أكثر من مدتين، ومد فترة رئيس الجمهورية سنتين أخريين.

وأضاف البيان أن رفض الحركة اقتراح إنشاء مجلس الشيوخ كان مبنيا على أن تجربة مجلس الشورى فى ظل دستور ١٩٧١ لم تضف جديدا إلى الحياة السياسية فى مصر، بسبب محدودية سلطاته فى التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية، وجاء نص التعديل الدستورى فى ٢٠١٩ ليحد من هذه السلطات، ويسقط شرط حصول عضو هذا المجلس على شهادة جامعية ليجعله فقط ملما بالقراءة والكتابة، ما يلغى إمكانية أن يكون مجلس الشيوخ مجلس كفاءات يعين المجلس الأدنى وهو مجلس النواب فى أداء مهامه، بل إن تجربة مجلس النواب الحالى بتواضع أدائه لا توحى فى أفضل الأحوال أن يكون أداء مجلس الشيوخ أفضل منه كثيرا.

ولفت الموقعون أيضا إلى أن القانون الذى ستجرى على أساسه انتخابات مجلس الشيوخ لا تأخذ بمثله أى دولة ديمقراطية، لأنه يقضى بأن يكون نصف المقاعد بنظام القوائم مع تعدد المقاعد فى دوائره، على أن تحظى القائمة التى تحصل على ٥١٪ من الأصوات بكل مقاعد الدائرة، وهو إلغاء لمبدأ عدالة الانتخابات، لأنه يحرم القائمة التى تحصل على ٤٩٪ من الأصوات فى الدائرة من أى مقاعد فى هذه الدائرة.

وتابعوا: “كما هو معروف فى تاريخ الانتخابات النيابية فى مصر فى ظل افتقاد حرية نشاط الأحزاب، فإن القائمة التى ستحصل على الأغلبية فى كل دائرة من دوائر القوائم هى القائمة التى تساندها أجهزة الإدارة الحكومية، وهو ما يغلق الباب أمام تمثيل عادل لكافة القوى الحزبية. ونظرا لأن أحزاب القوائم ستتنافس أيضا على المقاعد الفردية فسينتهى الأمر بها إلى السيطرة المطلقة على مجلس الشيوخ”.

وشدد البيان على أن صحة التوقعات الواردة فى الفقرة السابقة تتضح بالترتيبات التى جرت قبل هذه الانتخابات، وهى تشكيل ما يسمى بقائمة موحدة أشرف عليها ظاهريا حزب مستقبل وطن المؤيد لنظام الحكم القائم، بانتقاء أحزاب واستبعاد أحزاب أخرى، ووصف الأولى بأنها تساند الدولة، وجرى توزيع المقاعد داخلها دون أى معايير واضحة، ودون حتى توضيح ما الذى يجمع كل هذه الأحزاب من مبادئ أو سياسات سوى القول بأنها كلها تساند الدولة اختزالا للدولة فى نظام الحكم، وكأن كل الأحزاب الموجودة فى مصر الآن لا تساند مصر الدولة حتى مع اختلافاتها مع بعض أو كل سياسات نظام الحكم.

ورابعا، شرح الموقعون أن المناخ المحيط بهذه الانتخابات بعيد عن أن يكون المناخ الصحيح لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بالأعداد الكبيرة من المواطنين فى السجون فى ظل ما يسمى بالحبس الاحتياطى، لشهور وسنوات أحيانا بلا محاكمة أو حتى تحقيق، ومع القيود المفروضة على كل أدوات الإعلام التقليدى والجديد، وعلى حريات التنظيم والتجمع السلمى، وهى قيود سابقة على زمن الجائحة، ودون أى بادرة تشير إلى تخفيفها تشجيعا على المشاركة فى الانتخابات، بل وحرصا على تحقيق الوحدة الوطنية الضرورية فى ظل الظروف الدقيقة التى يمر بها الوطن مع التحديات الناجمة عن خطر اقتراب الإرهاب من حدودنا الغربية، ومواصلة السلطات الإثيوبية التعنت فى المفاوضات الخاصة بالآثار الناجمة عن السد الذى اكتمل بناؤه وجرى بالفعل ملء البحيرة وراءه، هى تحديات تقف الحركة المدنية المصرية مع كل جماهير شعبنا فى مواجهتها، وتؤيد كل الجهود الوطنية المخلصة الهادفة إلى درئها.

وإلى نص البيان :

الموقف من انتخابات مجلس الشيوخ

تقديرا من الأحزاب والشخصيات العامة من أطراف الحركة المدنية الديمقراطية الموقعة علي هذا البيان لجماهير شعبنا، وحرصا منها علي أن يكون موقفها واضحا من القضايا الهامة التي تواجه الوطن، فإن هذه الأحزاب والشخصيات تود أن تشرح أسباب الموقف الذي ارتأته  بعدم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المزمع إجراؤها يومي ١١ و ١٢ أغسطس القادمين، وهي ما يلي:

أولا أن اقتراح إضافة غرفة ثانية للبرلمان تتمثل في مجلس الشيوخ كان واحدا من التعديلات الدستورية التي رفضتها الحركة لأنها كانت تمثل خروجا علي ما اتفقت عليه لجنة الخمسين وأيدها الشعب في استفتاء حظي بموافقة واسعة توج بإقرار دستور ٢٠١٤ دستورا يعكس تطلعات شعبنا لحياة ديمقراطية سليمة، ولكن  عصفت بها التعديلات الدستورية في سنة أبريل ٢٠١٩ بما تضمنته ،بين أمور أخري، من إسقاط الحظر علي تولي رئاسة الجمهورية أكثر من مدتين ، ومد فترة رئيس الجمهورية سنتين أخريتين.

وكان رفض الحركة اقتراح إنشاء مجلس الشيوخ مبنيا على أن تجربة مجلس الشوري في ظل دستور ١٩٧١ لم تضف جديدا إلي الحياة السياسية في مصر، بسبب محدودية سلطاته في التشريع والرقابة علي السلطة التنفيذية، وجاء نص التعديل الدستوري في ٢٠١٩ ليحد من هذه السلطات، ويسقط شرط حصول عضو هذا المجلس علي شهادة جامعية ليجعله فقط ملما بالقراءة والكتابة، مما يلغي إمكانية أن يكون مجلس الشيوخ مجلس كفاءات يعين المجلس الأدنى وهو مجلس النواب في أداء مهامه. بل إن تجربة مجلس النواب الحالي بتواضع أدائه لا توحي في أفضل الأحوال أن يكون أداء مجلس الشيوخ أفضل منه كثيرا.

ثانيا أن القانون الذي ستجري علي أساسه انتخابات مجلس الشيوخ هو قانون لا تأخذ بمثله أي دولة ديمقراطية، لأنه يقضي بأن يكون نصف المقاعد بنظام القوائم مع تعدد المقاعد في كل من دوائره ، علي أن تحظي القائمة التي تحصل علي ٥١٪ من الأصوات بكل مقاعد الدائرة، وهو إلغاء لمبدأ عدالة الانتخابات لأنه يحرم القائمة التي تحصل علي ٤٩٪ من الأصوات في الدائرة من أي مقاعد في هذه الدائرة، وكما هو معروف في تاريخ الانتخابات النيابية في مصر في ظل افتقاد حرية نشاط الأحزاب، فإن القائمة التي ستحصل علي الأغلبية في كل دائرة من دوائر القوائم هي القائمة التي تساندها أجهزة الإدارة الحكومية، وهو ما يغلق الباب أمام تمثيل عادل لكافة القوي الحزبية. ونظرا لأن أحزاب القوائم ستتنافس أيضا على المقاعد الفردية فسينتهي الأمر بها إلي السيطرة المطلقة علي مجلس الشيوخ.

ثالثا تتضح صحة التوقعات الواردة في الفقرة السابقة بالترتيبات التي جرت قبل هذه الانتخابات ، وهي تشكيل ما يسمي بقائمة موحدة أشرف عليها ظاهريا حزب مستقبل وطن المؤيد لنظام الحكم القائم، بانتقاء أحزاب واستبعاد أحزاب أخري، ووصف الأولي بأنها تساند الدولة ، وجري توزيع المقاعد داخلها دون أي معايير واضحة، ودون حتي توضيح ما الذي يجمع كل هذه الأحزاب من مبادئ أو سياسات سوي القول بأنها كلها تساند الدولة اختزالا للدولة في نظام الحكم ، وكأن كل الأحزاب الموجودة في مصر الآن لا تساند مصر الدولة حتي مع اختلافاتها مع بعض أو كل سياسات نظام الحكم.

رابعا أن المناخ المحيط بهذه الانتخابات بعيد عن أن يكون المناخ الصحيح لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بالأعداد الكبيرة من المواطنين في السجون في ظل ما يسمي بالحبس الاحتياطي، لشهور وسنوات أحيانا بلا  محاكمة أو حتي تحقيق، ومع القيود المفروضة علي كل أدوات الإعلام التقليدي والجديد، وعلي حريات التنظيم والتجمع السلمي، وهي قيود سابقة علي زمن الجائحة، ودون أي بادرة تشير إلي تخفيفها تشجيعا علي المشاركة في الانتخابات ، بل وحرصا علي تحقيق الوحدة الوطنية الضرورية في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن مع التحديات الناجمة عن خطر اقتراب الإرهاب من حدودنا الغربية، ومواصلة السلطات الإثيوبية التعنت في  المفاوضات الخاصة بالآثار الناجمة عن السد الذي اكتمل بناؤه وجري بالفعل ملء البحيرة وراءه. وهي تحديات تقف الحركة المدنية المصرية مع كل جماهير شعبنا في مواجهتها، وتؤيد كل الجهود الوطنية المخلصة الهادفة إلى درئها.

 لكل هذه الأسباب التقت هذه الأحزاب والشخصيات العامة الموقعة على هذا البيان على عدم المشاركة في الانتخابات القادمة لمجلس الشيوخ.

الأحزاب بالترتيب الأبجدي:
حزب التحالف الشعبي
حزب الدستور
حزب الكرامة
حزب العيش والحرية -تحت التأسيس-

الشخصيات العامة بالترتيب الأبجدي:

حمدين صباحي

جورج اسحق

أد. عبد الجليل مصطفي

أد. مصطفي كامل السيد