بمناسبة عيد الفطر.. البلشي يجدد المطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفيين المحبوسين والعفو عن المحكوم عليهم  

أكثر من 24 أسرة لزملاء صحفيين تنتظر فرحة “ترد إليهم الحياة” ويحلمون بعيدهم الذي سيأتي مع خروج أحبائهم

كتبت- ليلى فريد

جدد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الأحد، مطالبه بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين والعفو عن الذين صدرت بحقهم أحكام، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأشار نقيب الصحفيين عبر صفحته على “فيسبوك إلى أن أكثر من ٢٤ أسرة لزملاء صحفيين تنتظر فرحة “ترد إليهم الحياة”، و”يحلمون بعيدهم الذي سيأتي مع خروج أحبائهم”. 

وأضاف البلشي: أبناء وبنات وزوجات وآباء، ربما يكون حلمهم الوحيد هو صدور قرار إنساني، قرار رحيم يعيد إليهم البسمة ويعيد لحيواتهم معنى الحياة. فهل من حقهم أن يتم الاستجابة لهم؟

وقال: “مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان واقتراب العيد، أجدد مطالبي ومطالب نقابة الصحفيين بالإفراج عن كل الزملاء المحبوسين، والعفو عن الذين صدرت بحقهم أحكام، وإطلاق سراح كل سجناء الرأي، وفي مقدمتهم المعارضون السلميون والمحبوسون على ذمة قضايا التضامن مع فلسطين”.

وتابع: “هذا نداء إنساني أرفعه للجهات المختصة، لإغلاق هذا الملف المؤلم وإنهاء معاناة أسر ٢٤ زميلًا صحفيًّا تدفع ثمن غيابهم. ٢٤ زميلًا، بينهم أكثر من ١٥ زميلًا امتدت فترات حبسهم الاحتياطي لأكثر من عامين، وبعضهم تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي خمس سنوات كاملة، ووصلت إلى سبع سنوات. ولا يحول دون الإفراج عنهم سوى رؤية مختلفة وقرار إنساني لإنهاء هذه المعاناة الممتدة”.

وشدد نقيب الصحفيين على أن أن قضية الحبس تتجاوز الأرقام إلى واقع إنساني صعب يعيشه المحبوسون وأسرهم.. “وبمناسبة العيد، نقول إن عيدنا لن يكتمل إلا برؤية مختلفة، رؤية تمزج الإنساني بالسياسي وتتعامل مع قضية المحبوسين من منظور مختلف لا يقف عند الجانب الحقوقي بل يمتد للجانب الوطني بتدعيم التماسك الداخلي، عبر الالتفات إلى حالة كل أسر وأبناء وآباء وأمهات المحبوسين وآلامهم، وفتح المجال العام، وتحرير الصحافة من القيود المفروضة عليها”.

وقال البلشي: “لا يسعنا إلا التذكير بالمطالب المشروعة بتبييض السجون من كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي. والالتفات إلى أرواح الزملاء المحبوسين الهائمة، وقلوب أسرهم الموجعة التي تنتظر الإنقاذ”. 

وختم قائلا: “أتمنى أن تكتمل فرحتنا بإخلاء سبيلهم، وهو سعي لم ولن نتوقف عنه، مهما كانت العقبات”.

ويقبع 24 صحفيا  خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات. 

وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً