بلاغ من “حرية الفكر” للنائب العام ضد مأمور قسم دار السلام وقوة الشرطة يتهمهم بالتعدي على محمد صلاح والمحتجزين

كتب- حسين حسنين

تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد مأمور قسم شرطة دار السلام وأفراد من قوة الشرطة بالقسم، يتهمهم بالتعدي على الناشط محمد صلاح بالضرب وتجريده من ملابسه هو وكل من معه في الزنزانة رقم 6 بالقسم.

وجاء في البلاغ الذي حمل أرقام 1195 لسنة 2021 عرائض النائب العام، أن مجموعة من أفراد شرطة القسم، قاموا خلال اليومين الماضيين “بالتعدي عليهم بالضرب باستخدام عصا ومواسير المياه، تسببت بإحداث جروح بهم وأيضًا الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية لهم، ومنع الطعام، ومنع الزيارات من قِبل ذويهم، وعدم السماح بدخول المستلزمات والأطعمة لهم”.

ونص البلاغ على “استعمال القسوة ضد المجني عليه المحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية المذكور طبقًا لنص المادة 129 من قانون العقوبات ومخالفة لنصوص المواد 51، 52، 55، 56 من الدستور المصري الحالي، التي تستوجب فتح تحقيق عاجل في الوقائع المنسوبة مع عرض صلاح إلى الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات والسماح لذويه بزيارته”.

ويقضي الناشط السياسي محمد صلاح، فترة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والتي يواجه فيها اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

تعود وقائع القبض على محمد صلاح إلى 26 نوفمبر 2019، عندما ألقت قوات الأمن القبض على صلاح بصحبة المصور الصحفي حسام الصياد والمصورة الصحفية زوجته سولافة الصياد من مقهى بالدقي، وظهروا في اليوم التالي بالنيابة.

وتم إدراج صلاح متهما على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى قرار إخلاء سبيله في هذه القضية في 23 يوليو 2020، بينما جرى تدويره بعد شهر من الإخلاء في قضية جديدة تحمل أرقام 855 أمن دولة.