بلاغ من الأعلى للإعلام يتهم موظفي وزارة الإعلام بالاعتداء على مقره: شمل القاعة الرئيسية والاجتماعات ومركز المعلومات

كتب – أحمد سلامة

تقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأربعاء، ببلاغ للنائب العام يتضمن ما وصفه بوقائع الاعتداء ليلة الأحد وصباح الاثنين الماضي، على مقر المجلس والاستيلاء على مستنداته ووثائقه وتعطيل العمل به و استعراض القوة متهما أمن وزارة الدولة للإعلام ومدينة الإنتاج الإعلامي بترويع العاملين و منعهم من أداء عملهم و إثارة الفوضى داخل المجلس و اقتحام غرفهم و مكاتبه وقاعاته وتغيير “الكوالين” الخاصة بها.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعه، تقديم بلاغ للمستشار حمادة الصاوي النائب العام يتضمن وقائع الاعتداء على مقر المجلس والاستيلاء على مستنداته ووثائقه وتعطيل العمل به.

وأكد المجلس في بلاغه أنه استند على المواد رقم ١١٣ و ١١٩ و ٣٧٢ مكرر و ٣٧٥ من قانون العقوبات، و دعم المجلس بلاغه بالمستندات ومن بينها خطاب أرسله وكيل أول وزارة الإعلام صباح أمس من المجلس يعترف فيه باستيلاء الوزارة على مستندات ووثائق المجلس.

وذكر المجلس الأعلى للاعلام، أن الاقتحام شمل القاعة الرئيسية بالمجلس وغرفة الاجتماعات الخاصة به وقاعات التدريب ومركز المعلومات والمكتب الملاصق لمكتب رئيس المجلس.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد تقدم بمذكرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن ما سماه بـ”الاعتداء الذي قام به موظفو وزارة الدولة للإعلام على مكاتب وقاعات المجلس” بالاستعانة بـ 18 من موظفي الأمن بالوزارة يتقدمهم مدير أمن الوزارة ووكيل أول الوزارة ومدير مكتب وزير الإعلام، مؤكدًا في مذكرته أن العمل توقف تماما بسبب هذه الاعتداءات واقتحام الغرف والقاعات وتغيير مفاتيحها والاستيلاء على مكاتبها وما بداخلها.

وأكد المجلس في مذكرته بحسب بيان، أن الوزارة رفضت تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 442 لسنة 2020 والذي يقضي بنقل 61 من العاملين بالمجلس إلى ديوان عام الوزارة، موضحا أنه ملتزما تماما بتنفيذ القرار وأنه تم إخلاء طرف الموظفين جميعا من المجلس إلا أن الوزارة قامت بتشغيل 40 فقط منهم وطردت الباقين دون أسباب، وأنه فوجئ المجلس صباح اليوم بإيفاد الوزارة لـ 18 من الموظفين ضمن الذين تم تعينهم بالوزارة ليعملوا من مكاتب المجلس لصالح الوزارة.

وأشار المجلس إلى أن الاعتداءات من جانب موظفى وزارة الدولة للإعلام تسئ للدولة المصرية وتهدد استقلالية المجلس، مطالبا في مذكرته رئيس الوزراء بالتدخل الفوري في هذه الواقعة المشينة حفاظا على هيبة الدولة واستمرارا لعمل المجلس، لافتا إلى أن سلوك الوزير واستخدامه لموظفي الأمن يعد تدخل تسبب في إيقاف عمل المجلس وتصرف مشين يسيئ للحكومة.