بلاغ للنائب العام للكشف عن مصير طالب سجين: لم يظهر منذ تأييد إخلاء سبيله.. ونطالب السلطات بإطلاق سرحه 

تقدم محامو المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أمس الثلاثاء 27 فبراير 2024، ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 698887 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني، للتحقيق في ما أشارت إليه من اختفاء الطالب بكلية تجارة بجامعة السادات عقبة حشاد، مع المطالبة بكشف مكان احتجازه وإطلاق سراحه. 

وقالت المفوضية في بيان، اليوم الأربعاء، إن عقبة كان قد حصل على إخلاء سبيل، في 20 فبراير الماضي، واستأنفت النيابة على القرار لكن المحكمة رفضته وأيدت إخلاء سبيله، على ذمة القضية رقم 7769 لسنة 2019 اداري أشمون، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية أشمون”، إلا أنه لم يظهر منذ ذلك الحين. 

 وأضافت أن هذا الوضع يثير مخاوف جدية حول إعادة اختفاء وتدوير عقبة مرة أخرى، خصوصًا أنه يعاني من إعاقة، حيث يرتدي طرفا صناعية بسبب بتر قدمه منذ طفولته، ودعم قدرته على التحرك بشكل طبيعي. 

يذكر أنه قد ألقي القبض عليه، في  20 مايو 2019، من مقر إقامته بالسكن الطلابي بالمنطقة الثامنة في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وكان  مختفي قسريا بجهاز الأمن الوطني، منذ القبض عليه  وحتى 4 أغسطس 2019 . 

 وبحسب المفوضية، تعرض حشاد خلال فترة اختفائه للضرب والإهانة اللفظية والتجريد من ملابسه بالكامل، فضلا عن صعقه بالكهرباء في الجزء المبتور من ساقه، ما عرضه لإصابات عديدة في جسمه. 

وفي  7 أغسطس 2022، علمت أسرته بكسر الطرف الصناعي الخاص به داخل محبسه، وتمكنت من استلامه أثناء زيارتها له، وحاولت  إصلاحه وأخبرها الطبيب والمهندس المختص بالشركة التي تقوم بصيانته أنه لم يعد صالحا للاستخدام، ولابد من تصنيع طرف جديد يناسب حالته والتغيرات التي طرأت عليه. 

وفي 9 سبتمبر 2023، علمت الأسرة بكسر الطرف الصناعي الذي تم إصلاحه ما يجعله غير قابل للإصلاح بشكل نهائي، وبناء عليه طلبت خروجه لمستشفي متخصص لتلقي العلاج لكن طلبها قوبل بالرفض التام. 

وأكدت المقوضية المصرية بنبغي على السلطات المصرية أن تطلق سراح حشاد فوراً، لاسيما أنه جري احتجازه تعسفًا من دون محاكمة لأكثر من 4 أعوام و9 أشهر.