بلاغان للنائب العام ونيابة المنصورة وشكوى للتفتيش القضائي بعد الاعتداء على محمد عادل والتحقيق معه بدون محاميه ورفض إثبات طلباته
روفيدة حمدي زوجة عادل تتقدم ببلاغ للنائب العام وشكوى للتحقيق مع وكيل نيابة بعد اتهامه بالاعتداء على عادل أثناء التحقيقات
محامي المفوضية يتقدم ببلاغ لنيابة استئناف المنصورة بالواقعة واتخاذ اللازم قانونا.. والإفراج الفوري عن محمد عادل
زوجة عادل: هـ طرق كل الأبواب عشان حق زوجي.. ومش عايزين غير تطبيق القانون لحماية سلامته وحتى الإفراج عنه
كتب- حسين حسنين
قالت روفيدة حمدي، زوجة الناشط السياسي المحبوس محمد عادل، إنها تقدمت صباح اليوم الثلاثاء، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، لإثبات واقعة الاعتداء على زوجها أثناء جلسة تجديد حبسه أمس الاثنين.
وأضافت روفيدة، أن البلاغ جاء “لإثبات واقعة التعدي بالقول والفعل ورفض النيابة إثبات طلبات محمد عادل والتحقيق معه دون حضور محاميه”، مؤكدة أن البلاغ طالب بإخلاء سبيله.
وأشارت الزوجة إلى تقدمها بشكوى للتفتيش القضائي ضد وكيل النيابة الذي باشر جلسة التجديد مع عادل، بعد اتهامه بالاعتداء بالقول والفعل على عادل في الجلسة بالأمس.
وقالت روفيدة “من المفترض أن عادل قد بدأ أمس اضرابا عن الطعام، وليس لدينا أي وسيلة للاطمئنان على صحته قبل يوم 3 مارس القادم وهو موعد زيارتنا الشهرية”.
وأضافت: “كل طلباتي تنفيذ القانون والتحقيق في البلاغات المقدمة اليوم وأمس، وبالنسبة لي أنا هـ طرق كل الأبواب القانونية للحفاظ على حق جوزي والوصول لسلامته والإفراج عنه”.
من جانها، تقدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات استئناف المنصورة، حمل رقم 742 لسنة 2021 عرائض نيابة استئناف المنصورة.
وطالب محامي محمد عادل في البلاغ، اتخاذ اللازم قانونا نحو إعلان موكله الإضراب عن الطعام، والتحقيق فيما ورد بالشكوى، من رفض النيابة إثبات طلباته والتحقيق مع بدون محاميه والاعتداء بالقول واللفظ عليه، واتخاذ اللازم وما تسفر عنه التحقيقات.
وفي 27 يناير الماضي، قالت روفيدة حمدي، زوجة عادل، إنه حصل على إخلاء السبيل بكفالة مالية. وأضافت روفيدة، على حسابها على “فيسبوك”: “الحمد لله، محمد عادل إخلاء سبيل بكفالة 10 ألاف جنيه بعد سنتين و7 شهور، فاضل قضيتين”.
جاء ذلك على ذمة القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، فيما يتبقى له الحبس في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري جنوب المنصورة الكلية، والقضية 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
ويواجه عادل في القضايا المحبوس على ذمتها، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
يذكر أن عادل تجاوز مدة الحبس القانوني الاحتياطي المقررة بـ24 شهرا، حيث أكمل عامين في شهر يونيو 2020، وطالب محاميه بالإفراج عنه ولكن لم يتم تنفيذ ذلك.
وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام في 17 يونيو 2020، للمطالبة بإطلاق سراح محمد عادل، بعد بلوغه مدة حبسه الاحتياطي سنتين كاملتين.
كما تقدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بمذكرة لنيابة جنوب المنصورة الكلية، في 18 يونيو 2020 للمطالبة بالإفراج الفوري عن عادل، لنفس السبب “إكماله عامين في الحبس الاحتياطي”.
وأضافت المفوضية، في المذكرة التي حملت أرقام 3674 لسنة 2020، أن عادل تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات باعتبار أن بداية حبسه كان 19 يونيو 2018.
وقالت الشبكة العربية، إن عادل تم القبض عليه وحبسه في 18 يونيو 2018، ما يستلزم الإفراج عنه حسبما نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، من أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي لا يجب أو يجوز أن يتجاوز عامين.
