بعضهم تعرض للضرب بالهراوات.. تقرير مفزع يكشف عن تعرض أطفال محتجزين للتعذيب وسوء المعاملة في سجون لوكسمبورج 

مونت كارلو  

في أعقاب زيارة إلى سجون لوكسمبورج قامت بها مؤخرا لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا كشفت خلالها عن أوضاع سجون الأطفال هناك. وأصدرت تقريرا يندد ويصف وضع الأطفال والسجون على حد سواء بالسيء جدا. 

جاء في التقرير أن عدد المسؤولين الاجتماعيين-التربويين المكلّفين بالإشراف على الأطفال القصر”غير كاف” كما أنّ الدعم “النفسي والاجتماعي” “شبه معدوم”. مشيرة في ذات السياق إلى أن الأطفال يُتركون في كثير من الأحيان بمفردهم دون رقابة” في سجن العاصمة حيث تتم مراقبة القاصرين “بواسطة الكاميرا بشكل أساسي”. 

كما رصدت هذه اللجنة اختلاط عدد من الأطفال بالسجناء البالغين وهو من المفترض أنه أمر ممنوع، نظرا لصغر سن الأطفال وطالبت بتفريقهم عن البالغين فورا، من جانب آخر، طالبت اللجنة، حسب ما جاء في التقرير، سلطات لوكسمبورج بأن تتّخذ “على الفور التدابير اللازمة لضمان أمن مبنى السجون وتحسين الظروف المعيشية للأطفال بشكل كبير”. إذ وصفت المبني “بالمؤسسة الخالية عمليا من أي معدات أو أغراض و”مبنية من الخرسانة وفيها نوافذ مكسورة”. 

استجوبت اللجنة عددا من الأطفال المحتجزين في سجون لوكسمبورغ ليُفيدوا أنهم تعرضوا “لسوء معاملة جسدية” على أيدي عناصر الشرطة، ولا سيّما “للضرب بالهراوات واللّكم”، وللتهديد بالعنف، وحتى لاستخدام مفرط للقوة. 

وأوصت اللجنة “بتعزيز الإجراءات المتّخذة لمنع سوء المعاملة من جانب الشرطة ومكافحته بشكل فعّال”، ولا سيّما من خلال “التدريب المهني والتدريب المنتظم” ومن خلال “التسجيل الإلكتروني المنهجي للتوقيفات التي تنطوي على خطورة”.  

واكتفت وزارة العدل في لوكسمبورغ باقتراح مشروع قانون يحظر احتجاز الأطفال في سجن العاصمة، كما جاء تعليق وزارة الشباب على هذا التقرير أنه تمّ التخطيط لبناء سجن جديد للأطفال في مدينة دريبورن، مشيرة إلى أنّ هذا السجن الجديد “سيتمتع بقدرات استقبال أكبر من تلك التي يتمتّع بها سجن العاصمة يونيسيك”. 

ووقعت 46 دولة تنضوي داخل مجلس أوروبا على اتفاقية أوروبية لحماية حقوق الإنسان. وتسهر الكثير من لجانه، بما فيها لجنة مناهضة التعذيب، على ضمان الامتثال لهذه الاتفاقية. 

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمعروفة أيضًا باسم “اتفاقية روما”، هي اتفاقية دولية تم تبنيها في عام 1950 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1953. تعد هذه الاتفاقية أحد أهم الوثائق القانونية التي تحمي حقوق الإنسان في القارة الأوروبية. وتنص الاتفاقية على العديد من الحقوق والحريات الأساسية التي يجب أن تكون مضمونة لجميع الأفراد الذين يقيمون في دول الأعضاء في مجلس أوروبا. ويمكن للأفراد تقديم شكاوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا اعتبروا أن حقوقهم قد انتهكت ولم يتم تصعيدها على الصعيدين الوطني والأوروبي. ويعتبر حق الحياة وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينةمن بين الحقوق والحريات التي تنص عليها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حق الحرية والأمان الشخصي بالإضافة إلى حق العدالة العادلة والمحاكمة العادلة. كماهو حال أطفال لوكسمبورغ.