بعد 60 عاما من موته.. بي بي سي: فرنسا تعترف بتعذيب مناضل جزائري حتى الموت خلال حرب التحرير

بي بي سي

قال موقع تلفزيونات بي بي سي البريطانية اعترفت فرنسا بأن مناضلا جزائريا شهيرا قد عُذب وقُتل على يد الجيش الفرنسي قبل أكثر من ستين عاما.

وكان علي بومنجل قد اعتقل خلال حرب التحرير الجزائرية عام 1957، وبعد فترة وجيزة من اعتقاله، ادعى الفرنسيون أنه انتحر.

لكن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قدم رواية مختلفة لما حصل، وذلك في اجتماع مع أحفاد بومنجل أمس الثلاثاء.

وقال ماكرون “لم ينتحر. لقد عُذّب، وبعد ذلك قُتل”

كان بومنجل محاميا في السابعة والثلاثين وناشطا في الحملة ضد الاستعمار الفرنسي. وقد اعتقل خلال معركة مدينة الجزائر ووضعه الجيش الفرنسي في زنزانة انفرادية.

ثم قُتل الناشط الجزائري وألقيت جثته من الطابق السادس لإحدى البنايات، حتى يبدو موته كأنه انتحار.

وفي 2001، اعترف الجنرال السابق بول أوسارس، الذي كان يرأس المخابرات الفرنسية في الجزائر أثناء الاستعمار، بإصدار أوامر بقتل عشرات السجناء الجزائريين، وبينهم بومنجل.

وقال ماكرون إن الإقرار الأخير يأتي “باسم فرنسا”.

وهذه الخطوة النادرة هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تحسين العلاقة بين فرنسا والجزائر، وكذلك الكيفية التي تتذكر بها الدولتان الحرب التي أنهت الحكم الاستعماري.

وظلت آثار النزاع قائمة لفترة طويلة، ولم تبدأ فرنسا بالاعتراف بحالات التعذيب والانتهاكات إلا في السنوات القليلة الماضية.

وتتضارب التقارير حول عدد الضحايا الجزائريين في حرب التحرير، إذ يقدر بعض المؤرخين الفرنسيين العدد بما يصل إلى 400 ألف قتيل، بينما تقول الحكومة الجزائرية إن العدد يتجاوز المليون.

وهناك ملايين الأشخاص ممن على صلة بالجزائر ويقيمون في فرنسا. ويبقى النزاع قضية مثيرة لخلافات عميقة، تلقي بظلالها على العلاقة بين البلدين.

وعبر ماكرون مجددا عن رغبته في منح “عائلات المفقودين” فرصة لمعرفة الحقيقة حول الحرب.

وجاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه “لا جريمة أو انتهاك ارتكبه أي شخص خلال الحرب الجزائرية يمكن أن يُبرر أو يُبحث له عن أعذار”.

وكان ماكرون قد وصف خلال حملته الانتخابية عام 2017 استعمار الجزائر بأنه “جريمة ضد الإنسانية” وعبر عن رغبته في أن تتقدم العلاقات الجزائرية الفرنسية بالرغم من عداوات الماضي.

لكن ماكرون واجه ردود فعل عنيفة بداية هذه السنة حين رفض إصدار اعتذار رسمي بسبب الجرائم التي ارتكبت في الجزائر، وعرض بدلا من ذلك “أفعالا رمزية” تهدف لتشجيع المصالحة.

ووافق على تشكيل “لجنة لتقصي الحقائق” بهدف تسليط الضوء على النزاع بعد أن قدم تقرير، أُعدّ بطلب من الحكومة، توصية بفعل ذلك.

لكن التقرير المشار إليه تعرض لانتقادات من الحكومة الجزائرية التي قالت إنه “لم يكن موضوعيا” وكان “أقل من التوقعات”.