بعد 4 سنوات في الحبس الاحتياطي.. إحالة المصور الصحفي حمدي الزعيم للمحاكمة بتهمة «الانضمام لجماعة»
مع إكماله 4 سنوات في السجن رهن الحبس الاحتياطي، وقع المصور الصحفي حمدي الزعيم على أمر الإحالة في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة، بحسب ما كشفت ابنته ميرنا.
وقالت ميرنا الزعيم عبر حسابها على فيسبوك، إن والدها وقع اليوم (الأحد) على الإعلان بأمر الإحالة في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، التي لا يزال محبوسا على ذمتها احتياطياً منذ أربع سنوات.
وأشارت ميرنا إلى أن والدها “يُحال إلى المحاكمة الجنائية في ذات اليوم الذي قبض عليه فيه منذ ما يقرب من 1460 يوماً، بتهمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية والاشتراك في اتفاق جنائي”.
ولفتت ابنة الزعيم إلى أن التهم التي يواجهها والدها هي ذات التهم التي سبق إخلاء سبيله منها في القضية السابقة، وتعد تهمة الاشتراك في اتفاق جنائي تهمة بديلة لتهمة نشر أخبار كاذبة، التي واجهها عند القبض عليه والتحقيق معه قبل أربع سنوات – بما يتعارض، بحسب وصفها مع العدالة و”يفتقر لأدنى معايير المحاكمة المنصفة، ومرحلة التحقيق الابتدائي بلا شك جزءٌ منها، ويضرب بمبدأ سيادة القانون عرض الحائط من خلال عدم احترام نصوص قانون الإجراءات الجنائية، بداية بالتحقيق معه على ذمة قضية لم يواجه بأدلة اتهامه فيها منذ أربع سنوات ومرورا بالحبس الاحتياطي المطول، وانتهاءً بإعلانه بالإحالة للمحاكمة”.
وقالت إن الإحالة للمحاكمة تُعتبر خطوة جديدة في مسار طويل من الإجراءات، فبدلاً من أن تقوم النيابة العامة بإخلاء سبيله، إذ بها تفاجئنا بإحالة القضية للمحاكمة بعد كل هذه المدة، ودون أن يطرأ على القضية أي جديد، على الرغم من عدم وجود أي أدلة تكفي لحبسه طيلة هذه المدة فضلا عن إحالته وفقا لما انتهت إليه نيابة أمن الدولة العليا.
وأضافت: “أربع سنوات مرت ونحن نخوض هذا الطريق الصعب، نحاول أن نوازن بين الأمل والإيمان من جهة، والمعاناة التي يمر بها والدي خلف القضبان من جهة أخرى. لكن، لن نتوقف عن السعي لتحقيق حريته، ولن يتزعزع إيماننا بأن صوت الحق لابد أن يُسمع. سنظل ندعمه ونطالب بحق والدي في الحرية بكل الوسائل القانونية، وبإيمان ثابت لا يتغير”.
وطوال السبع سنوات الماضية، كان الزعيم في ظروف استثنائية، بين حبس احتياطي لما يقرب من سنتين ثم تدابير احترازية لسنتين ونصف السنة ثم الحبس مجددا على ذمة قضية جديدة.
ففي 26 سبتمبر من العام 2016 تم القبض على الزعيم من أمام نقابة الصحفيين وحبسه حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى ألقي القبض عليه مجددا في يوم 5 يناير 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في نيابة أمن الدولة العليا.
واجه الزعيم في نيابة أمن الدولة العليا اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها. وقررت النيابة حبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
ويشار إلى هذه الاتهامات هي نفسها التي واجهها الزعيم سابقا في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل. ويُكمل الزعيم في 5 يناير المقبل سنتين رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وهي المدة القصوى للحبس الاحتياطي.
وخلال المدة بين إخلاء سبيله في أولى قضايا والحبس في الثانية، كان الزعيم ملتزما بأداء التدابير الاحترازية بشكل منتظم من خلال التوجه لقسم الشرطة التابع له عدد أيام معين في الأسبوع حددته المحكمة.
وفي رسالة سابقة لميرنا ابنة حمدي الزعيم، قالت إنه “لا يوجد دليل واحد أو أحراز في القضية المحبوس على ذمتها”.
وأضافت أن والدها “أصيب بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، بالإضافة إلى أنه العائل الوحيد لأسرتنا”.
وقبل أشهر، أشارت ميرنا عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، إلى والدها تحدث مع القاضي خلال جلسة سابقة، وقال إنه “مصور صحفي وقد تجاوز العامين، أي تجاوز مدة الحبس الاحتياطي على الرغم من عدم وجود دليل أو أحراز أو صور أو فيديوهات بالقضية وفي النهاية طالب بإخلاء سبيله”.
وقالت ميرنا: “من أصعب اللحظات التي أمر بها الوقوف والدفاع عن اغلى شخص بحياتي والشعور بالعجز وقلة الحيلة”.
وفي أغسطس الماضي، جددت أسرة المصور الصحفي حمدي الزعيم، مطالبها بالإفراج عنه مع بداية عامه السابع بين الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية في أكثر من قضية وفي أكثر من مناسبة.
وقالت أسرة الزعيم في بيان لها: “إننا نثمن ونقدر كافة الجهود العاملة على إغلاق ملف المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، ونتمنى أن يشمل ذلك حالة المصور الصحفي حمدي مختار. والذي يقترب من عامه السابع رهن الحبس الاحتياطي بمسمياته سواء داخل السجن أو بالتدابير الاحترازية”.
ويقبع 23 صحفيا – على الأقل – خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.
وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً
كانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بطلبات لإخلاء سبيل 19 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، والعفو عن 3 من الزملاء الصادر بحقهم أحكام هم الزملاء: أحمد الطنطاوى، ومحمد أكسجين، وعلياء نصر الدين.
وشملت الطلبات، التى تقدم بها خالد البلشى نقيب الصحفيين إلى كل من النائب العام، ومجلس أمناء الحوار الوطنى، ولجنة العفو الرئاسى 19 زميلًا صحفيًا، بينهم 7 من أعضاء النقابة، و12 زميلًا من غير النقابيين، وضمت قائمة الزملاء النقابيين كلًا من: كريم إبراهيم سيد أحمد، مصطفى أحمد عبد المحسن حسن الخطيب، حسين على أحمد كريم، أحمد محمد محمد على سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد كامل دياب، ياسر سيد أحمد أبو العلا.
كما ضمت قائمة الزملاء غير النقابيين: حمدى مختار على (حمدى الزعيم)، توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم، محمد سعيد فهمى، محمد أبو المعاطى، دنيا سمير فتحى، مصطفى محمد سعد، عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك، مدحت رمضان على برغوث، أحمد خالد محمد الطوخى، أحمد أبوزيد الطنوبى، وكريم أحمد محمد عمر كريم الشاعر.
من ناحية أخرى، تقدم النقيب بـ 3 طلبات للنيابة للسماح له، وعدد من أعضاء مجلس النقابة بزيارة الصحفيين المحبوسين فى سجون بدر 1، وبدر 3، والعاشر من رمضان، وشملت طلبات الزيارة كل الزملاء من أعضاء النقابة وهم: كريم إبراهيم، مصطفى الخطيب، حسين كريم، أحمد سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد دياب، ياسر أبو العلا، وأحمد الطنطاوى.
يذكر أنه خلال يوليو الماضي جرى القبض على الصحفي خالد ممدوح، ورسام الكاريكاتير أشرف عمر.
