بعد 13 شهرا على حبس الناشط رامي كامل انفراديا.. 15 منظمة حقوقية دولية: يجب إطلاق سراح رامي كامل (رصد زمني للانتهاكات)

المنظمات تطالب بالضغط للإفراج عن رامي كامل واسقاط الاتهامات ضده والتحقيق في مزاعم تعرضه للتعذيب

البيان: اعتقال كامل جاء بهدف معاقبته وإسكاته بسبب توثيقه ونشره انتهاكات حقوق الإنسان ضد المسيحيين الأقباط

جدول زمني للتحقيق مع رامي.. والمنظمات تندد بانتهاك حقه في (تحقيق ومحاكمة عادلة) بما في ذلك الحق في الدفاع بشكل متكرر

كتب – حسن حسنين

طالبت 15 منظمة محلية ودولية الحكومة المصرية بإطلاق سراح المدافع الحقوقي المصري رامي كامل، في ظل مرور عام على حبسه انفراديا، يوم 23 نوفمبر الماضي

كما طالبت المنظمات الموقعة القادة الأمريكيين والأوروبيين بالضغط من أجل الإفراج الفوري عن رامي، وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة ضده، وإجراء تحقيقات فعّالة بشأن مزاعم تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يضمن محاكمة ومعاقبة أولئك المسئولين عن الانتهاكات العديدة المرتكبة بحقه.

وارسلت المنظمات البيان إلى 12 من المقررين الخواص والفرق العاملة على حقوق الانسان بالأمم المتحدة.  

وألقت قوات الأمن المصرية القبض على رامي كامل في 23 نوفمبر 2019، ومنذ ذلك الحين يخضع للحبس الاحتياطي، أمضاه كاملًا في الحبس الانفرادي، في انتهاك مباشر للقوانين المصرية، وانتهاك يصل حد التعذيب أو سوء المعاملة على حد وصف بيان المنظمات.

وجهت نيابة أمن الدولة لرامي كامل اتهامات، مكررة، على ذمة القضية رقم 1475 لسنة 2019،  بـ “تكدير السلم العام من خلال إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها”. ولا يزال رامي في انتظار إحالته للمحاكمة.

وقالت المنظمات الموقعة على البيان إن اعتقال رامي كامل يعد جزءًا من حملة واسعة النطاق، تشنها الحكومة المصرية؛ لتقييد حرية التعبير وقمع وحبس المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق الأقليات.

وأشارت المنظمات إلى أن رامي كامل، مدافع عن حقوق الإنسان، يُكرّس عمله لحماية حقوق الأفراد المنتمين للأقلية القبطية، من خلال توثيق التمييز الذي يتعرضون له، والانتهاكات المرتكبة ضدهم. وفي أبريل 2019، قبل سبعة أشهر من اعتقاله، كتب رامي تقريرًا حول ممارسات التمييز بحق الأقباط، منذ تولي الرئيس السيسي للسلطة. وفي نهاية نوفمبر2019، كان من المقرر أن يشارك في منتدى قضايا الأقليات الذي تنظمه الأمم المتحدة في جنيف، لكنه لم يتمكن من المشاركة بسبب اعتقاله.

من جانبها أقرت مجموعات حقوقية والمقررون الخواص والفرق العاملة بالأمم المتحدة ضمن الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، أن اعتقال كامل جاء ، بهدف معاقبته وإسكاته، بسبب توثيقه ونشره انتهاكات حقوق الإنسان ضد المسيحيين الأقباط، مطالبين بإطلاق سراحه فورًا.

كما تمت الإشارة لحالة رامي كامل في التقرير السنوي السابق بشأن الأعمال الانتقامية بحق المتعاونين مع الأمم المتحدة، والذي قدمته الأمينة العامة المساعدة لحقوق الإنسان إيلزي براندس كيريس، والتي خاطبت الحكومة المصرية كتابة في ديسمبر 2019 بشأن أنماط الترهيب والأعمال الانتقامية.

وقال البيان الصادر عن المنظمات اليوم، الاثنين، 21 ديسمبر إن رامي كامل خلال اعتقاله الطويل لمدة عام، تم انتهاك حقوقه في مناسبات عدة. وطالبت بفتح تحقيق حول مزاعم تعرضه للتعذيب مرات عديدة على أيدي ضباط الأمن الوطني، في 5 نوفمبر 2019 و23 نوفمبر 2019، مشيرة إلى ان هذه الاتهامات مرت دون فتح دون تحقيق.

وقالت المنظمات في بيانها ” إن رامي كامل منذ اعتقاله، يقبع في الحجز الانفرادي لمدة عام كامل، دون الحصول على الضمانات التي تكفلها لائحة السجون المصرية، لأولئك المودعين الحجز الانفرادي، وتشمل

 أ) التريض لمدة ساعتين يوميًا.

 ب) الحصول على الكتب والصحف.

 ج) الحق في الحصول على واستخدام الورقة والقلم وإرسال المكاتبات واستقبالها.

 د) الفحص الطبي يوميًا.

وتابعت “أن هذه الفترة من الحبس الانفرادي، وفقًا لخبراء الأمم المتحدة، ترقى لمستوى التعذيب، كما أنها توضح الطبيعة التعسفية لاحتجازه. وقد خلصت لجنة مناهضة التعذيب إلى أن “التعذيب كان ممارسة منهجية في مصر”.

ونددت المنظمات بما وصفته بانتهاك حق رامي في تحقيق ومحاكمة عادلة وقالت “منذ اعتقال رامي كامل في 23 نوفمبر 2019، تم انتهاك حقه في محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في الدفاع، بشكل متكرر. إذ شرعت نيابة أمن الدولة في استجوابه دون حضور محاميه فور القبض عليه، ثم صدر قرار بحبسه احتياطيًا 15 يومًا. ولما تمكن محاموه من حضور الجلسة التالية للقرار في 24 نوفمبر، قدموا شكوى رسمية لدى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بشأن حقهم في حضور جلسات التحقيق مع موكلهم، ومع ذلك، لم تثبت نيابة أمن الدولة العليا شكوى المحامين.

ورصدت المنظمات جدولا زمنيا للتحقيق مع رامي مشيرة إلى استمرار تأجيل جلسات تجديد حبسه من 18 مارس إلى 3 مايو 2020، ثم تجديد حبسه لمدة 45 يومًا إضافية، في جلسة لم يحضرها رامي أو محاميه. وفي 4 يونية، تم تجديد حبسه مرة أخرى لمدة 45 يومًا، دون حضوره. وبين 1 يوليو إلى 12 يوليو تم تأجلت جلسة التجديد، ثم صدر القرار بتمديد حبسه مجددًا لـمدة 45 يومًا. وقالت المنظمات إنه “تم منع محامو رامي من توثيق مجريات هذه الجلسات، بما يُخالف قانون الإجراءات الجنائية والحق في الدفاع القانوني والمحاكمة العادلة”.

وحتى الآن، – وفقا للبيان – لم يتلق المحامون سجلا رسميًا لملف القضية المُقامة ضد رامي كامل، بما في ذلك أي أدلة ضده؛ الأمر الذي يحول دون إعداد دفاع ملائم، ويُعد انتهاكًا للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومصر طرفًا فيه.

واشارت المنظمات إلى أن الأمن الوطني المصري اتهم رامي كامل بتلقى أموالاً، عبر تحويلات من الخارج، دون تقديم دليل على استلامه هذه التحويلات. وقد قدّم محاميه وثيقة، تم التصديق عليها من مكتب البريد، تُظهر التحويلات الموثقة باسم رامي كامل خلال الفترة المشار لها في التحريات، والمقتصرة على تحويلين محليين، أحدهما أرسل فيه مالاً، بينما استلمه في تحويل آخر.

ومن إهدار الحق في محاكمة عادلة إلى حملات التشويه رصد البيان الانتهاكات بحق رامي كامل مشيرا إلى أن السلطات المصرية شنت حملة تشهير لتشويه سمعته في وسائل الإعلام، استنادًا لهذه المزاعم الكاذبة المفتقرة للأدلة، ما يُعد انتهاكًا للمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وحتى الآن، لم تجر الحكومة المصرية أي تحقيق رسمي بشأن تلك المزاعم المالية، أو تحقق في ادعاءات محاميه حول أن الوثائق المقدمة ضده مزورة.

ولفتت المنظمات إلى أن شقيقة رامي كامل عندما تمكنت من زيارته في 23 أغسطس2020، لمدة 20 دقيقة، لاحظت أن رامي فقد نحو ثلث وزنه، وأن حالته النفسية شديدة السوء، بسبب طول حبسه الانفرادي، وأخبرها كامل إنه عانى من نوبات ربو متكررة وأنه لم يتلق العناية الطبية الملائمة، رغم المخاطر الجسيمة على صحته في ظل تفشي وباء كوفيد-19 في السجون المصرية، وبعدما أفادت تقرير بوفاة 3سجناء وأحد موظفي سجن طرة إثر إصابتهم بالوباء.

المنظمات الـ 15 الموقعة

·         ACAT-France

·         Andalus Institute for Tolerance and Anti-Violence Studies

·         Cairo Institute for Human Rights Studies

·         Coptic Solidarity

·         Euromed Rights

·         FIDH, in the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

·         Hudson Institute’s Center for Religious Freedom

·         Initiative franco-égyptienne pour les droits et les libertés- IFEDL

·         International Christian Concern

·         International Service for Human Rights (ISHR)

·         MENA Rights Group

·         The Egyptian Human Rights Forum

·         The Freedom Initiative

·         World Organisation Against Torture (OMCT), in the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

·         21Wilberforce