بعد 11 شهرا في الحبس.. الإفراج عن الصحفي الجزائري خالد درارني بعفو رئاسي
كتب – فارس فكري
أفرجت السلطات الجزائرية عن الصحفي خالد درارني، الذي حكمت عليه محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة في 15 سبتمبر الماضي بالسجن لمدة عامين بتهمة تغطية المظاهرات المناهضة للحكومة التي اندلعت في البلاد.
ورحب الاتحاد الدولي للصحفيين بإطلاق سراحه ويحث الحكومة الجزائرية على احترام المبادئ الأساسية لحرية الصحافة.
وأطلق سراح الصحفي خالد درارني، وهو مراسل للقناة الفرنسية “تي في 5 موند”، ومؤسس الموقع الإلكتروني الإخباري الناطق بالفرنسية “قصبة تريبون” يوم 19 فبراير عقب الإعلان عن عفو رئاسي شمل 32 من سجناء الرأي.
وقد أوقف درارني في 7 مارس2020 بعد تغطيته تظاهرة للحراك الشعبي ضد السلطة.
وفي 28 مارس قامت عناصر أمنية باعتقاله بناءً على أمرٍ من غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية، ووضع في الحبس المؤقت.
وكان قد صدر حكم ابتدائي عليه في 10 أغسطس بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ، بتهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح” وهو الحكم الذي استأنف عليه.
وبعدها حكم عليه بالسجن لمدة سنتين نافذة في 15 سبتمبر.
وقال خالد درارني في أول تعليق له بعد إطلاق سراحه أن معركته من أجل حرية الصحافة في الجزائر لم تنته بعد، وتعهد بمواصلة نشاطه.
وقال يونس مجاهد رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: ” نشعر بالارتياح لإطلاق سراح خالد درارني، وإنه لأمر فاضح أن يمضي 11 شهرا في السجن لمجرد قيامه بعمله، إننا نحيي كلّ الجهود التي ساهمت في إطلاق سراحه ونحث الحكومة على بذل كل ما في وسعها لضمان حرية الصحافة في البلاد، وفق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر”.
وعبر الاتحاد الدولي للصحفيين عن قلقه الخاص من تعرض الصحفيين والإعلام للضغوط والملاحقة أثناء الانتخابات التشريعية المبكرة التي أعلن الرئيس عبد المجيد تبون يوم 18 فبراير الحالي عن قرار تنظيمها قريبا.
وينتظر درارني قرار المحكمة العليا الذي يفترض أن يصدر في 25 فبراير حول مطلب نقض في الحكم الصادر بحقه.
