بعد هدم منزلهم.. الاحتلال الإسرائيلي يقرر الإفراج عن معتقلي عائلة صالحية بشرط الإبعاد عن الشيخ جراح

قررت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، الخميس، تثبيت قرار الإفراج عن معتقلي منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح، شرق القدس المحتلة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”.

وأفاد محامي عائلة صالحية أنور بشير، بأن محكمة الاحتلال رفضت طلب شرطة الاحتلال تمديد اعتقال كل من: أمير وعادل ومحمود صالحية، وعمر عكرماوي وبلال غيث، الذين كانوا ضمن من اعتقلتهم الأربعاء خلال هدم منزلي عائلة صالحية في الشيخ جراح، مقابل فرض غرامة 1000 شيكل على كل واحد منهم، وإبعادهم عن الشيخ جراح ثلاثين يومًا، وغرامة خمسة آلاف شيقل، لكل من يخرق قرار الإبعاد.

وكانت سلطات الاحتلال هدمت، الأربعاءمنزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة، بعد أن حاصرت المنزلين، واعتدت على الشبان المتضامنين مع العائلة بالضرب واعتقلت 21، بينهم 5 متضامنيين اسرائيليين.

وكانت قوات شرطة الاحتلال قد انسحبت الثلاثاء من المنطقة، التي تشهد توترا منذ الاثنين، بعد أن هدد أحد أفراد عائلة صالحية الفلسطينية بتفجير اسطوانة غاز في حال دخول القوات إلى منزله بهدف إخلائه. لكن القوات الإسرائيلية عادت فجر الأربعاء لتقتحم المنزل وتعتقل من بداخله، قبل أن تقوم الجرافات بهدمه.

وقالت ابنة محمود صالحية، صاحب المنزل، إن القوات الإسرائيلية داهمت البيت بشكل فجائي، واعتدت على والدها وهو نائم قبل أن تعتقله و26 شخصا آخرين، من بينهم عدد من المتضامنين مع العائلة، عقب الاعتداء عليهم.

ونقلت “بي بي سي عربي” عن مراسلها في القدس، مهند توتنجي، قوله إن عناصر الشرطة انسحبت من الحي بعد إتمام عملية الإخلاء والهدم.

وتواجه عائلة صالحية تهديدا بالإخلاء منذ عام 2017، عندما قررت بلدية القدس تخصيص الأرض التي يقع عليها المنزل لبناء مدرسة.

وكانت محكمة إسرائيلية قد أيدت في وقت سابق قرار بلدية القدس بمصادرة الأرض، وأمهلت العائلة حتى 25 من الشهر الجاري كي تقوم بإخلاء المنزل تمهيدا لهدمه.

ويوم الاثنين حاصر العشرات من رجال شرطة مكافحة الشغب منزل العائلة في مواجهة استمرت لساعات، كما نقلت وكالة رويترز للأنباء. كما أُغلقت الطرق حول المنطقة الواقعة على بعد كيلومتر واحد شمال أسوار البلدة القديمة بالقدس، التي شهدت اندلاع اشتباكات العام الماضي بين الفلسطينيين وجماعات من المستوطنين اليهود.

وأصدرت الشرطة وبلدية القدس بيانا مشتركا قالا فيه إن مفاوضين توجهوا إلى المنزل فجر يوم الاثنين لتنفيذ أمر إخلاء بعد أن تجاهلت عائلة صالحية “فرصا لا حصر لها” لإخلاء الأرض كما أمروا.

وكانت العائلة تطالب بتأجيل قرار إخلائها بانتظار انعقاد جلسة محكمة للنظر في الأمر الأحد المقبل.

وقال محمود صالحية الثلاثاء إن محاميه قدم التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الإخلاء.

وكانت أليغرا باتشيكو، من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، قد وصفت إجراءات السلطات الإسرائيلية بأنها “غير قانونية”.

وأضافت: “هدم وإجلاء المدنيين من الأراضي المحتلة انتهاك للقانون الدولي طالما أنه لا ينطوي على ضرورة عسكرية. وبناء عليه لا نرى أي سبب عسكري لأية عمليات إخلاء وهدم ونطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف كل هذه الإجراءات التي تبدو وكأنها انتهاك للقانون الدولي”.

وشهد العام الماضي اندلاع حرب في غزة، استمرت 11 يوما بين إسرائيل والفلسطينيين، أججها الغضب في حي الشيخ جراح حيث تقاوم عائلات أوامر بإخلاء منازلهم.

ويواجه المئات من الفلسطينيين أوامر طرد من منازلهم في حي الشيخ جراح وأحياء أخرى في القدس الشرقية.

وتتفاوت الأسباب التي تستند عليها قرارات الإخلاء، من بينها، على سبيل المثال، رفع مستوطنين إسرائيليين دعاوى قضائية للمطالبة باسترداد الأرض التي يقولون إنها أُخذت بشكل غير قانوني خلال حرب عام 1948.

ويرفض الفلسطينيون تلك الادعاءات، ويقولون إن منازلهم جرى شراؤها بطريقة قانونية من السلطات الأردنية التي سيطرت على القدس الشرقية بين عامي 1948 و1967.

وفي وقت سابق قدمت سبع عائلات فلسطينية في الشيخ جراح طعونا قضائية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد تهديدات الإخلاء، ليس من بينهم عائلة صالحية.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب عام 1967 وضمتها لاحقا، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ودخل ما يزيد على 200 ألف مستوطن يهودي المنطقة منذ ذلك الوقت، مما أثار التوترات مع الفلسطينيين الذين يطالبون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم.

بدأت المعركة القضائية، التي تمتد لسنوات، من جانب منظمات استيطانية يهودية تسعى إلى “استعادة ملكية أراض كان يملكها اليهود” في القدس الشرقية قبل تأسيس دولة إسرائيل في 1948.

ويقول السكان الفلسطينيون إن الأردن منحهم منازل على الأرض بعد أن تم طردهم من بلداتهم التي أصبحت جزءاً من الأراضي المحتلة.

وفي العام 1956، عندما كانت القدس لا تزال تحت الإدارة الأردنية أجرّت السلطات الأردنية قطعاً من الأرض لعائلات فلسطينية، وقامت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ببناء منازل لهم عليها. ووعدت الحكومة الأردنية في حينه بتسجيل الأرض بأسمائهم، لكن العملية لم تتم حيث احتلت إسرائيل القدس بعد حرب 1967 وضمتها، فيما بعد، في خطوة لم تحظ باعتراف معظم المجتمع الدولي.

وفي العام 1970، سنت إسرائيل قانونا يتيح لليهود استعادة ملكية “أراضيهم التي خسروها في العام 1948 في القدس الشرقية”، حتى لو كان يعيش عليها فلسطينيون. لكن هذا الخيار غير متاح للفلسطينيين الذين فقدوا أراضيهم وممتلكاتهم.

وسبق أن أصدرت محاكم إسرائيلية قرارات بأحقية مجموعة مستوطنين، في المنازل التي بنيت على أراض كان يملكها يهود قبل حرب 1948 في منطقة الشيخ جراح.