بعد قطر.. تقارير: المغرب متورط جديد في فضيحة الفساد بالبرلمان الأوروبي
د ب أ
اعترف أحد المشتبه بهم بفضيحة الفساد المتعلقة بالبرلمان الأوروبي بأنه “كان جزءًا من منظمة استخدمها المغرب وقطر للتدخل في شؤون الاتحاد الأوروبي”، وصوت البرلمان اليوم على وقف التعامل مع قطر.
في نهاية أسبوع طغت عليه فضيحة فساد تمسّ قلب المؤسسة الأوروبية، دعا البرلمان الأوروبي اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 إلى منع وصول ممثلي مصالح قطر إلى البرلمان بشكل مؤقت، وقرّر تعليق جميع الأعمال التشريعية المتّصلة بالدولة الخليجية.
وكان هناك شبه إجماع من قبل النواب الأوروبيين الذين “صُدموا” من أعمال الفساد المفترضة التي تتهم بها في المقام الأول اليونانية إيفا كايلي، نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي. وصدر القرار بموافقة 541 صوتاً، ومعارضة صوتين، وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت. وطالب هؤلاء النواب بـ”تعليق تصاريح الوصول لممثلي المصالح القطرية” خلال إجراء تحقيقات قضائية.
وكانت مسودة اقتراح، اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) قد ذكرت أن “البرلمان الأوروبي… يعلق كل الأعمال الخاصة بالملفات التشريعية ذات الصلة بقطر، بصفة خاصة تلك المتعلقة بتحرير التأشيرات والزيارات المقررة حتى يتم تأكيد الشكوك أو نفيها”.
ويدعو نص المسودة إلى تشكيل لجنة أخلاقيات مستقلة. وعلاوة على ذلك، يتعين توفير المزيد من العاملين والأموال من أجل مراقبة وفحص أفضل للنواب الذين يتقدمون بطلبات ليكونوا جزءا من سجل الاتحاد الأوروبي الخاص بجماعات الضغط، مؤكدا على ضرورة توسيعه ليشمل نواب دول ثالثة.
وفي هذا السياق قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إنها سوف تشرف على إصلاحات البرلمان بنفسها. وأضافت: “أقوم بوضع حزمة إصلاحات واسعة النطاق لكي تكون جاهزة خلال العام الجديد”، موضحة بالقول: “سوف أقود هذا العمل بنفسي”. كما أعلنت عن تدقيق” شامل وعميق” حول كيفية تعامل البرلمان مع الدول خارج الاتحاد الأوروبي. كما سوف يتم مراجعة تطبيق سياسات مدونة سلوك البرلمان الأوروبي.
ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفتا “لو سوار” (Le Soir) و”لا ربوبليكا” (La Repubblica) اليوم الخميس، نقلا عن وثائق تحقيق، أن شريك حياة إيفا كايلي اعترف بأنه كان جزءا من منظمة تستخدمها قطر والمغرب للتدخل في الشؤون الأوروبية.
ويحقق القضاء البلجيكي في حالات فساد وغسيل أموال ونفوذ من الخارج في محيط البرلمان الأوروبي.
واعتقل ستة من المشتبه بهم منذ يوم الجمعة وأفرج عن اثنين منهم. وستبقى كايلي في الحبس الاحتياطي في بلجيكا، بعد إرجاء مثولها أمام المحكمة حتى 22 ديسمبر، وكايلي التي تؤكد أنها بريئة، يُشتبه بأنها تلقت مبالغ من الدوحة للدفاع عن مصالح الإمارة الخليجية.
ووفقا لما نقلته الصحيفتان، فإن شريك حياة كايلي فرانشيسكو غيورغي، وهو نفسه مساعد في مكتب عضو في البرلمان الإيطالي، اتهم عضو البرلمان الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري بأنه رئيس المنظمة المزعومة وكان دوره هو إدارة النقد. وكلاهما لا يزال في الحجز. ومضى يقول إن اثنين من أعضاء البرلمان تلقيا أموالاً من بانزيري، وفقا للتقرير.
ورد محامي بانزيري على طلب “Le Soir” بأنه ليس لديه هذه المعلومات، كما أفادت صحيفتا “Le Soir” و “La Repubblica” بأن التحقيقات تستهدف المغرب بجانب قطر.
وفي مذكرة التوقيف الأوروبية التي صدرت الأسبوع الماضي بحق زوجة بانزيري وابنته، يشتبه أيضا في أن المغرب “تدخل سياسيا مع أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح قطر والمغرب مقابل الدفع”. ويشتبه أن المخابرات المغربية هي أيضا مشاركة في الأمر، ولم يصدر بعد تعليق من الجانب المغربي على هذه التقارير.
في غضون ذلك فتحت السلطات الضريبية في اليونان إجراءات دعوى قضائية رسمية ضد كايلي، متهمة إياها بغسيل الأموال وتلقي الرشوة.
وعملياً، يعني ذلك بالنسبة لكايلي أنه حتى في حال الإفراج عنها في بروكسل، فإنها سيتعين عليها العودة إلى مكتب المدعي العام لمواجهة اتهامات بالتهرب الضريبي. وهو أمر يتعلق باليونانيين وحدهم بناء على ارتباطها الضريبي باليونان.
