بعد رسالة 56 نائبا أمريكيا.. دويتش فيله: 222 نائبا أوربيا ينضمون للنواب الأمريكيين ويطالبون بالإفراج عن السجناء السياسيين في مصر
الموقع: النواب نشروا رسالة تطالب الرئيس المصري بالإفراج عن النشطاء والصحفيين والمحامين وسجناء الرأي المحتجزين ظلما في ظروف غير آمنة
الموقعون بينهم نواب فرنسيون وبلجيكيون وأعضاء بالبرلمان الأوروبي وأعضاء من سبع دول بينها ألمانيا وإيطاليا
ترجمة – نور علي :
قال موقع دويتش فيله إن أكثر من 220 نائبا أوروبيًا انضموا إلى نظرائهم الأمريكيين في حث مصر على إطلاق سراح السجناء السياسيين. وطبقا للموقع فقد وصفت جماعات حقوقية الحشد بأنه “غير مسبوق”.
ونشر 222 نائبا أوروبيا اليوم الأربعاء رسالة تطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن النشطاء والصحفيين والمحامين وغيرهم من سجناء الرأي المحتجزين ظلما في ظروف غير آمنة.
وتأتي الرسالة بعد أن نشر 56 عضوا في الكونجرس الأمريكي غالبيتهم من الديمقراطيين رسالة مماثلة يوم الاثنين.
وقال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في بيان إن هذه الدفعة ترقى إلى “تعبئة غير مسبوقة” “تظهر الإحباط المتزايد للمجتمع الدولي من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر”.
وتصدر الالتماس الأخير نواب فرنسيون وبلجيكيون لكن وقعه أعضاء أوروبيون في البرلمان الأوروبي وأعضاء من سبع دول، بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
وأعرب النواب في رسالتهم عن انزعاجهم من تزايد أعداد السجناء المحتجزين لفترات طويلة دون تهمة، أو محاكمة، أو التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم والمحتجزين في ظروف سيئة رغم جائحة كورونا وهو ما يعرضهم لخطر متزايد.
وقال مينا ثابت ، باحث في المفوضية المصرية للحقوق والحريات،: “إن عدد الموقعين على الرسالة يعكس حجم الانتهاكات والسجل السيئ السمعة لانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد”.
وعلى الرغم من أن الرسائل تذكر بشكل مباشر مجموعة من السجناء السياسيين البارزين ، قال ثابت إن “المئات ، إن لم يكن الآلاف” ، قد اختفوا أو احتجزوا ظلما لشهور أو سنوات من خلال نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة في مصر، من بينهم الناشط علاء عبد الفتاح ، الذي ينحدر من عائلة نشطة سياسيًا ، وقد تم اعتقاله مرارًا وتكرارًا منذ عام 2006، كا آخرهاالعام الماضي ، كما تم استُهداف شقيقاته ووالدته أيضًا من قبل السلطات عندما طالبوا علنا بمعرفة حالته – طبقا لما ذكره مينا ثابت للموقع.
وكشفت دويتش فيله إن الرسائل تذكر أيضا الناشط الحقوقي رامي شعث. ومحمد الباقر ، وزياد العليمي ، المحامي والنائب السابق وثمانية آخرين.
من جانبهم أعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة عن قلقهم بشأن “المخاطر الجسيمة” التي يواجهها المعتقلون في السجون المكتظة خلال الوباء.
و فيما تنفي الحكومة المصرية بانتظام مزاعم وجود انتهاكات في سجونها، قال مينا ثابت إن الآثار النفسية للاحتجاز والحبس الانفرادي وسوء المعاملة تبقى مع الإنسان مدى الحياة. قال: “عندما تذهب إلى السجن في مصر ، فإنك لا تخرج أبدًا بنفس الطريقة التي دخلت بها”.
قال ثابت إنه في حين أن الضغط المنسق مهم ، إلا أنه ليس سوى الخطوة الأولى.
ونقل الموقع عن الدكتور حسن نافعة ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، والذي اعتقل أيضًا العام الماضي بعد انتقاده للسيسي ، إن النخبة الحاكمة في مصر لن تنتبه حتى ترى نتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة.
لكن ثابت يؤكد أن هذه الإشارات الأمريكية والأوروبية مهمة. وقال “هذا بمثابة تحذير للنظام”.
لقراءة أصل التقرير :
https://www.dw.com/en/european-lawmakers-call-for-release-of-egypts-political-prisoners/a-55333083
