بعد خالد ممدوح.. نيابة أمن الدولة تحيل رسام الكاريكاتير أشرف عمر للمحاكمة «دون إعلامه بكامل التهم الموجهة إليه»
أفاد المحامي الحقوقي خالد علي، يوم السبت، بأن نيابة أمن الدولة العليا أحالت رسام الكاريكاتير أشرف عمر للمحاكمة بعد ما أكثر من عام قضاها رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، وذلك منذ القبض عليه في يوليو 2024.
وأوضح خالي علي، عبر حسابه على “فيسبوك” أنه أثناء زيارة زوجته الدكتورة ندى مغيث له بالسجن صباح اليوم (السبت) علمت منه أنه تم اقتياده يوم ١٨ نوفمبر ٢٠٢٥ من محبسه بالعاشر من رمضان إلى نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة الجديدة دون إخطاره مسبقاً أو إخطار فريق دفاعه، وتم إعلانه بصدور قرار بإحالته وآخرين للمحاكمة دون أن يمكنوه من قراءة قرار الإحالة أو إعلامه بكامل التهم الموجهة إليه، حيث أحيل للمحاكمة أمام محكمة الجنايات فى القضية ١٥٦٨ لسنة ٢٠٢٤ حصر أمن الدولة العليا ووجهت إليه النيابة فى أمر الإحالة تهمة مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أغراضها.
وأشار علي إلى أنه “فور اطلاع فريق الدفاع على كامل أوراق القضية سوف نعلن باقى التفاصيل”.
والخميس، أبلغت زوجة الكاتب الصحفي خالد ممدوح، مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، تلقّيها – عبر وسيط – رسالة من زوجها، تُفيد بقيام نيابة أمن الدولة العليا بإحالة القضية رقم 1282 لسنة 2024 (أمن دولة عليا) إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد الدائرة المختصة بنظرها.
ووفق بيان للمرصد المصري، أشارت الزوجة إلى أن الرسالة تضمّنت فقط إخطارًا بالإحالة، دون تحديد موعد الجلسة، أو الإفصاح عن أي تفاصيل إضافية بشأن الإجراءات القادمة.
وأوضحت زوجة ممدوح، أن القضية تضم 50 متهمًا، من بينهم الكاتب الصحفي، وأن الاتهامات تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية، والترويج لأغراضها، وإساءة استخدام شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن ارتكابهم إحدى جرائم التمويل المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب.
وأكد المرصد المصري، أن وحدة الدعم والمساعدة القانونية بالمؤسسة هي المُمثل القانوني الأصيل للكاتب الصحفي، وأنها ستباشر حضور جميع الجلسات فور تحديدها، ومتابعة ملف القضية، وتقديم الدفاع القانوني اللازم أمام محكمة الجنايات.
يذكر أنه جرى القبض على عمر فجر يوم 22 يوليو، حيث اقتحمت قوة أمنية منزله بحدائق أكتوبر في الساعة الواحدة والنصف صباح ذلك اليوم، واقتادته إلى مكان غير معلوم.
وأظهرت كاميرات المراقبة مجموعة من الأشخاص في سيارتين ميكروباص دخلوا العقار، وبعد نحو 40 دقيقة خرجوا ومعهم عمر معصوب العينين. ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه قبل ظهوره أمام النيابة بعد 3 أيام، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير التي تتولى الدفاع عن عمر، بالتعاون مع مكتب خالد علي للمحاماة.
وأكد كل من المحامي الحقوقي خالد علي، وزوجة أشرف، أن عمر تعرض للضرب والتعذيب في مقر احتجازه قبيل عرضه على نيابة أمن الدولة. أرسل موقع “المنصة”، حيث يعمل عمر، خطاباً إلى نقابة الصحفيين يطلب التدخل لضمان سلامته وتمثيله قانونياً، ومنع السلطات من البطش بالصحفيين. كما أعلنت نقابة الصحفيين أنها خاطبت جهات مختلفة للإفراج عن عمر.
كما خاطب نقيب الصحفيين، خالد البلشي، مجلس أمناء الحوار الوطني مطالباً بالإفراج الفوري عن الزميلين أشرف عمر وخالد ممدوح، وشدد على ضرورة تعديل القانون الحالي وإعادة النظر في مدد الحبس الاحتياطي، مشيراً إلى أن منع الزيارة لسنوات يحول الحبس الاحتياطي من إجراء احترازي إلى عقوبة ممتدة.
ونشر أشرف عمر قبل القبض عليه بعض الرسومات الساخرة في موقع المنصة حيث يعمل، منها ما تناول أزمة انقطاع الكهرباء وتشغيل المونوريل في ظل قلة الموارد، كما عمل كمترجم للكتب والمقالات لعدة مواقع منها “مدى مصر”.
يُذكر أن واقعة القبض على عمر جاءت خلال ذات الأسبوع التي جرى فيه القبض على الصحفي خالد ممدوح، الذي قررت نيابة أمن الدولة حبسه على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بتهم تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة تضر بالأمن والنظام العام.
ويقبع 23 صحفيا – على الأقل – خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.
وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2025، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً، وهو نفس ترتيب العام الماضي، لتستمر مصر بذلك في موقعها بين الدول العشر “الأسوأ عالمياً” بسبب القمع والتضييق الحكومي على تغطية الأحداث والأزمات.
وفي عام 2024، كان لدى مصر سادس أكبر عدد من الصحفيين السجناء على مستوى العالم، بحسب لجنة حماية الصحفيين.
