بعد انهيار عقار كرموز.. نائب في طلب إحاطة: آلاف العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية تهدد حياة المواطنين  

كتبت: ليلى فريد  

أعلن النائب بمجلس النواب محمود قاسم، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حول استمرار مسلسل انهيار العقارات القديمة بمحافظة الإسكندرية. 

وقال النائب في طلبه إنه خلال الساعات الماضية انهار عقار قديم كائن في منطقة كرموز، التابعة لحي غرب الإسكندرية، ما أدى إلى تضرر عدة سيارات كانت مرابطة أسفل العقار، وسط أنباء عن وجود شخصين، زوجين أسفل الأنقاض. 

وتابع أن أزمة العقارات القديمة والآيلة للسقوط لا تزال تهدد سكان الأحياء القديمة بمحافظة الإسكندرية، حيث تعاني العديد من مناطق المحافظة من مشكلة انتشار العقارات الآيلة للسقوط بما يعرض المواطنين للموت في أي لحظة. 

وأضاف قاسم أن هناك الآلاف من العقارات الآيلة للسقوط معظمها مأهول بالسكان، تهدد أرواح قاطنيها والمارة في نفس الوقت مطالباً من الحكومة الاسراع فى تشكيل لجنة فنية لحصر العقارات الايلة للسقوط والتي صدر لها قرارات ترميم أو إزالة وتنفيذ هذه القرارات فورا، وتحديد الجهة المسئولة عن تأخير تنفيذ قرارات الترميم أو الإزالة العقارات الآيلة للسقوط وما هي إجراءات إلزامها بالتنفيذ الفوري حفاظا على حياة المواطنين ووضع إستراتيجية عاجلة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية. 

وقال محمود قاسم: صدرت توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحصر العقارات والمبانى الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية إلا أنه لم تنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية مطالباً من الحكومة سرعة تنفيذ ذلك الأمر لحصر هذه العقارات وإخلائها من سكانها وتوفير وحدات سكنية بديلة لهم للحد من هذه الظاهرة التى تهدد حياة المواطنين من قاطنيها. 

وطالب النائب محمود قاسم من المستشار الدكتور حنفى جبالى احالة طلب المناقشة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق والإدارة المحلية بالمجلس واستدعاء وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية للرد عليه ومعرفة الإجراءات التى ستتخذها الحكومة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة ومن أجل الحفاظ على أرواح المواطنين. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *