بعد الموافقة المبدئية على مشروع “صندوق قناة السويس”.. تعرف على شركات الهيئة: 8 كيانات بينها بناء سفن وموانئ
القناة تمتلك شركة التمساح لبناء السفن التي تمتلك ترسانات في السويس والإسكندرية.. وشركة القناة للإنشاءات البحرية والترسانات النيلية
كتب- درب
رصد “درب”، الشركات المملوكة لهيئة قناة السويس، والتي ستنتقل إلى ملكية صندوق هيئة قناة السويس بحسب مشروع القانون المقدم من الحكومة حاليا لمجلس النواب، والذي وافق عليه البرلمان بشكل مبدئي رغم اعتراضا العديد من أعضاء المجلس.
وبحسب الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس، فإن الهيئة تمتلك 8 شركات، بين شركات لبناء السفن وإدارة وتشغيل الموانئ والترسانات البحرية أو شركات أعمال بحرية ونيلية.
وأولى الشركات المملوكة للهيئة هي شركة التمساح لبناء السفن، وهي شركة متخصصة ورائدة في مجال بناء وإصلاح السفن والمشروعات البحرية وتشغيل وصيانة جميع أنواع السفن المساعدة، وتمتلك الشركة ترسانتين، ترسانة بالإسماعيلية وأخرى بأبي قير بالإسكندرية، وتمتلك أسطول من الوحدات البحرية.
وثاني الشركات هي “شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى”، وهي شركة متخصصة في دراسة وتنفيذ الأعمال البحرية (إنشاء واصلاح المعدات البحرية والمشروعات المدنية الكبرى)، تأسست عام 1965 تمتلك الشركة 11 كراكة بقدرات مختلفة وعدد من القاطرات والأوناش البحرية من 40 الي 120 طن، وصالات بحرية ووحدات معاونه واللانش وخلافه.
كما تمتلك الهيئة شركة “القناة لرباط وأنوار السفن”، وهي شركة متخصصة في عمليات رباط وحل السفن العابرة للقناة والتي تصل للموانئ المصرية، وأيضا تزويد السفن العابرة للقناة بقوارب ولانش رباط يرافقها أطقم بحرية مدربة، والإمداد بأطقم البحرية اللازمة لتأمين سلامة الملاحة.
كما أن للشركة أنشطة أخرى منها (الكشف عن الغازات للسفن ومنحها شهادات خلو من الغازات السامة والقابلة للاشتعال، إصلاح كشافات السفن، صيانة الوحدات العائمة الخشبية والحديدية والفيبرجلاس، وعمل دراسات جدوى للمشروعات).
رابع الشركات المملوكة للهيئة، هي شركة “القناة للإنشاءات البحرية”، وهي بحسب تعريفها “شركة رائدة في بناء وإصلاح الوحدات البحرية وإصلاح المحركات وتحوير سفن أعالي البحار وبناء العائمات وفى مجال الإنشاءات والمشغولات المعدنية وفى خدمات البترول وفى مجال السياحة والقياس والتفتيش”.
ومن ضمن شركات الهيئة، “شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف”، وهي التي أنشئت عام 1963، وهي متخصصة في إنتاج الحبال من الألياف الطبيعية والألياف الصناعية والخيوط والدبارة والأجول الشبكية وألياف حشو الكابلات الكهربائية.
وأيضا تمتلك الهيئة، شركة ترسانة السويس البحرية، وهي تأسست عام 1862على خليج السويس وهي شركة تعمل في إصلاح وبناء السفن والعائمات والخزانات والإنشاءات المعدنية والمواسير والكباري وتصنيع عائمات وخطوط طرد وصيانة وإصلاح معدات التكريك.
وسابع الشركات المملوكة للهيئة، هي شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، وهيشركة متخصصة في أعمال إصلاحات وتركيبات أجهزة ومعدات السفن ومجال الأعمال البترولية بتصنيع وتوريد وتركيب الصهاريج البترولية وخطوط المواسير والهياكل المعدنية للآبار البترولية العائمة ومجال محطات معالجة المياه والصرف الصحي والمنشآت المعدنية وتركيبات المصانع.
وأخيرا تمتلك الهيئة “شركة القناة للترسانة البحرية”، أول شركة رائدة في منطقة جنوب مصر على نهر النيل في أرمنت جنوب الأقصر، وهي تختص ببناء وإصلاح الوحدات من سفن سياحية وكراكات وقاطرات.
وتهدف الشركة إلى تحقيق تأثير اقتصادي واجتماعي بالمساهمة في تنمية جنوب الوادي وتدريب وتأهيل الشباب على الحرف الفنية وحرف صيانة وإصلاح وبناء السفن بالإضافة إلى المساهمة في بناء وصيانة وإصلاح ورفع كفاءة السفن السياحية والوحدات النيلية.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة، الإثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، وإرجاء التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة لعدم توافر النصاب اللازم لتمريره.
ويقضى مشروع القانون بإنشاء صندوق جديد لهيئة قناة السويس بغرض المساهمة بمفرده -أو مع الغير- في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
