بعد الحكم على زياد وحسام وهشام.. مدحت الزاهد يعيد نشر شهادته عن “سجناء الأمل “

عدت مصدوما وحزينا من محكمة زينهم بعد يوم مشحون بالتوتر ظهرت ملامحه على وجوه الصديقات إكرام يوسف أم زياد العليمى ونجلاء محمد أم حسام مؤنس ومديحة حسين زوجة هشام فؤاد. ولم تكن علامات القلق والتوتر بادية فقط على وجوه الأهل، فقد شملت لأصدقاء بمن فيهم من توقع أن تصدر الأحكام مشددة فى قضية (الإيحاء) وهو تعبير جديد أنتجته قريحة الاستبداد وهى القضية التى هز فيها زياد وحسام وهشام أركان الدولة وأمنها القومى .
فى طريق العودة تذكرت أصل القضية وأم الاتهامات وهو اتهام الأمل وينابيع السياسة الأمنية فى اجهاض فرص نمو أي قوة معارضة مستقلة مهما تلتزم بالقانون والدستور.
تذكرت أصل الحكاية والشهادة التى أدليت بها ونشرتها وطلب رؤساء ٥ أحزاب مقابلة النائب العام والأدلاء بها أمام جهات التحقيق وسرح ذهني إلى أثر هذه الأحكام على التغيير الذى يجرى الترويج له فى مجال الحريات، اتصالا بتصريحات الرئيس السيسى عن تحول مصر إلى واحة للاستقرار والأمان واستعدت ما كتبته من شهادة وقتها عن سجناء الأمل
….
بعد الحكم الصادم بسجن زياد العليمى ٥ سنوات و ٤ سنوات لكل من حسام مؤنس وهشام فؤاد سجناء الامل اعيد نشر شهادتى عن تحالف الامل
……
طالت الحملة الأمنية الأخيرة شخصيات شاركت في المشاورات حول تأسيس تخالف الامل وترافق معها توجيه اتهامات لزياد العليمى وحسام مؤنس وهشام فؤاد بخدمة مخطط “ايثارى” لجماعة الاخوان المسلمين يهدف الى تنفيذ مخطط للانقلاب على السلطة .وبصرف النظر عن تهافت الاتهام يهمنى وقد شاركت في مشاورات “تحالف الامل” توضيح انه عقدت فعلا ، برعاية الاحزاب ومشاركة قياداتها،عدة اجتماعات تمهيدية على مدار الأسابيع الماضية بهدف بناء ائتلاف سياسي جديد، يضم صوتا برلمانيا ممثلا في تكتل ٢٥-٣٠، وأحزاب الحركة المدنية الديمقراطية ونادى الاحزاب الدستورية والمجموعات الشبابية التي شاركت في الاستفتاء بشعار “لا للتعديلات” بعد طول مقاطعة وقبلت المشاركة في المجال السياسى ، رغم كل ميول الاقصائية التي تنكر الحق في التعددية والتنوع على امل احداث تغيير سلمى ديمقراطى
وجرت هذه المشاورات على خلفية قناعة مشتركة بإن اغلاق المجال العام وإدارة المجتمع بطريقة الصوت الواحد سوف تفضى الى انفجار ، لان طاقات الاحتجاج ان لم تجد متنفسا يجذبها الى مسارات سلمية ديمقراطية تفتح أبواب الامل ، لابد ان تبحث لنفسها عن متنفس وفى غياب بدائل ديمقراطية قد تنفجر وينتهى الامر بتكريس الاستبداد بكل ما ينطوى عليه هذا الوضع من مخاطر وفى حضور البدائل الديمقراطية يمكن ان تتحول الى طاقة إيجابية لتغيير سلمى ديمقراطى يستجيب لمطالب الشعب . كما انطلقت هذه الحوارات من الايمان بان التعددية والتنوع مصدر قوة للمجتمع وأن توازن السلطات شرط لحيويته وأن الدولة المدنية الديمقراطية هي الضمانة للتنمية والتقدم والامن والاستقرار، وان ما يخلق التوازن ليس فتح كل الأبواب للمولاة واصطناع معارضة من الموالين واقصاء أي معارضة حقيقية مهما تلتزم بالدستور والقانون على نحو ما حدث في الانتخابات الرئاسية عندما تنافس الرئيس السيسى مع منافس من اشد أنصاره!
وبالاجماع اتفقت الأطراف المشاركة في هذه المشاورات على استبعاد أي طرف تلوثت يده بالدم او الفساد وكل انصار الاستبداد السياسى والدينى .. وأن تكون استراتيجية هذا الائتلاف العمل السلمى الديمقراطى وفقا لمبادئ ونصوص الدستور وان يضع في اعتباره واجندة عمله الاستحقاقات الانتخابية في مجلس النواب والمحليات والنقابات والانتخابات الرئاسية ، والعمل على اصدار تشريعات تضمن حق التعددية والتنافسية الانتخابية وتستبعد نظام القوائم المطلقة الاقصائى وتضمن للمواطنين الحق فى التنظيم.بإعتبار أن هذه الاستراتيجية في العمل الديمقراطى هي ما تجنب البلاد مخاطر الفوضى والإرهاب وان كل تجريف للمجال السياسى يخلق فراغا تشغله جماعات الإرهاب وأسباب الفوضى والتفجير. وكان الراى انغ الائتلاف الجديد هو على عكس أي ادعاءات يمثل ضمانة للشعب بقدر ما يفتح مسارات أخرى للتغيير ويصنع فرامل على توجهات سياسات تضر بمصالح الدولة والشعب وتحمله مالا طاقة له به نتيجة منطق الصوت الواحد، ويفتح افقا اوسع لحركة الناس واحلامهم فى وطن يحقق العدالة والكرامة والحرية .
وبما انى كنت حاضرا وشاهدا على هذه المشاورات كان زياد العليمى وحسام مؤنس، ولا ازكيهما عن باقى سجناء الرأي فكلهم يستحقون الحرية، من أكثر المؤمنين بهذه المبادئ، ليس خلال هذه المشاورات وحدها، بل طوال مسيرتهما في العمل السياسى والعام ولم يكونا ابدا لسان حال لاحد غير صوت الحرية والعدالة والكرامة ومبدأ الدولة المدنية الديمقراطية التي لا تقبل الاستبداد في اى مظهر سواء كان سياسيا او دينيا
افتحوا أبواب الامل .. والحرية لحسام مؤنس وزياد العليمى وهشام فؤاد وكل سجناء الرأى