بعد الاعتداء على مقره.. الاتحاد التونسي للشغل يلوح بالإضراب العام ويستعد لمسيرة احتجاجية في العاصمة  

وكالات  

اجتمعت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل الإثنين في جلسة استثنائية، وأعلنت عبر المتحدث الرسمي سامي الطاهري عن قرار تنظيم تجمع عام ومسيرة يوم الخميس 21 أغسطس احتجاجا على ما وصفه باعتداء على مقر الاتحاد، بالإضافة إلى المطالبة بفتح حوار اجتماعي بشأن أوضاع العمال. 

وأشار الطاهري إلى أنه “في حال استمرار الاعتداءات ورفض فتح باب المفاوضات، سيتم تحديد موعد لإضراب عام”. 

ويوم الخميس الماضي، احتشد مؤيدون للرئيس التونسي قيس سعيّد أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في العاصمة، في مظاهرة ضد قيادة الاتحاد، مطالبين الرئيس بتجميد نشاطه، عقب إضراب لقطاع النقل أدى إلى شلل كبير في البلاد. 

وبين الطاهري أن أعمال الهيئة الإدارية ستظل مفتوحة، محذرا من أنه إذا لم تستأنف المفاوضات سيحدد موعد للإضراب العام، وهو مسار أقره المجلس الوطني للاتحاد في سبتمبر الماضي. 

من جانبه، قال الرئيس قيس سعيّد معلقا على الاحتجاجات أمام مقر الاتحاد إن “قوات الأمن قامت بحماية المقر ومنعت أي التحام”، وأكد أن “هناك ملفات ينبغي النظر فيها لأن الشعب يطالب بالمحاسبة ومن حقه ذلك”، وأضاف سعيّد أن “المحتجين أمام مقر الاتحاد لم تكن لديهم نية للاعتداء أو الاقتحام”. 

وفي مؤتمر صحفي قبل اجتماع الهيئة الإدارية، ندد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي بما تعرض له بعض النقابيين من حملات تشهير واتهامات بالفساد، مؤكدا “من لديه ملف فعليه التوجه إلى القضاء، ولسنا فوق المحاسبة، ويكفي من هذه السمفونية”. 

وألقى الطبوبي باللوم على السلطة، معتبرا أنها أمرت الأمن بشكل مفاجئ برفع الحواجز التي كانت تحيط بالمقر، ما سمح للمحتجين بالوصول إليه. 

أثارت تلك الاحتجاجات مخاوف في أوساط النشطاء والجماعات الحقوقية من إمكانية اتخاذ خطوات جديدة ضد الاتحاد، باعتباره إحدى آخر المؤسسات المستقلة الكبرى في تونس. 

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس قيس سعيّد كان قد استحوذ على معظم السلطات في البلاد عام 2021، إذ أغلق البرلمان المنتخب، وبدأ بالحكم بالمراسيم، وحل المجلس الأعلى للقضاء، وأقال عشرات القضاة، وهي إجراءات وصفتها المعارضة بأنها انقلاب، في حين أكد سعيد أنها قانونية وتهدف إلى إنهاء الفوضى داخل النخبة السياسية. 

وتزامن الاحتجاج الأخير مع إضراب لقطاع النقل استمر ثلاثة أيام بدعوة من نقابة النقل التابعة للاتحاد، الأمر الذي أدى إلى تعطيل حركة النقل البري في البلاد وأظهر قدرة الاتحاد على التأثير بالرغم من تزايد سيطرة الرئيس على المشهد السياسي. 

ويحذر نشطاء حقوقيون من أن خطوة حل المجلس الأعلى للقضاء عام 2022 سبقتها حملة تحريض واحتجاجات مماثلة لتلك التي تستهدف اتحاد الشغل حاليا، إذ تجمع أنصار الرئيس حينها أمام مقر المجلس في العاصمة.