بعد الأزمة مع روسيا.. البرلمان الأوكراني يصدق على مشروع قانون الحيازة الحرة للأسلحة النارية

وكالات  

صدق البرلمان الأوكراني (الرادا العليا) اليوم الأربعاء بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإلغاء القيود على حيازة مواطني البلاد لبعض فئات الأسلحة النارية. 

وصوت 274 من أصل 352 نائبا حضروا جلسة البرلمان الأوكراني اليوم لصالح تبني مشروع القانون الذي يتيح للمواطنين اقتناء وحيازة “الأسلحة النارية المدنية” بحرية، وذلك مقابل أربعة نواب رافضين فقط. 

وينص مشروع القانون على الشروط والإجراءات الخاصة بإصدار رخص حيازة الأسلحة النارية المدنية إلى أفراد وكيانات وتصنيف أنواع “الأسلحة النارية المدنية”. 

ويسمح مشروع القانون للمواطنين باستخدام الأسلحة النارية المدنية للدفاع عن حياتهم وصحتهم وممتلكاتهم، أو في حال “الضرورة القصوى”، وذلك شريطة أن يبلغ حائز السلاح عدوه بنيته إطلاق النار. 

وتقضي الوثيقة بحظر استخدام الأسلحة النارية ضد النساء الحوامل، وذوي الاحتياجات الخاصة، والقصر، إلا في حالات تنفيذ أفراد من هذه الفئات عمليات سطو مسلح. 

وتنص مذكرة توضيحية تم تقديمها مع مشروع القانون في الرادا على أن هذه المبادرة التشريعية تأتي لأن “الدولة لا تزال عاجزة عن حماية مواطنيها من اعتداءات إجرامية”، مرجحة أن رفع القيود عن حيازة الأسلحة سيصبح “عامل ردع لجزء ملموس من المجرمين”. 

ويحتاج مشروع القانون بغية تمريره في الرادا إلى تصديق البرلمانيين عليه بالقراءة الثانية. 

كان مجلس الأمن الأوكراني دعا إلى إعلان حالة طوارئ في البلاد بعدما أمرت روسيا قواتها بالاستعداد لدعم المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق البلاد. 

أصدر الجيش الأوكراني أمرا بتعبئة جنود الاحتياط الأربعاء بعدما أمرت روسيا قواتها بالاستعداد لدعم المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق البلاد. 

وقالت القوات البرية الأوكرانية في رسالة على فيسبوك “سيتم استدعاء جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و60 عاما… الدعوات ستبدأ اليوم. والحد الأقصى لفترة الخدمة هو عام واحد”. 

هذا ودعت وزارة الخارجية الأوكرانية الأربعاء مواطنيها إلى مغادرة روسيا في أقرب وقت ممكن خوفا من تصعيد عسكري من موسكو. 

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان “توصي الوزارة المواطنين الأوكرانيين بعدم السفر إلى روسيا، وأولئك الموجودين هناك للمغادرة فورا”.