بعد اقتراب الديون الخارجية من 160 مليار دولار .. الإصلاح والتنمية” يطالب بتوضيح حقيقة مفاوضات قرض الـ20 مليار مع صندوق النقد لسداد الفجوة التمويلية
الحزب يطالب اتحاد المهن الطبية بتوضيح قرارهم باستثمار أموال صندوق المعاشات في شركة مجهولة تدعى تبعيتها لجهة سيادية
الحزب يتساءل عن “تكافؤ الفرص” في منح الدرجات العلمية لخريجي الكليات العسكرية وحقيقة “المحاكمة العسكرية” لصيادي المنزلة
طالب حزب الإصلاح والتنمية بتوضيح حقيقة المفاوضات الحكومية مع صندوق النقد الدولي لاقتراض من 5 إلى 20 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية لمصر من النقد الأجنبي.
وأوضح “الإصلاح والتنمية”، في بيان صادر عن اجتماع مكتبه التنفيذي، برئاسة رئيس الحزب محمد أنور السادات أمس الثلاثاء، أن الحديث عن مفاوضات الاقتراض يأتي في ظل تحذيرات كثير من الخبراء والاقتصاديين من مخاطر التوسع في سياسة الاقتراض التي وصلت إلى 160 مليار دولار دين خارجي وتأثيره على الأجيال الحالية والمستقبلية.
وكان البنك الدولي قد كشف قبل أيام عن ارتفاع ديون مصر الخارجية مع نهاية الربع الاول من العام الجاري لأكثر من 157 مليار دولار بزيادة اكثر من 12 مليار دولار عن نهاية العام الماضي.
وبحسب البيان، طالب الحزب أيضا مجلس إدارة اتحاد المهن الطبية بتوضيح قرارهم باستثمار أموال صندوق المعاشات الخاص بهم في شركة مجهولة تدعى تبعيتها لجهة سيادية، وهو القرار الذي قوبل بالرفض من نقابة الأطباء.
ودعا “الإصلاح والتنمية” لاستيضاح قرار منح الدرجات العلمية (الليسانس والبكالوريوس) لخريجي الكليات العسكرية، متسائلا: “هل يعنى ذلك أن مدة الدراسة بالكليات العسكرية سوف تطول حتى يتمكن الطالب من دراسة العلوم السياسية أو الاقتصاد أو الإحصاء بجانب العلوم العسكرية؟
واستطرد: “أين معيار الجودة التعليمية في حال بقاء مدة الدراسة كما هي؟ وأين معيار الجدارة وتكافؤ الفرص، حيث أن الجامعات الأخرى التي تعطى نفس المؤهل (الاقتصاد والعلوم السياسية) على سبيل المثال تشترط للالتحاق بها تحقيق نسبة مئوية معينة في الثانوية العامة أكثر بكثير جدا من النسبة التي يتم اشتراطها للالتحاق بالكليات العسكرية، في حين يحصل الملتحق بها على المؤهل نفسه؟”.
كما تساءل الحزب: “لماذا تصل تكلفة تأجير الحي الحكومي في العاصمة الإدارية بـ4 مليارات جنيه سنويا وهو مبلغ كبيرا جدا، رغم أن أي حي حكومي تم إنشاؤه من حصيلة بيع الأراضي التي تمت في العاصمة، كما أن شركة العاصمة شركة تساهم فيها هيئة المجتمعات العمرانية بنسبة 49% بالإضافة إلى 51% نصيب القوات المسلحة ممثلة في جهاز الأراضي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتم توصيل ومد المرافق والشبكات والخدمات المختلفة لها على حساب ميزانية الدولة وبأولوية لها على حساب مناطق أخرى كان مقرر لها توصيل المرافق والشبكات والخدمات”.
كما طلب توضيح موقف الصيادين الذين تم القبض عليهم في بحيرة المنزلة خلال الأسبوعين الماضيين سواء كانت تهمتهم الصيد في منطقة محظورة أو مخالفة قانون الصيد، هل سوف يتم مثولهم للمحاكمة أمام القضاء العسكري وهم مدنيون أم لا؟
وتابع: “لماذا لا يتم ضخ استثمارات في البنية التحتية للإنترنت وأين وزارة الاتصالات من إنهاء احتكار شركات بعينها مثل ( شركة وي) بما يتيح منافسة عادلة لكل الشركات وبالتالي يحصل المواطن على أفضل جودة وبأقل تكلفة كما يتم في أغلب دول العالم. فغياب المنافسة المتكافئة تجعل المحتكر غير مهتم بتحسين الخدمات والتطوير
وفى نهاية الاجتماع تطرق الحديث إلى جلسات الحوار الوطني وموقف أحزاب الحركة المدنية على ضوء اجتماعهم الأخير، وما سيتم من تشكيل اللجان النوعية والفرعية واقتراح البدء بمحور الإصلاح السياسي ودعوات المتحاورين.
