منصة مقاطعة 

أعلنت الحكومة الويلزية معارضتها لمشروع قانون “مناهضة المقاطعة” رسميًا، داعيةً مجلس الشيوخ إلى حجب موافقته التشريعية عن القانون، فيما رحبّت حملة التضامن مع فلسطين بهذا القرار كأحدث ضربة للمشروع الذي وصفته بـ “السام”.

يأتي قرار الحكومة الويلزية في أعقاب إعلان مجلس النقابات العمالية معارضة مشروع القانون من الحركة النقابية وملايين العمال الذين يمثلهم خلال مؤتمره السنوي مؤخرًا، وذلك بعد رفض الحكومة الاسكتلندية للقانون رسميًا في أغسطس المنصرم.

من جانبها، انتقدت وزيرة المالية والحكومة المحلية في ويلز “ريبيكا إيفانز” مشروع قانون “مناهضة المقاطعة” مشيرةً إلى معارضته المتزايدة بين الأوساط القانونية والأكاديمية عدا عن توسع نطاق الانتقادات حول الطريقة التي تمت صياغته بها وغايته من الممارسة العملية.

وعبر مذكرة أرسلتها إلى مجلس الشيوخ، قالت الوزيرة “إيفانز”: “لا يمكنني أن أوصي بالموافقة بينما لا تزال هناك أسئلة حول توافق مشروع القانون هذا مع اتفاقيات الحقوق والقانون الدولي”.

واعتبرت حملة التضامن قرار الحكومة الويلزية الرسمي بالمعارضة هي أحدث ضربة لمشروع قانون المناهضة الذي اقترحه النائب “مايكل جوف” لتقويض الديمقراطية وتقييد الحرية في مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره، أشاد مدير حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة بن جمال، بقرار ويلز الداعم للمقاطعة، مضيفًا “هذا القرار المبدئي من قبل الحكومة الويلزية هو أحدث ضربة لهذا القانون الخبيث”، مؤكدًا على عدم توافق مشروع قانون “مناهضة المقاطعة” مع اتفاقيات الحقوق والقانون الدولي.

كما أشار إلى أن قرار الحكومة الويلزية سيضيف وزنًا إضافيًا للمعارضة المتزايدة لمشروع القانون في البرلمان البريطاني، وعبر المجتمع المدني وبين عامة الناس.

وطالب بن جمال كل من يدرك حجم التهديد الذي يشكله مشروع قانون “مناهضة المقاطعة” على الحريات الديمقراطية، بتكثيف الضغط على النواب لضمان هزيمة المشروع في قراءته الثالثة داخل البرلمان.

يأتي ذلك في ظل حملة نشطة من قبل أكثر من 70 منظمة من منظمات المجتمع المدني بقيادة مجلس السلم والأمن استمرت لعدة أشهر، لمعارضة مشروع القانون باعتباره هجومًا على حرية التعبير وحق الإدارات والهيئات العامة المفوضة في اتخاذ قرارات أخلاقية حول الاستثمار والمشتريات.

يذكر أن مشروع قانون “مناهضة المقاطعة” البريطاني شهد معارضة متزايدة من جميع أنحاء الطيف السياسي في مجلس العموم خلال مناقشته في يوليو المنصرم، فيما يشار إلى أن مشروع قانون “مناهضة المقاطعة” يواجه قراءة ثالثة في مجلس العموم ومزيدًا من التدقيق في مجلس اللوردات، ومجلس الشيوخ، قبل أن يصبح قانونًا.