السياحة: بدء فحص الفنادق وفقا لإرشادات “الصحة العالمية” لعودة السياحة الداخلية.. و”الطيران” تبحث تخفيف آثار “كورونا”
كتب – أحمد سلامة
تبدأ، اليوم الخميس، عدد من لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة و الآثار، و الصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية و ممثلين من المحافظات السياحية المعنية، بأعمال التفتيش على الفنادق الموجودة بالمدن السياحية ( البحر الأحمر و جنوب سيناء و الأقصر و أسوان)، و ذلك للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزائرين المصريين.
وأكد مساعد الوزير السياحة للرقابة على المنشآت الفندقية، عبد الفتاح العاصي، أن هذه اللجان سوف تقوم بالتأكد من مدى التزام الفنادق بتطبيق ضوابط السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مما يمكن حصولها على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لاستقبال النزلاء المصريين بنسبة إشغال ٢٥٪ من الطاقة الاستيعابية لها.
وأوضح رئيس غرفة المنشآت الفندقية، ماجد فوزي، أنه حتى الآن تقدم إلى الغرفة طلبات فحص من ١٧٢ فندق تمهيدًا لإعادة التشغيل بعد حصولهم على الشهادة الصحية المعتمدة من قبل من وزارتي السياحة و الآثار، و الصحة و السكان و غرفة المنشآت الفندقية.
كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد عقد، أوائل مايو الجاري، اجتماعًا لاعتماد عدد من ضوابط الإقامة في الفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان، ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.. وهو الاجتماع الذي حضره الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني.
وأوضح وزير السياحة والآثار أنه تم اعتماد عدد من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وجود عدة اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.
كما تتضمن هذه الاشتراطات تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة؛ للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.
وأوضح الوزير أن الاشتراطات اللازمة تتطلب كذلك عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كافة أنواع النشاط الليلي بالفندق، مع تخصيص فندق صغير، أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، مع الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
وفيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالنزلاء، فيتطلب ذلك تركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيًا أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام، مع تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول إلى الفندق والمغادرة منه، وقياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة، إلى جانب توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات، وتطهير كافة المناطق العامة بانتظام.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى الاشتراطات اللازمة للعاملين بالمنشآت الفندقية، والتي تتمثل في الالتزام بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 50% من حجم العمالة، وإجراء الـفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل، على أن تكون المدة البينية لحصول العاملين في المدن الساحلية على إجازات هي 60 يومًا على الأقل بين كل إجازة وأخرى، والالتزام بقياس درجات الحرارة يوميًا للعاملين، ووجود سكن للعاملين في الفندق، مع توفير مناطق للعزل للحالات المصابة حال ظهورها.
كما تتضمن هذه الاشتراطات توعية العاملين بالمعلومات التي ينبغي أن تغطي جميع التدابير الوقائية الأساسية ضد فيروس “كورونا المستجد”.
في سياق متصل، التقى وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبة، اليوم الخميس، بمقر الوزارة رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات الطيران المصرية الخاصة لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على هذه الشركات وموقفها المالي وخططها الحالية والمستقبلية في ظل توقف حركة الطيران وتأثير هذه الجائحة على صناعة النقل الجوي حول العالم.
وخلال اللقاء استمع وزيرالطيران لبعض المقترحات والرؤى من رؤساء شركات الطيران الخاصة من أجل تخفيف آثار تلك الأزمة وتم استعراض عدد من التحديات والمعوقات التي تواجههم خلال تلك الفترة والتي وعد الطيار محمد منار بالعمل مع الجهات المختصة على تذليلها.
ووجه وزير الطيران شركات الوزارة بتقديم كافة الدعم المطلوب لجميع شركات الطيران المصرية لمساندتهم في عبور تلك الأزمة ، وحث وزير الطيران المدني مسئولي هذه الشركات بمراعاة البعد الإجتماعي للعاملين وحقوقهم المادية حيث أنهم الثروة البشرية التي تتمتع بالكفاءة والخبرة والجاهزية والذين يعدوا أعمدة صناعة الطيران المدني.
ومن جانبهم، تقدم الحضور بالشكر لوزير الطيران المدني علي إتاحة الفرصة للحوار المتبادل ومناقشة الحلول السريعة لكثير من المشكلات واشادوا بدور القيادة السياسية والحكومة المصرية في التوجيه بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة من جهات الدولة المختلفة لقطاع الطيران المدني ومن بينها شركات الطيران المصرية الخاصة.
