بعد إعادة حبس الروبي.. مبادرات لدمج المفرج عنهم: إجراءات لإعادتهم لأعمالهم وتوفير فرص عمل.. ومطالبات بوقف منع السفر وتقييد التنقل
لجنة العفو: باشرنا العمل على ملف الدمج.. وننسق مع الجهات المعنية لحل قضايا المنع من السفر والتحفظ على الأموال
الحركة المدنية تشكل لجنة لمعالجة أوضاع المفرج عنهم ودعم حصولهم على حقوقهم توسيعًا لمبادرة حزب الدستور
السادات يطالب بمراجعة أزمات المفرج عنهم وقرارات فورية لإعادتهم لأعمالهم ورد مستحقاتهم المالية المعلقة أثناء حبسهم
البرعي يدعو لتسهيل حصول المفرج عنهم على شهادات بحبسهم وعدم إطالة التوقيف في الكمائن وتبني الحوار الوطني توصيات الدمج
أطلقت لجنة العفو الرئاسية، فضلا عن أحزاب الحركة المدنية وسياسيون وحقوقيون، مبادرات لإعادة دمج السجناء والمحبوسين المفرج عنهم والمخلى سبيلهم، فضلا عن توفير الدعم لهم، لتمكينهم من الحياة الكريمة بعد فترة المعاناة الطويلة داخل السجون، خاصة في ظل ما يواجهون من صعوبات في الحصول على فرص عمل أو السفر أو التنقل، فضلا عن التحفظ على أموالهم.
جاء ذلك بعد تسليط قضية إعادة القبض على الناشط السياسي شريف الروبي، بعد 4 أشهر من إخلاء سبيله، الضوء على أوضاع السجناء والمخلى سبيلهم، حيث كان يتطرق عبر حسابه على “فيسبوك” إلى معاناته وآخرين نفسيا وماديا بعد سنوات من الاحتجاز، مطالبا بالإفراج عن سجناء الرأي، قبل القبض عليه مجددا منذ أيام.
وقالت لجنة العفو الرئاسي إنها باشرت عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، حيث تلقت عددًا من الطلبات للمُفرج عنهم والمُخلى سبيلهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات عفو من رئيس الجمهورية.
وذكر بيان للجنة أنه “تم بالفعل تنفيذ عددًا من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل لهم، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال”.
وأكدت لجنة العفو بأنها وحدها -دون غيرها- التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.وكانت اللجنة قد أعلنت في بيان أصدرته، مساء الأحد، أنها وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ووفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، تؤكد استعدادها لتلقي كافة الطلبات من المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، وفي مقدمتها حل أية موضوعات متعلقة بالعمل أو رفع الآثار الناجمة عن تواجدهم في الحبسوقال البيان إن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل دور اللجنة وتنسيقها المستمر مع كافة أجهزة الدولة المعنية والقوى السياسية والحزبية، كما تقوم اللجنة بالفعل بفحص قوائم المُفرج عنهم.
وتابع البيان “ولجنة العفو تنتهز هذه الفرصة للتأكيد على كامل احترامها وتقديرها للدعم الذي يقدمه رئيس الجمهورية للجنة وعملها، وكذا تتوجه بالشكر والامتنان للنائب العام ووزير الداخلية.
وفي السياق، استنكر حزب الدستور إعادة إلقاء القبض على الروبي، مشددا على ضرورة التعاون والتكاتف لدعم المخلى سبيلهم، وقال في بيان صحفي، الأحد، إن هذا الأمر يثير التساؤلات والمخاوف من العودة إلى “حملات الاعتقال” مجددا في الوقت الذي تدعو فيه قوى المعارضة إلى زيادة أعداد المفرج عنهم من المحبوسين على ذمة قضايا الرأي وإغلاق القضايا العالقة بشكل نهائي.
وأصدر محمد خليل، أمين عام الحزب قرارا بتشكيل لجنة لدعم ورعاية المخلي سبيلهم وذويهم صحيا ونفسيا ومساعدتهم في العودة إلى حياتهم وأعمالهم وتوفير فرص عمل ملائمة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لتمكينهم من الحياة الكريمة بعد فترة المعاناة الطويلة داخل السجون.
ووفقا للبيان، ترأس هذه اللجنة جيهان شكري عضوة الحزب المسؤولة عن ملف السجناء سابقا، و عضوية د. عمرو شلبي و هيثم البنا.
ودعت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، أحزاب الحركة المدنية ومؤسسات الدولة للتعاون والتكاتف لدعم المخلى سبيلهم.
وأكدت إسماعيل أن “مهمتنا جميعا لا يجب أن تنتهي عند مشهد الإفراج عن السجين؛ بل لابد أن تمتد لرعايته وتهيئته للحياة خارج الأسوار نفسيا وصحيا، وتساعده على العودة إلى عمله أو البحث عن عمل جديد يضمن له حياة كريمة”.
وقررت الحركة المدنية الديمقراطية تشكيل لجنة لمعالجة أوضاع المفرج عنهم ودعم حصولهم على حقوقهم توسيعًا للمبادرة التي أعلن عنها حزب الدستور.
ورحبت الحركة بالبيان الصادر عن لجنة العفو ببدء العمل على معالجة آثار السجن لكل المفرج عنهم بما في ذلك ما يتعلق بأعمالهم ودراستهم وغيرها من الأمور، وهي خطوة ضرورية وواجبة ولازمة لعودة المفرج عنهم لحياتهم الطبيعية.
في السياق نفسه، أعربت الحركة المدنية الديمقراطية عن بالغ قلقها من إعادة إلقاء القبض على الناشط السياسي شريف الروبي الذي لم يمض على إخلاء سبيله سوى شهور قليلة، والذي صدر قرار بحبسه لمدة ١٥ يوم على ذمة التحقيق في القضية رقم ١٦٣٤ لسنة ٢٠٢٢ بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.
وقالت الحركة في بيان أصدرته إن هذا الأمر يقدم رسائل تتناقض مع ما هو جاري من عمليات إفراج عن أعداد من سجناء الرأي، بعد أن كانت الحركة استبشرت ورحبت بما تم الأسبوع الماضي من إخلاء سبيل ٨٠ مواطنا وسجين رأي.
وأضاف البيان “إن الحركة إذ تدعو لسرعة إخلاء سبيل الروبي، فإنها تؤكد على ضرورة استكمال ملف الإفراج عن كافة سجناء الرأي، بوتيرة أسرع وأعداد أكبر لإنهاء هذا الملف الموجع والمؤلم لكل المهتمين بالشأن العام ولأهالى السجناء”.
ودعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إدارة الحوار الوطنى والقائمين على المحور السياسي –لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة- إلى تشكيل لجنة عاجلة تضم مسئولين من وزارة العدل والنيابة العامة والأجهزة الأمنية لدراسة الشكاوى والإستغاثات التي وردت من بعض من تم الإفراج عنهم مؤخرا ومن خرجوا بقرارات العفو الرئاسي ويواجهون حاليًا صعوبات في عودتهم لأماكن عملهم وإعادة دمجهم في المجتمع بشكل عام لمزاولة حياتهم الطبيعية والعملية.
وطالب السادات باتخاذ قرارات فورية تضمن تمكينهم من عودتهم لأماكن عملهم في المؤسسات الحكومية والجامعات وغيرها وتسهيل رد مستحقاتهم المالية المعلقة أثناء فترة حبسهم، والسماح لهم بالسفر خارج البلاد ما لم يكن قرار المنع صادر بموجب حكم قضائي ويمكن الطعن عليه وإلغاء قرارات المنع من السفر بقرارات إدارية أو أمنية، كذلك إلغاء قرارات التحفظ على أموال البعض منهم وتجميد حساباتهم في البنوك حتى يمكن مواصلة حياتهم المعيشية بشكل طبيعي، وتمكينهم من إستخراج جوازات السفر وبطاقات الهوية الشخصية بشكل طبيعى دون صعوبات.
وأكد السادات أن كثيرا من المصريين في ظل أجواء الحوار الوطني التي نعيشها الآن والتطلعات لإنفراجة كبيرة يأملون أن يتم معالجة هذه المشكلات نظرًا لما لها من تأثيرات إنسانية واجتماعية عليهم وحفاظا على السلام المجتمعي.
وكتب المحامي الحقوقي نجاد البرعي، قائلا: “أخيرا فهم الناس ان مشكله المحبوسين احتياطيا ليست فقط في حبسهم ولكن في الاثار الاجتماعية الخطيرة التي نجمت عن هذا الحبس الطويل ثم في الآثار الاجتماعية الأخطر التي ترتبت عن الإفراج عنهم مع استمرار الضغط الاقتصادي والاجتماعي والأمني عليهم”.
وأضاف: “كأن شريف الروبي قد القي حجرا في مياه راكده عندما تحدث علنا عن معاناة المفرج عنهم بعد احتجاز استمر سنوات دون أن يحالوا الي المحاكمة، الرجل الذي دفع في سبيل تنبيهنا إلى خطورة المشكلة حريته وعاد إلى السجن من جديد لم يقل بأكثر مما يعرفه الناس جميعا، ولكنهم لم يكونوا قادرين أو راغبين في التعبير عنه أو الاستماع إليه”.
وأوضح البرعي: “لدى خالد علي وناصر أمين وهدى عبدالوهاب وغيرهم من محاميي الحريات الكثير من الموكلين الذين خرجوا بعد حبس احتياطي طويل ويجدون مشقى في الحصول على شهادات من النيابة العامة المصرية حتي يعودوا إلى عملهم القديم الذي يهددهم بالفصل، لأنهم تغيبوا لمدد وصلت إلى ثلاث أو أربع سنوات”.
واستدرك: “نعرف ان ٩٩٪ وربما اكثر من من جري اطلاق سراحهم لا يستطيعون ايجاد عمل في بلد شحت فيه الفرص حتي علي من لم يوصم بانه سجين سياسي، ومع ذلك فهؤلاء لا يتم السماح لهم بالسفر في ارض الله الواسعه علهم يجدون في بلاد الله ما افتقدوه في بلادهم من فرص عمل”.
وتابع: “نعرف معني ان يتم توقيفك في كمين شرطه ويتم الكشف عليك فتخرج لامين الشرطه تلك العباره الشهيره مطلوب للامن الوطني” فتظل محتجز الي جوار الكمين حتي يتم الاتصال بالامن الوطني واطلاق سراحك مع التنبيه عليك مشددا بعدم العوده إلى هذا المكان”.
وبشأن بيان لجنة العفو الرئاسي، أكد البرعي أن اللجنة “لم تحقق بشكل سريع ما تم تشكيلها من اجله فلا داعي لتحميل نفسها بمهام جديدة لا تستطيع ان تفعل فيها الكثير “.
واستطرد: “أطلق النائبl-محمد أنور السادات مبادرة لحل مشاكل الابرياء المفرج عنهم من السجون بعد احتجاز طويل وانا اؤيد مطالب سيادته ؛ ولكني فقط اتحفظ علي انشاء مزيد من اللجان؛ لكن يمكن للجهات الحكومية اتخاذ عدد من القرارات السريعة “.
وواصل المحامي الحقوقي: “على سعادة المستشار النائب العام ان يامر مساعديه بتسهيل حصول المفرج عنهم علي شهادات بانهم كانوا محبوسين على ذمه قضايا في خلال اسبوع من تقديمها .وان يتم اعلان القرار بكل الطرق”.
كما طالب البرعي وزير الداخلية بالأمر بعدم توقيف اي شخص في اي كمين دقيقه واحده بعد الكشف علي هويته والتأكد من عدم صدور احكام ضده ؛ ولو كان الشخص مطلوب للامن الوطني فالامن الوطني يعرف كيف يستدعيه ان احتاجه .وان يتم اعلان ذلك، وأن يسمح لكل شخص جري الافراج عنه دون تدابير احترازيه بالسفر ان اراد ما لم يكن قد صدر قرار من احد القضاه بمنعه من السفر أو مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وان يتم اعلان ذلك.
ودعا المحامي الحقوقي مجلس امناء الحوار الوطني إلى تبني التوصيات تتعضيدها في بيان او تصريح من منسقه العام لان ذلك قد يساعد علي ان يعرف الناس ان الموضوع ليس “مكلمة” ولكنه قادر علي الاشتباك مع بعض المشاكل العاجلة.
واستكمل: “الطلب الأهم، هل يمكن الآن إطلاق سراح شريف الروبي، الذي لم اتشرف بمعرفته ولكني ساكون سعيد لو شربت معه قريبا حجرين معسل على القهوه، دعونانمضيإلىالامام”.
كان المحامي الحقوقي، محمد رمضان، عضو حزب التحالف الاشتراكي، كشف عن أن الناشط السياسي شريف الروبي تم إيداعه سجن أبو زعبل تنفيذًا لقرار حبسه على ذمة القضية 1634 لسنة 2022.
وكانت المحامية الحقوقية ماهينور المصري إنه تم عرض الناشط شريف الروبي على نيابة أمن الدولة في القضية رقم ١٦٣٤ لسنة ٢٠٢٢ بتهمة نشر اخبار كاذبة و انضمام لجماعة إرهابية وتقرر حبسه 15 يومًا.
وأضافت ماهينور، في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، “شريف لسة خارج و كل اللي بيحاول يعمله انه يكتب عن الناس اللي في السجن علشان يوجه الانظار لهم علشان يخرجوا”.
وكان شريف الروبي أخلي سبيله في ٣٠ مايو الماضي، بعد أن كانت محكمة جنايات إرهاب القاهرة، قد قررت في أبريل الماضي، تجديد حبس الناشط السياسي شريف الروبي لمدة 45 يوما احتياطيا.
وبحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1111 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمحبوس فيها منذ ديسمبر من العام نفسه.
وواجه شريف الروبي في قضيته، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
يذكر أن الروبي كان محبوسًا على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018، وبعد عام ونصف من الحبس الاحتياطي قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله، ليتم تدويره بعد شهرين على ذمة القضية الحالية.
