بعد أزمة استبعاد أصحاب الوزن الزائد.. وزير التعليم يوقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم
وقع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين “مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى”، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع المقبل وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة شادي زلطة، الخميس، بأن الدكتور رضا حجازي أكد أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.
يذكر أن مئات المعلمات المتقدمات لمسابقة الـ30 ألف معلم على مستوى الجمهورية، تقدمن في يوليو الماضي بشكاوى للمجلس القومي للمرأة بسبب استبعادهن بسبب “الحمل وزيادة وزن بعضهن”.
وشهد مجلس النواب مطلع يوليو وأغسطس الماضيين تحرك برلماني بشأن أزمة الوزن الزائد للمتقدمات لمسابقة الـ30 ألف معلم، حيث تقدمت النائبة الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بشأن معايير اختيار المتقدمين لمسابقة تعيين 30 ألف مُعلم، لافتة إلى أنها تلقت شكاوى عدة باستبعاد الكثير من المتقدمات لشغل وظيفة معلم رياض أطفال بسبب وزنها الزائد (السمنة)، بعد مرورها بكل التدريبات والاختبارات لمدة سنة كاملة في مسابقة تعيينات ليس لها ميزانية من الأساس، ويتم استبعادها بسبب السمنة وهو أمر غير قانوني ولا دستوري.
أيضا، تقدم النائب مصطفى بكري، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ضد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أزمة الوزن الزائد للمتقدمات لمسابقة الـ30 ألف معلم، متمنيا عقد جلسة عاجلة للرد على طلب الإحاطة من قبل الحكومة.
وقال بكري في طلبه إن القرار الصادر من الدكتور وزير التربية والتعليم بخصوص مسابقة الـ30 ألف معلم (مرحلة أولى) تم بمقتضاه تأجيل المتقدمات من السيدات الحوامل والوزن الزائد، لحين الانتهاء من الظروف الخاصة بكل حالة، وهو أمر ترتب عليه حرمان الآلاف من المتسابقات من توقیع عقود العمل، بالرغم من أن هذه الشروط لا تعيق عملهم بأي حال من الأحوال.
وأضاف أن من تقدمن للمسابقة اجتزن الامتحان الخاص بالتنظيم والإدارة التدريب التربوي، ثم فوجئن بوقفهن من الاستمرار في بقية الاختبارات، على الرغم من أن كلية التربية أرسلت رسائل للحوامل بإعفائهن من الاختبار الرياضي، وهو أمر يتعارض مع القانون والدستور.
وقال حزب الدستور، أغسطس الماضي، إنه تلقى بانزعاج شديد ما يتردد عن استبعاد معلمين من التعيين في مسابقة الـ ٣٠ ألف معلم بمبررات مثل السمنة والوزن الزائد، الحمل أو انخفاض اللياقة البدنية.
وتابع الحزب في بيان له، أنه يود أن يذكر أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صريحًا للدستور ومخالفة للقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ الذي نظم آلية التعيين في الوظائف الحكومية والقانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ ولائحته والذي نظم شروط شغل وظيفة المعلم.
وأضاف: يدعو حزب الدستور الحكومة لعودة المعلمين المستبعدين، كما يهيب الحزب بمؤسسات الدولة أن تعمل في إطار احترام الدستور وسيادة القانون، حيث أن ما يحدث من انتهاكات لحقوق هؤلاء المعلمين ليس مقبولًا بأي مبرر، وتحت أي ذريعة.
