بسبب كشفه واقعة سرقة إسورة أثرية.. نيابة العبور تحقق مع الصحفي محمد طاهر
إيمان عوف تنتقد التركيز على ملاحقة الصحفيين بدلا من مواجهة الفساد في ملف الآثار.. ومحمد الجارحي يطالب بالإفراج عن الزميل محمد طاهر
أفادت إيمان عوف، عضوة مجلس نقابة الصحفيين ورئيسة لجنة الحريات بالنقابة، مساء يوم السبت، بأن نيابة العبور تجري تحقيقا مع الزميل محمد طاهر، الصحفي بجريدة “الأخبار المسائي”.
وقالت رئيسة لجنة الحريات في منشور لها عبر “فيسبوك” إنها تتواجد في نيابة العبور لحضور التحقيق مع الزميل الصحفي في جريدة الأخبار المسائي الزميل محمد طاهر.
وانتقدت عوف ما وصفته بـ”التركيز” على ملاحقة الصحفيين بدلا من مواجهة الفساد في ملف الآثار، حيث قالت: “لو المسؤولين ركزوا في حماية الأثار المصرية وحموا الاساور الفرعونية اللي بتسيح وتتباع بدل ملاحقة الصحفيين اللي بيكشفوا الفساد ايشي اساور فرعونية ايشي لوحة الاربع فصول ايشي بعثات واهدار للمال العام كانت البلد دي بقت في حته تانية”.
وختمت عوف منشورها مؤكدة أن “الصحافة مش جريمة”.
ووفق محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، فإن الصحفي محمد طاهر المحال للنيابة “هو من كشف واقعة سرقة الأسورة من المتحف المصري”. وطالب الجارحي بالإفراج عن طاهر، الذي وصفه بـ”الصحفي الذي يحارب الفساد”.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية أنها حلت لغز اختفاء أسورة ذهبية تعود للعصر المتأخر من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم داخل المتحف المصري.
وقالت الوزارة في بيان إن “التحريات أسفرت عن أن مرتكبة الواقعة أخصائية ترميم بالمتحف المصرى تمكنت من سرقة الأسورة أثناء تواجدها بعملها بالمتحف بأسلوب المغافلة، وقيامها بالتواصل مع أحد التجار من معارفها وهو صاحب محل فضيات، والذى قام ببيعها لمالك ورشة ذهب بالصاغة مقابل 180 ألف جنيه (الدولار يعادل 48 جنيها مصريا) وقيام الأخير ببيع الأسورة لعامل بمسبك ذهب مقابل 194 ألف جنيه، حيث قيام بصهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها”.
واكتشفت واقعة الأسورة أثناء جرد مقتنيات أثرية مخصصة للعرض في معرض “كنوز الفراعنة” المقرر إقامته في قصر العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 24 أكتوبر حتى 3 مايو 2026، والذي يضم 130 قطعة أثرية تروي مسيرة الحضارة المصرية عبر حقب زمنية متعددة، وفق وسائل إعلام محلية.
وبرّرت وزارة الآثار سبب تأجيل الإعلان عن الواقعة لحرصها على “توفير بيئة مناسبة تسمح باستكمال التحقيقات بدقة وشفافية”، وقالت إنها شكلّت لجنة لحصر ومراجعة المقتنيات الموجودة في معمل الترميم في داخل المتحف المصري بوسط القاهرة، إضافة إلى تعميم صورة القطعة المختفية على جميع الوحدات الأثرية بالمطارات المصرية والمنافذ والموانئ البرية والبحرية والحدودية على مستوى البلاد.
ويقبع 23 صحفيا – على الأقل – خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.
وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2025، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً، وهو نفس ترتيب العام الماضي، لتستمر مصر بذلك في موقعها بين الدول العشر “الأسوأ عالمياً” بسبب القمع والتضييق الحكومي على تغطية الأحداث والأزمات.
وفي عام 2024، كان لدى مصر سادس أكبر عدد من الصحفيين السجناء على مستوى العالم، بحسب لجنة حماية الصحفيين.
