بسبب حرب اليمن.. تحرك بمجلس الشيوخ الأميركي لعرقلة صفقة «650 مليون دولار» مع السعودية
وكالات
أعلن ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي، مساء الخميس، أن مجموعة من أعضاء المجلس تعارض أول صفقة أسلحة كبيرة للسعودية في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، بسبب مشاركة المملكة في حرب اليمن.
وقدم عضوا المجلس الجمهوريان راند بول ومايك لي، وكذلك بيرني ساندرز المقرب من الديمقراطيين، مشروع قانون لعرقلة صفقة أسلحة مقترحة حجمها 650 مليون دولار للسعودية.
وفي حين أن العديد من المشرعين الأميركيين يعتبرون السعودية شريكا مهما في الشرق الأوسط، فإنهم ينتقدون المملكة لمشاركتها في حرب اليمن، التي تقول الأمم المتحدة إنها تسببت في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وفي نوفمبر الفائت وافقت الخارجية الأميركية على بيع السعودية صواريخ جو-جو ومعدات مرتبطة بها في صفقة الـ650 مليون دولار.
وأوضح بيان الخارجية أن الصفقة المحتملة من شأنها أن تدعم السياسة الخارجية الأميركية والأمن القومي الأميركي من خلال المساعدة في “تقوية أمن بلد صديق لا يزال يشكل قوة مهمة للتقدم السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط”.
وأشار البيان إلى أن الصفقة ستحسن قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال زيادة مخزونها من الصواريخ متوسطة المدى لأسطول طائراتها المقاتلة.
ويرفض المشرعون الموافقة على العديد من صفقات السلاح للمملكة، دون تأكيدات على أن العتاد الأميركي لن يستخدم لقتل المدنيين.
ويقول نشطاء إن السعودية ضغطت بشدة لعدم تمديد تفويض لمحققي الأمم المتحدة، الذين وثقوا ارتكاب التحالف العسكري بقيادة الرياض، والحوثيين، جرائم حرب محتملة في اليمن، بحسب رويترز.
وتشمل الصفقة التي أقرتها وزارة الخارجية الأميركية 280 من صواريخ (إيه آي أم-120سي-7/سي-8) جو-جو المتوسطة المدى المتطورة (أمرام)، و596 قاذفة صواريخ (أل إيه يو-128) إلى جانب حاويات وعتاد للدعم، وقطع غيار، ودعم هندسي وفني، تقدمه الحكومة الأميركية ومتعاقدون.
وقال بول في بيان “هذه الصفقة قد تسرع سباق تسلح في الشرق الأوسط، وتعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الخاصة بنا للخطر”.
وأضاف ساندرز في البيان المشترك “مع استمرار الحكومة السعودية في شن حربها المدمرة في اليمن وقمع شعبها، فينبغي لنا ألا نكافئها بمزيد من مبيعات الأسلحة”.
وعندما وافقت وزارة الخارجية على الصفقة، قال متحدث إنها “تتماشى تماما مع تعهد الإدارة بالقيام بمساع دبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن”.
وأضاف أن صواريخ جو- جو تضمن أن “يكون لدى السعودية سبل الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الجوية التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران”.
وفي سبتمبر الماضي، وافقت واشنطن على عقد لصيانة أسطول السعودية من طائرات الهليكوبتر، في أول عقد منذ وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى البيت الأبيض.
يذكر أن بايدن كان أمر منذ بداية ولايته بمراجعة كل عقود السلاح التي أبرمها سلفه دونالد ترامب مع السعودية.
