بريطانيا تدافع عن الحظر الجزئي على مبيعات الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي: معدات مستخدمة في غزة “لأغراض هجومية” 

بي بي سي  

دافعت بريطانيا عن قرارها بتعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي. 

 ووصف حسام زملط، السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، الحظر الجزئي بأنه “خطوة أولى مهمة نحو وفاء المملكة المتحدة بالتزاماتها القانونية بموجب القانون البريطاني والدولي”. 

وأصر وزير الدفاع البريطاني جون هيلي على أن المملكة المتحدة ستظل “حليفاً قوياً” لإسرائيل، وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن أمن إسرائيل لن يضعف بسبب هذا القرار، ويقول وزراء في الحكومة إن الأسلحة يمكن استخدامها في غزة لانتهاك القانون الدولي. 

وقالت منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إن الإجراءات “محدودة للغاية”، وانتقد آخرون توقيت الإعلان عن هذه الخطة بسبب تزامنه مع اليوم الذي أقيمت فيه جنازات الرهائن الستة الذين قتلوا في غزة الأسبوع الماضي. 

وقال هيلي لبي بي سي، إن “رؤية وجوه الرهائن القتلى كانت مؤلمة للغاية”، لكنه أضاف أن توقيت القرار “كان مدفوعا بحقيقة أن هذه عملية قانونية” وسط الحاجة إلى إبلاغ البرلمان. 

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الاثنين، إن المملكة المتحدة ستعلق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وهو ما يؤثر على معدات مثل أجزاء الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار. 

وقال هيلي إن اختيار هذه الأجزاء جاء لاعتبارها معدات مستخدمة في غزة “لأغراض هجومية”، في حين أن “الغالبية العظمى من الأجزاء الأخرى التي تصدرها بلادنا إلى إسرائيل لا علاقة لها بالصراع أو ربما تستخدم للدفاع عن إسرائيل”. 

وتعتبر مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل منخفضة مقارنة بحلفاء آخرين، حيث تساهم بنحو واحد في المئة فقط من واردات البلاد الدفاعية. 

وتصدر المملكة المتحدة الأسلحة إلى العديد من البلدان بما في ذلك أوكرانيا والمملكة العربية السعودية وتركيا. 

وتعد الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل على الإطلاق، حيث تمثل تسعة وستين في المئة من وارداتها من الأسلحة التقليدية الرئيسية بين عامي 2019 و2023، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. 

وفي بيان له، قال زملط إن البعثة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة “ستواصل العمل” مع الحكومة البريطانية من أجل فرض “حظر كامل على الأسلحة”.  

اتهمت منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة الحكومة بممارسة “سياسة الإيماءات”، نظرا لتعليق أقل من عشرة في المئة من تراخيص تصدير الأسلحة.