بريطانيا تؤكد رفضها ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية.. وتقارير صهيونية: ترامب يعترض على مخططات أحادية الجانب
كتب – أحمد سلامة
أعلن وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي، أن بلاده لن تؤيد ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، لأن ذلك سيجعل تحقيق حل الدولتين مع الفلسطينيين أكثر صعوبة.
وأضاف كليفرلي في كلمة للبرلمان: “موقفنا الدائم منذ فترة طويلة، هو أننا لا نؤيد ضم أجزاء من الضفة الغربية والقيام بذلك سيجعل حل الدولتين الدائم أكثر صعوبة”.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد قال في وقت سابق إن الأمر متروك لإسرائيل بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وحسب موقع “معاريف” الإسرائيلي فإن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، تعارض إقدام تل أبيب على تنفيذ مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة في هذه المرحلة.
واعتبرت إدارة ترمب، وفق التقرير، أن ضما أحادي الجانب تقدم عليه الحكومة الإسرائيلية سيشكل ضربة لـ”صفقة القرن” الأمريكية المزعومة، وسيغلق الباب نهائيًا أمام تجاوب القيادة الفلسطينية مع الخطة الأمريكية.
وأشار مراسل صحيفة “معاريف” الإسرائيلية في نيويورك، شلومو شمير، إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، المرتقبة إلى إسرائيل، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، في رحلته الخارجية الأولى منذ تفشي جائحة كورونا، تأتي لنقل الموقف الأمريكي حول مسألة “الضم” إلى المسؤولين في إسرائيل.
وأشار شمير نقلا عن دبلوماسيين في نيويورك، إلى أن الغرض الرئيسي من زيارة بومبيو هو أن يطلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وإقناعه، بتأجيل وتعليق مخطط الضم إلى أجل غير مسمى.
وبحسب التقرير، فإنه على الرغم من تصريحات المسؤولين الأميركيين بمن فيهم بومبيو نفسه عن أن “الضم” “قرار إسرائيلي صرف”، وسيتعين على الحكومة الإسرائيلية اتخاذه وفقًا لسياساتها واستراتيجيتها، إلا أن الرئيس ترامب يعارض قرارًا بشأن الضم كجزء من خطوة إسرائيلية أحادية الجانب.
ونقل شمير عن محللين قولهم إن البيت الأبيض يتوقع أنه بعد الانتخابات في إسرائيل وتشكيل حكومة جديدة، فإن “خطة السلام الأمريكية” المزعومة، المعروفة إعلاميًا بـ”صفقة القرن”، ستنتقل إلى مرحلة التطبيق العملي؛ ولم تفقد الإدارة الأمريكية الأمل بتجاوب فلسطيني محتمل مع تنفيذ تدريجي للخطة.
وشددت الصحيفة على أن الرئيس ترمب يعتبر أن إعلان الحكومة الإسرائيلية عن ضم أحادي الجانب لمناطق في الضفة الغربية المحتلة وسحب القانون الإسرائيلي عليها، سيشكل الضربة القاسمة التي ستنهي على فرص تنفيذ “صفقة القرن” بمشاركة الطرف الفلسطيني.
