برلماني: حكم الدستورية حول الإيجار القديم واجب النفاذ حال فشل صدور تشريع بنهاية الانعقاد الخامس 

إيهاب منصور: أكثر من مليون وحدة سكنية مغلقة في مصر 

كتبت: ليلى فريد  

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه يوجد أكثر من مليون وحدة سكنية مغلقة، وهذا يُهدر ثروة عقارية كبيرة تُقدر برتليونات الجنيهات. 

وحذر منصور من أنه حال عدم صدور تشريع خلال تلك الفترة وحتى بنهاية دور الانعقاد الخامس، سيكون حكم الدستورية نافذة،  قائلًا :” مفيش طرف راضي بنسبة 100% “، وهناك خطورة شديدة من عدم قدرة المجلس من إصدار قانون الإيجار القديم لتنفيذه على أرض الواقع، حيث أن حكم الدستورية أكد أنه فور انتهاء دور الانعقاد الخامس الحالي، وعدم إصدار قانون من مجلس النواب، إذا فهذا الحكم سيصدر نافذ، مضيفًا:”في تصوري أن الملاك والمستأجرين لن يتفقوا، وسيحدث خلافات وعلى المجلس أن يقتحم هذا القانون، لإنهاء الأزمة”. 

وتحدث عن المعايير والضوابط التي سيضعها البرلمان لزيادة القيمة الإيجارية، قائلًا إنه يجب التفرقة بين مكان وآخر، والنسب الإيجارية، والتفرقة بين المدن الرئيسية، والأماكن العادية، وعرض الشوارع ومساحات الوحدات السكنية، وأوضاع السكان، وكيف التعامل مع مستأجر من محدودي الدخل من تكافل وكرامة والمستأجرين الطبيعيين. 

ومؤخرا ألقى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة، حول قانون الإيجار القديم. 

وقال جبالي: تابعنا جميعًا، نوابًا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف؛ فهي قوانين تمس- بكل حال- العديد من مصالح الأسر المصرية. 

وأضاف أن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن تساعد، بما لا يدع مجالًا للشك، في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز وبقوة الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه تنفيذًا سديدًا. 

وتابع رئيس المجلس: بناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من: لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية.