بدء قمة الدوحة لبحث اعتداء الاحتلال على قطر.. ومتحدث الجامعة العربية: قطع العلاقات مع إسرائيل قرار سيادي للدول

درب

في الوقت الذي بدأت فيه القمة العربية الإسلامية بالدوحة ردا على اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على مقر قادة حماس في قطر قال المتحدث باسم جامعة الدول العربية السفير جمال رشدي، إن مسألة قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، أو طرد سفرائها، أو تجميد لبعض الاتفاقيات بين الدول العربية المُطبعة مع الكيان، هى جميعًا مسائل “سيادية” تخص الدول.

وشهدت الدوحة مساء أمس اجتماعًا تحضيريًّا لوزراء خارجية وممثلين من 57 دولة عربية وإسلامية، حيث ناقش الاجتماع مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، والذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة جماس بالدوحة الثلاثاء الماضي.

وأضاف رشدي خلال حديثه في برنامج “خارج الصندوق” على قناة “العربية/الحدث”، إنه يتفهم غضب الشارع العربي الذي يطالب بإجراءات حازمة ضد “العربدة الإسرائيلية” في المنطقة، والتي كان آخرها الهجوم على الدوحة.

وأوضح أن المعيار الأساسي في تقييم الدول التي تربطها علاقات مع إسرائيل هو مدى إسهام إجراءاتها في خدمة القضية الفلسطينية، إذ لا يُعقل أن تُقدِم دولة ما على خطوة استجابةً لمطالب الشارع العربي وضغط الرأي العام، ثم يتبين لاحقًا أن هذه الخطوة لا تخدم القضية الفلسطينية.

وكشفت مسودة قرار ستُطرح على القمة العربية الإسلامية المقررة في الدوحة، اليوم الاثنين، عن أن زعماء الدول العربية والإسلامية سيحذرون من أن هجوم إسرائيل على قطر وغيره من “الأعمال العدائية” تهدد التعايش والجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات في المنطقة.

وجاء في مقتطفات من المسودة اطلعت عليها وكالة رويترز، أن “الاعتداء الإسرائيلي الوحشي على قطر، واستمرار أعمال إسرائيل العدائية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتجويع، والحصار، والأنشطة الاستيطانية، والسياسات التوسعية، يُهدد آفاق السلام والتعايش في المنطقة، ويهدد كل ما تم تحقيقه في مسار تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بما في ذلك الاتفاقيات الحالية والمستقبلية”.

وأعدّ المسودة وزراء خارجية الدول المشاركة خلال اجتماعهم يوم الأحد تمهيداً للقمة.

من المتوقع أن يبحث القادة في الدوحة خيارات واسعة، في حين يتخوف مراقبون من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى تقويض أي أفق لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.