بتهمة “تزوير توكيلات انتخابية”.. حكم بسجن مرشح رئاسي تونسي 12 عاما 

 وكالات

قضت محكمة بتونس العاصمة مساء الاثنين بحبس المرشّح للرئاسة التونسية العياشي الزمال بالسجن لمدّة 12 سنة، في إدانته بأربع تهم لمدّة ثلاث سنوات عن كلّ تهمة، مع المنع من الاقتراع. 

وكانت النيابة العمومية قد وجّهت له تهما متعلّقة بافتعال وثيقة وذلك على خلفية الادعاء بتزوير توكيلات انتخابية. 

من جهته قال محاميه عبد الستار المسعودي ليورونيوز إنّ المحكمة قرّرت أيضا إضافة إلى إدانته بالسجن لمدّة 12 عاما منعه من الاقتراع أي حرمانه من الادلاء بصوته في الانتخابات. 

https://www.facebook.com/ZammelAyachi/posts/1072489254663961?ref=embed_post

كما قرّرت المحكمة أيضا إدانة سوار البرقاوي المسؤولة عن التمويل في حملة العياشي الزمال الانتخابية والحكم بسجنها لمدّة 12 سنة. 

فيما أكد المسعودي كذلك أن المرشح الموقوف “يبقى معنيًا بالانتخابات رغم منعه من التصويت” في الاستحقاق الرئاسي المرتقب في 6 أكتوبر الجاري. 

ويوم الأربعاء، قضت المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة (غرب) بسجن زمال لمدة ستة أشهر بتهمة “تزوير وثائق”، بالإضافة إلى حكم سابق بالسجن لمدة 20 شهرًا أصدرته المحكمة نفسها في 18 سبتمبر بالتهمة نفسها. 

وقد أصدر القائمون على حملته بيانا وصفوا فيه “الأحكام بالقاسية” واعتبروا أنّها انتقامية في حقّ مرشح نهائي للانتخابات الرئاسية هي أحكام ذات طابع سياسي، وتأتي بعد تحوّله إلى رمز للنضال الديمقراطي من أجل دفاعه عن حق التونسيين في الاختيار، وهدفها منع المرشح الأوفر حظا من القيام بحملته.” 

كما اعتبروا أن “هذه الأحكام التعسفية لا تأثير لها على ترشّح العياشي زمال الذي يبقى مرشحا نهائيا” في ردّ على ما ذهب إليه أنصار منافسه زهير المغزاوي الذين اعتبروا أن التصويت للزمال مضيعة للأصوات لأنّه ستتم ازاحته من خلال القضايا والمحاكم. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *