بايدن يوقع مشروع قانون يحظر الواردات من إقليم شينجيانج الصيني بسبب “اضطهاد الأويجور”

وكالات

قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن وقع، الخميس، على مشروع قانون يحظر الواردات من إقليم شينجيانج الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمالة القسرية، ليتحول بذلك إلى قانون، مما أثار غضب الصين التي نددت بالقانون.
يأتي قانون منع العمل القسري للأويجور، الذي حصل على موافقة نهائية من الكونجرس شهر ديسمبر، في إطار رد واشنطن على طريقة معاملة الصين لأقلية الأويجور المسلمة التي تعتبرها واشنطن إبادة جماعية.
وأقر الكونجرس الإجراء بعد أن اتفق الأعضاء على حل وسط يقضي على جوانب اختلاف بين مشروعات قوانين مقدمة في مجلسي النواب والشيوخ.
ويضع التشريع التوافقي افتراضا بأن جميع البضائع القادمة من إقليم شينجيانغ تم صنعها بالسخرة من أجل حظر مثل هذه الواردات ما لم يثبت عكس ذلك. وأقامت الحكومة الصينية في الإقليم معسكرات احتجاز للأويجور وأقليات مسلمة أخرى.
وتنفي الصين حدوث انتهاكات في شينجيانج، وهو منتج كبير للقطن ويزود العالم بكمية كبيرة من المواد اللازمة للألواح الشمسية.
وقالت السفارة الصينية في واشنطن إن القانون “يتجاهل الحقيقة ويشوه بخبث وضع حقوق الإنسان في شينجيانج”.
وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينج يو في بيان أرسله بالبريد الإلكتروني “هذا انتهاك خطير للقانون الدولي وقواعد العلاقات الدولية وتدخل فج في شؤون الصين الداخلية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن موافقة بايدن على القانون تؤكد “التزام الولايات المتحدة بمكافحة العمالة القسرية بما يشمل إطار الإبادة الجماعية المستمرة في شينجيانج”.
وأضاف “وزارة الخارجية ملتزمة بالعمل مع الكونجرس وشركائنا في الوكالات المختلفة لمواصلة التصدي للعمالة القسرية في شينجيانج وتعزيز العمل الدولي ضد هذا الانتهاك السافر لحقوق الإنسان”.
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أيامها الأخيرة في يناير حظر جميع منتجات القطن والطماطم من شينجيانج.
وقدرت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية حينها قيمة واردات المنتجات القطنية من الصين بنحو 9 مليارات دولار وواردات منتجات الطماطم بعشرة مليارات في العام السابق.