باستثناء الأوكرانيين.. وزيرة الداخلية الألمانية تدافع عن مشروع قانون يسرع عمليات الترحيل 

د ب أ  

صرحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بأنها ترى أن الإجراءات المخطط لها للإسراع من الترحيلات تعد ضرورية من أجل الحفاظ على القبول المجتمعي لأجل حماية اللاجئين، بحسب قولها. 

وقالت فيزر لصحيفة “راينيشه بوست” الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس (18 يناير/كانون الثاني 2024): “من خلال حزمتنا التشريعية نعمل على إلزام أي أشخاص ليس لديهم حق في البقاء بمغادرة بلادنا على نحو أسرع”. 

وأضافت أنه من خلال مجموعة من الاجراءات سيتم الحيلولة دون هرب واختفاء أشخاص قبل أن يتسنى ترحيلهم.  

جدير بالذكر أنه من شأن المسودة الخاصة بما يسمى بقانون تحسين الإعادة أو الترحيل الذي سيتشاور البرلمان الألماني “بوندستاج” بشأنه اليوم الخميس بشكل نهائي، أن يسهم في ترحيل مزيد من الأشخاص الذين ليس لديهم حق في البقاء من خلال تسهيلات في الإجراءات. 

يشار إلى أنه غالبا ما تخفق ترحيلات من ألمانيا حاليا لمثل هؤلاء الأشخاص، لعدة أسباب من بينها مثلا أنه لا يمكن العثور على هؤلاء الأشخاص.  

ولهذا السبب من المقرر ضمن مشروع القانون تمديد المدة القصوى لما يعرف بحجز المغادرة (فترة احتجاز طالبي اللجوء المرفوضين قبل ترحيلهم) من عشرة أيام في الوقت الراهن إلى 28 يوما.  

وقالت فيزر للصحيفة الألمانية: “هذه الإجراءات التقييدية ضرورية كي يمكننا مواصلة الوفاء بمسؤوليتنا الإنسانية تجاه الأشخاص الذين يجب حمايتهم من الحرب والإرهاب ، مثل الـ1,1 مليون لاجئ القادمين من أوكرانيا”. 

وتابعت الوزيرة الألمانية: “وهذه الإجراءات التقييدية تعد ضرورية أيضا كي يمكننا الحفاظ على القبول المجتمعي لحماية اللاجئين وكي ينجح الاندماج”. ومن جانبها حذرت كاتارينا شتولا، الرئيسة المشاركة لاتحاد شباب حزب الخضر بألمانيا، من هذه الإجراءات، وقالت لصحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونغ” الألمانية: “قانون الترحيلات يعني تجريدا من الحقوق لا يمكن استيعابه لأشخاص بحاجة ملحة لحماية”، وأضافت أنها ترى أنه يتم دفع الحكومة الاتحادية من جانب يمينيين. 

وكان إريك ماركفارت، النائب بالبرلمان الأوروبي عن حزب الخضر، شكك بالفعل في مشروع القانون أمس الأربعاء، وأرجع ذلك إلى وجود تقارير كثيرة لمحامين يتخوفون من احتمالية أن يكون هناك ملاحقة جنائية مستقبلا لمساعدين إنقاذ بحري وآخرين ممن يساعدون لاجئين على عبور الحدود دون مقابل مادي. 

وأضاف أنه من خلال هذا النظام القانوني يتم إتباع “أجندة اليمينيين التي يمكن من خلالها تجريم المساعدات الإنسانية”، وتابع أن ذلك يعد إشارة خاطئة تماما في أوقات كهذه، وناشد حزبه إعادة التفاوض بشأن القانون.