انتهاء التحقيقات مع رئيسة تحرير “المنصة” نورا يونس.. وفي انتظار قرار النيابة العامة

كتب- حسين حسنين

انتهت، قبل قليل، تحقيقات النيابة العامة مع الكاتبة الصحفية “نورا يونس” رئيسة تحرير موقع “المنصة”، فيما لازالت نورا في انتظار قرار النيابة العامة.

وقال موقع “المنصة”، الذي ترأس تحريره نورا يونس، إن التهم التي أجريت التحقيقات بشأنها “لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي”. فيما سبق وقال الموقع إنها وجهت باتهامات “إدارة موقع بدون ترخيص”.

وطالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” بالإفراج الفوري عن نورا يونس، رئيسة تحرير موقع “المنصة”، والتي ألقت قوات الأمن القبض عليها منذ ليلة أمس الأربعاء وتمثل اليوم أمام النيابة العامة للتحقيق معها، باتهامات “إدارة موقع بدون ترخيص”.

وقالت مراسلون بلا حدود، في بيان، اليوم الخميس، إنه “يجب إسقاط جميع التهم الموجهة إليها”.

وبحسب المرصد المصري للصحافة والإعلام، فإن يونس متهم بإدارة موقع إلكتروني غير مرخص. فيما يقول موقع “المنصة” إنه قدم جميع الوثائق المطلوبة للحصول على ترخيص إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في أكتوبر 2018، لكنها لم تتلق أي رد.

وقالت سابرينا بنوي، مديرة مكتب مراسلون بلا حدود في الشرق الأوسط: “يجب على السلطات القضائية المصرية الإفراج عن نورا يونس في الحال، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها والتوقف عن اضطهاد وسائل الإعلام المستقلة”.

وتابعت: “من خلال المماطلة الإدارية المستمرة، منعت السلطات موقع المنصة من إضفاء الشرعية على وضعه، بحيث أصبح عدم وجود تصريح رسمي للعمل ذريعة للإجراءات القضائية”.

وألقت قوات قالت إنها من مباحث المصنفات الفنية، أمس الأربعاء، القبض على نورا يونس، رئيسة تحرير موقع المنصة، بعد مداهمة المقر وتفتيش أجهزة الكمبيوتر الموجودة فيه.

وذكر موقع المنصة أن الشرطة اصطحبت رئيسة التحرير في سيارة ميكروباص وقالوا إنهم في الطريق إلى مقر إدارة مباحث المصنفات لفحص جهاز لابتوب كان في المقر، وهو جهاز يعمل بنظام تشغيل أوبنتو أحد أنظمة لينكس مفتوحة المصدر.

وأضاف الموقع أن القوة توجهت إلى قسم شرطة المعادي، حيث تواجد محامي المنصة حسن الأزهري. وأنكر القسم وجود نورا بداخله في حين كان الميكروباص الذي اصطحابها من مقر المنصة واقفًا هناك، بحسب الموقع.