انتهاء الاجتماع الإسرائيلي الأول لترسيم الحدود مع لبنان.. وحزب الله وحركة أمل يرفضان وجود مدنيين وسياسيين بفريق التفاوض
أنهى الوفدان اللبناني والإسرائيلي الاجتماع الأول لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وعقد الاجتماع في مقر قيادة “اليونيفيل” في الناقورة برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الولايات المتحدة، كوسيط مسهل للمفاوضات عبر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري لبناني، أن هناك جولة ثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود في 28 الشهر الجاري.
ودعا كل من “حزب الله” و”حركة أمل”، إلى إصلاح فريق التفاوض على الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وشددا على أنه يجب أن يشمل فقط مسؤولين عسكريين وألا يضم مدنيين أو سياسيين.
وأشارا إلى أن اتفاق الإطار الذي أعلنه عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري حول مفاوضات ترسيم الحدود، قد أكد في مقدمته على الانطلاق من تفاهم نيسان عام 1996 ومن القرار 1701، واللذين على أساسهما تعقد اجتماعات دورية بين ضباط عسكريين حصرا، وبالتالي فإن تشكيل الوفد اللبناني بالصيغة التي وردت، وضمه لشخصيات مدنية، مخالف لاتفاق الإطار ولمضمون تفاهم نيسان.
واعتبرا أن المفاوضات تمثل “تسليما بالمنطق الإسرائيلي الذي يريد أي شكل من أشكال التطبيع”.
وأيد حزب اللقاء التشاوري الشروع في مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود البحرية والبرية مع إسرائيل، وفق إطار المفاوضات الذي أعلنه رئيس “حركة أمل” نبيه بري كمفاوضات بين عسكريين.
وأبدى استغرابه من إشراك مدنيين في الوفد المفاوض إلى جانب العسكريين، طالبا بإبقائهم مستشارين عن بعد، لافتا إلى تجاوز صلاحيات رئاسة الحكومة في عملية تأليف الوفد اللبناني، حيث أن لبنان وإسرائيل لا يزالان رسميا في حالة حرب.
في سياق آخر، كشف الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء عن “عملية سرية” استهدفت الشهر الماضي مواقع للجيش السوري في هضبة الجولان السورية المحتلة.
وذكر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر “تويتر”، أن “قوات إسرائيلية اقتحمت ودمرت في ليلة 21 سبتمبر، موقعين متقدمين تابعين للجيش السوري في منطقة فض الاشتباك شرق السياج الأمني شمال هضبة الجولان”، وحسب أدرعي، فإن “الجيش السوري كان يستخدم المواقع المدمرة بهدف الاستطلاع والأمن الروتيني”.
