انتخابات المهندسين| “تكسير عظام” بين ضاحي والنبراوي وسيدة تنافس على موقع النقيب.. وحظوظ المستقلين تصطدم بـ “التوجيه والمال السياسي”
23 مرشحا على مقعد النقيب أبرزهم ضاحي والنبراوي وأحمد عثمان.. وإيمان علام المرشحة النسائية الوحيدة
إيمان علام: مؤمنة بحظوظي ثقة في قرار أبناء المهنة.. وأتمنى عدم تكرار سيناريو “أتوبيسات 2018”
شكاوى للرئاسة ومجلس الوزراء واللجنة المشرفة على الانتخابات لمنع “توجيهات التصويت الجماعي” للمهندسين
تنطلق انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بعد ما يزيد عن أسبوع، وسط صراع محموم على مقعد النقيب بين وزير النقل السابق والنقيب الحالي هاني ضاحي على رأس قائمة “مهندسون في حب مصر”، والسابق طارق النبراوي على رأس قائمة “نقابيون من أجل المهندس”، وأحمد عثمان أحمد عثمان وكيل أول المجلس في دورته الحالية وعضو مجلس النواب، على رأس قائمة “الجمهورية الجديدة”، فضلا عن المرشحة النسائية الوحيدة إيمان علام العضو المؤسس في تجمع “مهندسون ضد الحراسة”، وسط مخاوف من حشد للتصويت الجماعي، فضلا عن استخدام الدعاية والمال السياسي للتوجيه لانتخاب مرشحين بعينهم.
جدول زمني
اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات أعلنت القوائم النهائية لأسماء المُرشحين على جميع المقاعد على مستوى الجمهورية، بعد الانتهاء من تلقى التنازلات والطعون.
وتضمنت القائمة النهائية لأسماء المرشحين على مقعد رئيس نقابة فرعية في المحافظات 158 مرشحا، فضلا عن 23 مرشحا على مقعد النقيب العام.
وأوضحت لجنة الانتخابات أنه من المقرر أن تُجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، مِمّن مضى على انتخابهم 4 سنوات، يوم الجمعة 25 فبراير 2022.
وفي يوم الجمعة 4 مارس 2022 يجري انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن يكون يوم الجمعة 11 مارس 2022، الإعادة على منصب النقيب، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.
ويبلغ عدد اللجان الانتخابية الفرعية بالمحافظات 317 لجنة فرعية تغطى بإشراف قضائي كامل، على أن يضاف إليهم 25 لجنة عامة قضائية علي شكل لجنة عامة واحدة لكل نقابة فرعية، هذا بجانب اللجنة القضائية المركزية المشاركة مع اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين.
ضاحي والنبراوي.. صراع “تكسير عظام”
يخوض النقيب الحالي هاني ضاحي الانتخابات للدورة الثانية على التوالي، وسط اتهامات له بالتوجيه للحشد لقائمته في الدورة السابقة باستخدام أتوبيسات شركات تابعة للدولة، والفشل في تحسين الأداء النقابي طوال فترة عمر المجلس، مع إعاقة تمكين عدد من الناجحين من مقاعدهم حتى انتهاء الدورة النقابية.
وتشارك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بـ5 من أعضائها في مارثون انتخابات النقابة العامة للمهندسين، المزمع إجرائها الأيام القادمة، ضمن قائمة “مهندسون في حب مصر”، التي يقودها ضاحي.
وتشمل القائمة حسن ضوة، على مقعد شعبة ميكانيكا، فوق السن، وطاهر أبو زيد، على مقعد شعبة ميكانيكا، تحت السن، وهلا عبادة على مقعد شعبة كهرباء، تحت السن، وحسام الدين إمام، على مقعد شعبة كهرباء، فوق السن، كما ينافس حسام الدين عطفت، على مقعد شعبة كيمياء ونووي، فوق السن.
رغم ذلك، لن تكون فرص نجاح الوزير السابق سهلة هذه المرة في ظل منافسة شديدة مع النقيب السابق طارق النبراوي، ووكيل مجلس النقابة الحالي أحمد عثمان أحمد عثمان، وغيرهم.
النبراوي، الذي دشن حملته الانتخابية من مدينة الداخلة في محافظة الوادي الجديد، في العاشر من فبراير الجاري، اتهم ضاحي ومجلسه بإفقاد النقابة دورها، مؤكدا أن المهندسين مطالبون الآن أكثر من أي وقت مضى، في ظل التحديات التي تواجهها المهنة، باختيار مجلس يقاتل من أجل الدفاع عن مصالحهم وحماية حقوقهم “التي تأثرت كثيرا بالممارسات الخاطئة لمجالس نقابية لديها مواءماتها ومصالحها الخاصة، بشكل انعكس سلبا على دور النقابة في حماية المهنة وتحقيق مصلحة المهندس”.
النبراوي أوضح أيضا أن النقيب الحالي لم يألو جهداً في تحدي الأحكام القضائية واستخدام كافة الطرق غير المشروعة دستورياً أو قانوناً للتحايل على تنفيذها، والتحايل ورفع إشكالات أمام محاكم غير مختصة للحيلولة دون تنفيذ الأحكام القضائية، وأنه “اغتصب لزمرته المناصب المستحقة لزملائه المهندسين الناجحين بانتخابات عام 2018”.
وأشار إلى أنه رغم صدور قرار مجلس النقابة في 4/9/2021 باعتماد مبلغ 300 مليون جنيه من صندوق المعاشات فى مستشفى بدر، ورغم التأكيد على هذا القرار بصدور قرار تنفيذى له فى 5/9/2021، والتأكيد على ذلك فى محاضر اجتماعات مجلس النقابة التالية، نشر القرار على الصفحة الرسمية للنقابة، تنصل مجلس النقابة من إصدار هذا القرار على منصة القضاء.
وأضاف: “تم تقديم إفادة من أمين الصندوق بأنه لم يتم الصرف، وخانه التعبير فلم يذكر وجود القرار، وحاول دفاع النقابة إنكار هذا القرار، مستشهداً بخطاب أمين الصندوق الذي عاد وقرر بعد تاريخ الجلسة استمرار القرار”، مؤكدا في الوقت ذاته أن ضاحي ومجلسه “زور إرادة المهندسين بجمعيتهم العمومية لنقابة القاهرة الفرعية، المنعقدة في 28/10/2021، الذين صوتوا برفض الميزانية المبتذلة الملامح والتفاصيل والتي يوارى خلفها المكاسب”.
البرلماني السابق الدكتور محمد عبدالغني، المرشح عضو مكمل مجلس النقابة على قائمة “نقابيون من أجل المهندس”، دعا أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة بفعالية في الانتخابات القادمة لحماية حقهم في اختيار ممثليهم، وقطع الطريق على محاولات البعض لتوجيه التصويت والتأثير على الإرادة الجمعية للمهندسين من خلال ظاهرة حشد الناخبين بالأتوبيسات التابعة للشركات والهيئات وأخذ الحضور والغياب أمام مقار الانتخاب.
وأضاف: “رؤساء تلك الشركات لا يحضرون إلى مقر النقابة ولا يدافعون عن المهندسين ولم يفيدوا حتى مهندسي تلك الهيئات والشركات ذلك أن رئيس إحدى الشركات الكبرى الذي تم انتخابه بهذه الطريقة وظل عضوا لمدة ٨ سنوات لم يحضر سوى ٣ اجتماعات فقط من إجمالي ٩٦ اجتماعا خلال فترة عضويته بالمجلس، وآخر انتخب الدورة الماضية لم يحضر من ٤٨ اجتماعا سوى اجتماع واحد، ومهندسة قيادية في إحدى الوزارات حضرت ٣ اجتماعات من ٤٨ اجتماعا”.
إيمان علام تبحث عن حظوظها.. امرأة وحيدة بين المرشحين على “المقعد الكبير”
العضوة المؤسسة في تجمع “مهندسون ضد الحراسة” منذ تأسيسه في 2003، والمرأة الوحيدة المرشحة على مقعد النقيب إيمان علام، لم تفقد الأمل في الاستمرار في المنافسة في الانتخابات حتى جولتها الأخيرة، رغم تأكيدها تأثير استخدام الدعاية والمال السياسي، والحشد والتوجيه والتهديد بإجراءات تعسفية، في تسيير دفة الحظوظ لصالح مرشحين بعينهم.
تواصل إيمان جولاتها في النقابات الفرعية للحصول على دعم زملائها في المنافسة الانتخابية، تتلقى التأييد من عدد كبير من المهندسين، في الوقت الذي يتساءل آخرون بشأن حظوظها في ظل كونها المرأة الوحيدة وسط 22 مرشحا، أغلبهم يمتلكون تكتلات انتخابية وسياسية، ودعما من مؤسساتهم.
توضح إيمان لـ”درب” أنه على الرغم من الاعتقاد بإمكانية استفادة النقيب الحالي وأعضاء مجلسه من فترة وجودهم طوال 4 سنوات، بتكوين قاعدة انتخابية وعقد “تربيطات” واتفاقات لدعم ترشحهم للدورة المقبلة، إلا أنهم يواجهون أيضا تحفظات كثيرة قد تتسبب في إضعاف حظوظهم لصالح مرشحين آخرين، أو لصالح مستقلين.
وتضيف: “المجلس لم يتواصل مع المهندسين طوال السنوات الأربع الماضية، بل إن عددا من أعضاء هيئة المكتب والأعضاء المكملين لم يحضر ولو جلسة واحدة للمجلس، نظرا لانشغالهم بأعباء العمل في مؤسساتهم الرئيسية، وهو ما أحبط جموع المهندسين الذين كانوا يعتقدون أن اختيار مرشحين من هذه المؤسسات الكبيرة في الدولة، قد يساهم في تحسين أوضاعهم المهنية وتلافي العقبات التي قد تواجههم، لكن ما حدث هو العكس تماما”.
تشير العضو المؤسس للجنة الحريات في نقابة المهندسين، أن المجلس المنتهية ولايته تسبب في تدهور كبير في أوضاع أبناء المهنة، خاصة في ملفات من بينها المعاشات والإسكان وإدارة أصول النقابة، وغيرها، وتتابع: “القانون الخاص بنقابة المهندسين نفسه لم يتم عرضه على أعضاء الجمعية العمومية لأبناء المهنة، ولم يتم استطلاع آرائهم أو ملاحظاتهم بشأنه”.
وتستكمل: “على الرغم من هذه الاستفهامات، ما أزال أؤمن بحظوظي في الفوز، إيمانا بالثقة في أن قرار أبناء المهنة هو المقياس، حال عدم تكرار ممارسات الحشد للتصويت الجماعي في انتخابات 2018 بأتوبيسات من شركات الكهرباء والمقاولون العرب وغيرها”.
التصويت الجماعي و”القوائم الدوارة”.. شكاوى متكررة
تعقد الانتخابات وسط شكاوى موجهة لجهات عليا في الدولة من ممارسات توجيه وحشد للتصويت الجماعي باستغلال موارد الدولة للتصويت لصالح مرشحين، منهم مسؤولون في مناصب عليا، ما يؤثر بدوره على حظوظ المرشحين المستقلين.
وانتقد المهندس نادر شمس، المرشح المستقل على عضوية مقعد الكهرباء في النقابة الفرعية للمهندسين بالقاهرة، في تصريحاته لـ”درب”، ما وصفه بالترشح الانتخابي المزدوج لقيادات بالصف الأول وأصحاب سلطة مختصة بعدد من الوزارات والشركات التابعة، منها: رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، ورؤساء شركات المياه والصرف الصحي والقيادات بها؛ مثل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية وغيرها، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وعدد من قيادات وزارة الإسكان، وغيرهم.
وأضاف أن عدد من القيادات المشار إليها، بالإضافة إلى آخرين، يصدرون تعليمات للمهندسين العاملين في مؤسساتهم التابعة للدولة، وعلى رأسها شركات الكهرباء والأبنية التعليمية والمقاولون العرب، للتصويت لصالح مرشحين بعينهم، عبر حشدهم في أتوبيسات جماعية، وتوزيع “قوائم دوارة” عليهم لاختيار الأسماء الموجودة بها، وفي الوقت نفسهم يوجهون مسؤولي شؤون العاملين بالتواجد بكشوف حضور وانصراف للتأكد من حضور الموظفين وتصويتهم لصالح مرشحين بعينهم.
وأوضح شمس أن “هذه الممارسات تعد حشدا للتصويت الجماعي في الانتخابات، واستغلالا لموارد الدولة في أغراض شخصية، ما يؤثر على تكافؤ الفرص مع المرشحين المستقلين، وبالتالي يضعف حظوظهم في المنافسة، لعدم امتلاكهم إمكانيات الدولة التي يستغلها رؤساء مجالس إدارات وقيادات الشركات الحكومية بالمخالفة للقانون”.
وتابع: “قدمنا شكاوى مماثلة من حوالي 50 مهندسا، لرئاسة مجلس الوزراء والنائب العام والرقابة الإدارية واللجنة المشرفة على الانتخابات، وأكثر من جهة للتدخل لمنع هذه الممارسات غير القانونية، خاصة أن هذه الوقائع تكررت في أوقات سابقة وعلى رأسها انتخابات النقابة في عام 2018، التي ترشح فيها المهندس هاني ضاحي على منصب النقيب العام، وتم الحشد له بسيارات تابعة لشركات الكهرباء بتعليمات من رئيس الشركة القابضة للكهرباء جابر دسوقي، وأخرى من هيئة الأبنية التعليمية لمساندة رئيس الهيئة، فضلا عن أخرى من شركة المقاولون العرب، وشركات بترول وإسكان”.
وواصل المرشح المستقل: “هذه الممارسات ترتب عليها حينها نجاح هؤلاء المرشحين، في حين أن نقيب المهندسين لم يزر النقابات الفرعية الـ25 طوال 4 أعوام إلا في مرات قليلة مؤخرا لدعم ترشحه في الانتخابات القادمة، كما لم يحضر عدد من الأعضاء ذوو المراكز المزدوجة بعد نجاحهم سوى جلسات محدودة، ومنهم لم يحضر سوى جلستين من 46 جلسة خلال الدورة السابقة بأكملها، نظرا لانشغالهم بوظائفهم العامة”.
وأكد: “الأمر أثر على العمل النقابى بالسلب، حيث تم تعليق النظر في العديد من الملفات الخاصة بأبناء المهنة، وعلى رأسها ملفات المعاشات والرعاية الصحية والنوادي والإسكان، الأداء النقابي أصبح محلك سر طوال هذه الفترة”.
وأشار شمس إلى أن “مجلس النقابة عطل تمكين 7 مرشحين مستقلين في مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة، ومن بينهم المهندس أسامة زكي، والمهندس محمد شعبان، والمهندس شادي الصفتي، في الحصول على مقاعدهم وممارسة مهامهم، حتى نهاية الدورة النقابية، رغم فوزهم وحصولهم على أحكام قضائية واجبة التنفيذ بذلك”.
واستكمل: “نقابة المهندسين أصبحت خاوية على عروشها بإدارة وقرارات منفردة لا تمت بصلة للعمل النقابة، لعدم وجود أغلبية أعضاء مجلس النقابة ذوى المراكز المزدوجة، لذا نلتمس تحقيق العدالة والمساواة وللصالح العام طبقا للدستور وقانون الخدمة المدنية والقوانين المنظمة للعمل وكذلك مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة والقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن تضارب المصالح الذى ينص على عدم مزاولة أي أعمال أو القيام بأي نشاط من شأنه أن يؤدى إلى نشوب تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل، وعدم استخدام الوظيفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على مكاسب مادية أو أي شيء ذي قيمة لمصلحة شخصية خاصة به أو بعائلته، وخاصة أن هؤلاء الزملاء يمتلكون سلطة مختصة داخل جهات عملهم”.
