انتخابات المحامين: منافسة حادة بين سامح عاشور ورجائي عطية.. وأحمد قناوي يتزعم الطريق الثالث

انتقاد لغياب الإشراف المحايد على العملية الانتخابية وعدم إعلان الكشوف ومطالب بدور نقابي في الدفاع عن المحبوسين

المؤسسة العربية: تحيزات في مصلحة عاشور.. وتعديلات النقيب تلغي تداول السلطة وانتقادات لـ”مشروعات الدعاية الانتخابية”  

وجود مؤثر لقناوي في ظل وجود كتلة كبيرة من المعارضين لسياسات عاشور.. و11 محامية يخضن الانتخابات

منافسة حامية بين 3 مرشحين على مقعد نقيب المحامين فيما تخوض النساء المعركة بـ 11 محامية إحداهن على موقع النقيب، أما الشباب فقد قرروا خوض المنافسة في مواجهة الوجوه القديمة.. هكذا ارتسم مشهد انتخابات نقابة المحامين والذي بات عقدها في موعدها مهددا بسبب المخاوف من كورونا. فعلى مقعد النقيب اشتعلت المنافسة بين سامح عاشور ورجائي عطية، فيما تزعم المحامي أحمد قناوي الطريق الثالث الذي يحاول تقديم رؤية مختلفة عن السائد.

من جانبها نوهت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان في تقريرها الأول بشأن انتخابات نقابة المحامين عن وجود انتقادات لغياب الإشراف المحايد على العملية الانتخابية ومطالب بدور نقابي في الدفاع عن المحامين.

وتجرى انتخابات مجلس نقابة المحامين على مقعد النقيب والأعضاء بعد غد، وشملت الكشوف 194 مرشحا على موقع النقيب وأعضاء مجلس النقابة على النحو التالي: 18 مرشحًا، على منصب النقيب العام، 16 بالإدارات القانونية، كما شملت محاكم استئناف القاهرة 95 مرشحًا، وبني سويف 4، وقنا 9، طنطا 15، الإسماعيلية 8، المنصورة 12، أسيوط 10، الإسكندرية 7 مرشحين.

وأوضحت المؤسسة أن الانتخابات تأتي بعد أن فتحت التعديلات، التي جاءت على قانون المحاماة الطريق للنقيب الحالي للترشح مرة أخرى مجددا، إذ ألغى التعديل الأخير الذي جرى العام الماضي المادة 136/ في فقرتها الثانية، التي تشير إلى عدم حواز تجديد انتخاب النقيب أكثر من دورتين متصلتين في ظل هذا القانون، وبالتالي يصبح من حق أي مرشح أن يتولى هذا المنصب دون حظر زمني على عدد المدد التي يمكن أن يرشح نفسه فيها.

وشددت على أن هذا الإلغاء يلغي مبدأ ديمقراطيا وهو تداول السلطة داخل النقابة، ويؤدي إلى استمرار أشخاص بعينهم لمدى الحياة على رأس هذا الموقع المهم.

ويشغل سامح عاشور مقعد نقيب المحامين للمرة الثانية على التوالي (2011-2015) و(2015 – 2019)، وسبق له شغل المنصب لفترتين سابقتين في دورتي (2001-2005) و(2005-2008)، فيما ترشح رجائي عطية 3 مرات سابقة على منصب نقيب المحامين ولم يحالفه الحظ.

وتتميز هذه الانتخابات بدخول جيل الوسط ممثلا في المرشح أحمد قناوي، وبالتأكيد سوف يكون مؤثرا خاصة في ظل وجود كتلة كبيرة من المعارضين لسياسات النقيب سامح عاشور، الذين قد يختلفون مع منافسه الرئيسي رجائي عطية، سواء لموقفه من قضية تيران وصنافير، أو ما يراه البعض غيابا لأدائه النقابي .

وقد تحمل تلك الانتخابات مفاجآت كبيرة في انتخابات النقيب، التي لم يتم حسمها حتى الآن، رغم أن البعض يرى أن النقيب الحالي هو المرشح الرئيسي الذي يحظى بنسبة كبيرة للفوز بالمقعد.

وعلى مستوى مجلس النقابة، تجري الانتخابات في ظل التنافس بين عدد من القوائم الانتخابية، أولها قائمة النقيب سامح عاشور، التي تضم عددا من أعضاء مجلس النقابة الحالي، فضلا عن مرشحين جدد، وبين قائمة جبهة الإصلاح النقابي وعلى رأسها رجائي عطية وتضم عددا من القيادات النقابية منها نبيل عبدالسلام نقيب الإسماعيلية، وعبدالحليم علام ومحب المكاوي ومحمود الداخلي وآخرين، كما يدعمها المحامي والنقابي المعروف منتصر الزيات ومبادرة المحامين المهنيين، وتنافسهما قائمة ثالثة باسم “الطريق الثالث” ومرشحها لمقعد النقيب أحمد قناوي، وقائمة رابعة باسم “الحلم النقابي” لم تسم نقيبا بعد.

وتأتي الانتخابات في ظل تقليص عدد أعضاء مجلس النقابة من 58 إلى 28 عضوا، واعتماد نظام مختلف انتخابيا بديل عن تمثيل النقابات الفرعية بمقاعد في عضوية مجلس النقابة العامة، شريطة أن يزيد عدد أعضاء جمعيتها العمومية عن 20 ألف عضو، وعادت التعديلات الجديدة مرة أخرى لتقصر التمثيل على دوائر الاستئناف العامة.

ومن المتوقع أن تشهد تلك الانتخابات معركة طاحنة، وسيظهر ذلك في صراع القوائم والذي سيجعل كثيرين من المرشحين الذين كانوا جزءا من جبهة المرشح والنقيب الحالي سامح عاشور إلى خصوم له في ظل انخفاض عدد مقاعد المجلس بما يقترب من 50%، وهو ما سيقلص من عدد أعضاء المجلس القديم الذين يرغبون في الفوز بمقعد مرة أخرى .

المحاميات يبحثن عن حقهن.. والمسيحيون “عدد محدود“

لم ينجح سوى اثنتان من المحاميات في الوجود بمقاعد المجلس منذ إنشاء النقابة، وهما بشرى عصفور، وتهاني الجبالي ، ومنذ وقت طويل لم تنجح أي من المحاميات في ذلك، لأسباب منها الانتخابي ومنها النقابي أو المادي .

ويلاحظ دعم عدد من المرشحين وجود المحاميات بمجلس النقابة فضلا عن بعض الأشكال النقابية مثل مبادرة المحاميات المصريات التي نظمت حملة لدعم ترشيح المحاميات على الإنترنت.

 وبلغ عدد المرشحات في هذه الانتخابات 11 محامية، منهم نجلاء الإمام المرشحة عن انتخابات النقيب العام، من 18 مرشحا بنسبة 5.5 %، و10 مرشحات عن مقاعد دوائر الاستئناف والإدارات القانونية بنسبة 5.68%، منهن 6 مرشحات على مقاعد دائرة استئناف القاهرة وهن ( فاطمة الزهراء غنيم ـ عبير حمدي ـ عزة الشربيني ـ أشجان محمد عبدالفتاح ـ أشجان البخاري ـ مها أبو بكر).

وتتنافس 3 مرشحات على مقاعد دوائر الاستئناف هن: هنادي حسان في استئناف الإسكندرية، وسميرة هجرس في استئناف الإسماعيلية، وأشجان السلكاوي استئناف طنطا، فضلا عن المرشحة على مقاعد الإدارات القانونية إيمان صبري.

ويلاحظ محدودية ترشح المحامين المسيحيين على مقاعد المجلس، حيث وصل عددهم إلى 3 مرشحين منهم مرشحين على مقاعد استئناف القاهرة هم ماجد حنا العضو بالمجلس السابق، ومراد ميخائيل، وفادي ميخائيل عبدالملك بدائرة استئناف المنصورة.

الشباب في وجه الأعضاء السابقين.. من يربح؟

ويلاحظ ترشح عدد كبير من شباب المحامين من البارزين في العمل النقابي والحقوقي منهم محمد محمود، وياسر سعد، وعلي الفيل، وأسعد هيكل، ومها أبو بكر، وخالد غنيم، وأحمد الباشا .

ويلاحظ ترشح 39 عضوا في المجلس الحالي، أغلبهم على مقاعد دائرة استئناف القاهرة بـ15 مرشحا، واستئناف الإسكندرية بـ5 مرشحين، واستئناف طنطا بـ4 مرشحين، واستئناف الإسماعيلية بـ3 مرشحين، واستئناف المنصورة بـ3 مرشحين، واستئناف أسيوط بـ3 مرشحين، واستئناف قنا بـ3 مرشحين، واستئناف قنا بـ3 مرشحين، واستئناف بني سويف بمرشح واحد، ومقاعد الإدارات القانونية بـ3 مرشحين.

ملاحظات على المناخ الانتخابي.. تحيزات في صف عاشور

ويدور النقاش في تلك الانتخابات حول عدد من القضايا، منها ما يسمى بتنقية الجداول، هي تلك القضية التي أدت لفتنة وسط مجتمع المحامين، وسعى للاستفادة منها النقيب الحالي، من خلال وضع شروط مشددة سواء على القيد أو التجديد السنوي للعضوية للمحامين في داخل وخارج مصر وفرض شروط مشددة على المحامين العاملين بالخارج، وهو ما  أدى إلى غضب آلاف المحامين، خاصة الراغبين في القيد والحاصلين على ليسانس الحقوق نظام التعليم المفتوح، ووضع نص في التعديلات الأخيرة للقانون يستحدث أحد شروط القيد بحصول الراغب في القيد  بضرورة الحصول على الثانوية العامة .

وفيما يتعلق بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية أثيرت عدد من الملاحظات منها غياب الإشراف القضائي عن إدارة الانتخابات منذ الدعوة لفتح باب الترشح حتى إعلان النتيجة.

وعلى الرغم من حديث النقيب الحالي سامح عاشور عن الاستعانة بأعضاء النيابة الإدارية للإشراف على يوم الانتخاب، إلا أن هذا ليس كافيا، فكان ينبغي تسليم ملف الانتخابات بكامله للجنة قضائية منذ البداية، أو على الأقل لجنة محايدة يشرف عليها شيوخ المحامين لإعمال المزيد من ضمانات الحياد والنزاهة على تلك الانتخابات المهمة.

كما يلاحظ وجود انتقادات لعدم إعلان كشوف تقسيم اللجان الانتخابية ومقارها على مستوى الجمهورية، مع وضع مبالغ مالية باهظة تصل إلى 10 آلاف جنيه للحصول على نسخة إلكترونية من كشوف أعضاء الجمعية العمومية، ورغم مضي الكثير من مراحل العملية الانتخابية لم يتم إعلان أسماء اللجنة المشرفة على الانتخابات

وأشار بعض المرشحين إلى تحيزات غير مقبولة من بعض النقباء الفرعيين الموالين للنقيب الحالي، في منع الدعاية للمرشحين المنافسين، بما يخالف معايير المنافسة الشريفة ويخرج عن صلاحيات النقباء الفرعيين.

ويلاحظ أن الموقع الخاص بالنقابة لا ينشر إلا عن جولات سامح عاشور، ولم يطرح أي أخبار أو تقارير عن المرشحين الآخرين سواء لعضوية المجلس او لعضوية موقع النقيب، أو جولاتهم.

وبحسب تقرير المؤسسة، يلاحظ أيضا أن بعض المشروعات الخاصة بالنقابة تم افتتاحها في أثناء فترة الدعاية الانتخابية، ومنها تطوير عدد من نوادي المحامين بالمحافظات وغيرها، وهو ما يمثل استغلالا لهذه المشاريع في الدعاية للنقيب الحالي وبعض أعضاء قائمته الانتخابية.

وثيقة نقابية.. ومخاوف من “كورونا“

وأجرى عدد من المحامين حوارا حول ما سميت بـ”وثيقة حلوان للعمل النقابي”، تضمنت التزام المرشحين بالاستقلال السياسي، وتبني اللامركزية في العمل النقابة، والعمل على استقلال النقابات الفرعية، وتقديم ضمانات لعمل المحامين، مع العمل على رفع الحد الأدنى للمعاش والعلاج، وإنشاء منظومة تأديب عادلة وفاعلة.

ودعت الوثيقة المحامين لاختيار أعضاء مجلس النقابة العامة من بين المترشحين الذين ارتضوا توقيع الوثيقة واقروا التزامهم بكل ما ورد بها من مبادئ ومعايير وأهداف والعمل علي تحقيقها خلال عمر المجلس، حيث وقع عليها 78 مرشحا، منهم 4 مرشحين على مقعد النقيب هم رجائي عطية، وأحمد قناوي، وصلاح حجازي، وإبراهيم مهران، و74 مرشحا لعضوية المجلس من 176 مرشحا بنسبة 42% تقريبا، وغاب عنها المرشح والنقيب الحالي سامح عاشور .

في المقابل، تصاعدت دعوات من عدد من المحامين بتأجيل انتخابات النقابة تخوفا من التجمعات النقابية التي ستحدث في يوم الانتخابات ومدى تأثرها من تفشي مرض الكورونا الذي يجتاح الكثير من بلدان العالم، لكن لا يبدو هناك أي استجابة حتى صدور هذا التقرير  .