انتخابات المحامين على صفيح ساخن| جولات ووعود انتخابية لعاشور والزيات.. ومجلس النقابة يؤكد: نقف على مسافة واحدة من الجميع

سامح عاشور: سأعرض زيادة الحد الأقصى لمعاش المحامين لـ4000 جنيه.. وانتخابات المقبلة تعد الأصعب التي مرت بتاريخ النقابة

الزيات: نظام السداد الألكتروني كفيل بالقضاء على الفساد نهائيًا داخل نقابة المحامين.. وسأسعى لصون أموال نقابة المحامين وتنمية مواردها

مجدى سخى: مجلس نقابة على مسافة واحدة من جميع المرشحين.. وحريصون على أن تجرى الانتخابات بشفافية واحترام

كتب – أحمد سلامة

تترقب جموع المحامين، الانتخابات المنتظر إجراؤها يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر المقبل، على مقعد النقيب، بعد أن غيّب الموت النقيب الراحل رجائي عطية.. على أن تُجرى إعادة الانتخابات يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر.وتحظى هذه الانتخابات بأهمية شديدة وسخونة في الوقت نفسه، إذ تشهد عودة النقيب السابق سامح عاشور إلى الانتخابات بعد نحو عام فقط من خسارته الانتخابات الأخيرة أمام الراحل رجائي عطية.. وتُعد تلك هي المرة الثانية التي يخسر فيها سامح عاشور الانتخابات منذ عام 2001 حيث خسر أمام حمدي خليفة في انتخابات 2009 إلا أن توالي الأحداث السياسية والإطاحة بنظام مبارك في 2011 حرك المحامين من أجل سحب الثقة من خليفة وإعادة الانتخابات مرة أخرى ليفوز عاشور.

وإذا كان عددٌ من أنصار سامح عاشور يرون فيه ممثلا للتيار الناصري ويحظى بتأييد كثير من المنتمين لليسار، ففي المقابل يأتي منافسه منتصر الزيات الذي يحظى بدعم التيار الإسلامي داخل النقابة.

ومنتصر الزيات (من مواليد 1956 في أسوان) إلى جانب عمله بالمحاماة هو “مؤرخ إسلامي” كما يصفه المقربون منه، وانضوى تحت لواء الحركة الإسلامية في مصر، واشتهر بلقب محامي الجماعات الإسلامية في مصر، كما جماعة المحامين الإسلاميين في النقابة سنة 1985، وأسس أيضًا مركز المستقبل للدراسات والأبحاث في القاهرة والذي يهتم بشؤون الحركات الإسلامية.

وخاض الزيات الانتخابات في 2015 منافسا على مقعد نقيب المحاماة وحصل على المركز الثاني بعدد أصوات 17,250 واعترض على نتيجتها مُدعيًا وقوع تزوير.ولعل عاشور والزيات هما -إلى جانب عمر هريدي حسب تقدير البعض- هم أبرز المرشحين لمقعد النقيب، من بين 19 مرشحًا ضمتهم الكشوف النهائية للانتخابات.

إذ أصدر مجدي سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، بيانا مطلع الشهر الجاري بشأن الانتخابات على منصب النقيب العام تضمن نتائج لجنة فحص أسماء المرشحين، وبيان مدى انطباق الشروط الخاصة بالترشح، والتي كشفت عن استبعاد ثلاثة مرشحين، لعدم توافر الشروط اللازمة للترشح وفقا لنص القانون، وتنازل مرشح.كما تضمن البيان كشفا نهائيا بأسماء المرشحين لمنصب النقيب العام للمحامين، وكشفا بالطعون المقدمة في المرشحين، وكشفا بالمستبعدين من خوض الانتخابات، وآخر للمتنازلين عن الترشح.

و قال سخى في البيان: “نهيب بزملائنا أعضاء الجمعية العمومية الحرص على المشاركة في العملية الانتخابية والحيادية التامة، كما يعبر مجلس النقابة عن حياديته التامة وأن جميع المرشحين على مسافة واحدة، ونتمنى أن تخرج تلك الانتخابات بما يليق بنقابة المحامين”.وأضاف أن عدد المرشحين بلغ 23 مرشحًا وبعد الفحص تم استبعاد كل من فرج عاشور محمود وإبراهيم قرني وهشام محمد عياد، كما تقدمت فاطمة الزهراء غنيم بالتنازل عن الترشح .

و تبقى 19 مرشحا بالكشف النهائي.ومن أبرز المرشحين سامح عاشور النقيب السابق ومنتصر الزيات وعمر هريدى وساهر علوان وفؤاد سعد وياسر بخيت وأحمد حلاوة وعبدالحليم علام ومحمد البرديسى، وأشرف فتح الباب ونبيل عبدالسلام وأسامة درويش وشادى طلعت وأحمد جمعة وعلى فتوح والسيد أبو العينين ومنشاوى غانم جابر.

وعن العملية الانتخابية، قال سخى، إنه منذ اليوم الأول لشغر موقع النقيب، حرص مجلس النقابة على تطبيق القانون، وذلك بالدعوة لإجراء انتخابات والأمر يسير فيها على قدم وساق وكل شيء محكم ومنضبط وتحت بصر جميع أعضاء المجلس، وتابع: “نحن كأعضاء مجلس نقابة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وحريصون على أن تجرى الانتخابات بشفافية واحترام وتكون واجهة لنقابة المحامين، ولكننا لسنا مسئولين عمن تقدموا بالطعون”، مشيرًا إلى أن هذه الانتخابات وما بها من حساسية، لكن ورقة إبداء الرأي لم يحدث أنها طبقت في انتخابات نقابة المحامين في السابق، فهي ورقة بها علامة مائية يستحيل التلاعب بها، وأن الدخول سيكون بكارنية النقابة ولكن لا مانع من تقديم البطاقة الشخصية، ونرحب بمن اختارته الجمعية العمومية للمحامين.

سامح عاشور، المرشح لمقعد نقيب المحامين، قال إن انتخابات المقبلة تعد الأصعب التي مرت بتاريخ النقابة نتيجة ضيق الفترة المتبقية في عمر المجلس الحالي والمقدرة بعام ونصف، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية عصيبة وتراكمت مشكلات استحدثت على أجندة مشاكل المحامين.

وأكد عاشور، أن إصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة أكاديمية المحاماة المنصوص عليها في تعديلات قانون المحاماة عام 2019 ضمن أولوياته، فهي ضرورة كي نحدث توازنًا بين المحامين، فكلما زاد العدد بشكل غير مدروس سوف يؤدي إلى ضعف القدرة المهنية للمحامين وقلة أتعابهم وتوزيع مواردهم على غير المستحقين، وكذا ضرورة مهنية لتكون مكاتب المحامين قادرة على العمل وتوفير رواتب جيدة لشباب المحامين.

وأشار إلى أن أكاديمية المحاماة تؤهل كل من ينضم للنقابة لكي يحمل رسالة المحاماة، فلا يصح أن تكون النقابة جراجًا لكل من لا عمل آخر له، فنحن نريد محاماة عزيزة، فهدف الأكاديمية تأهيل المتقدمين كي يصبحوا محامين، إضافة إلى تطوير المحامين مِهْنِيًّا، فالأكاديمية مؤسسة علمية مستقلة تقدم دبلومة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، إضافة لدورات مختلفة في القانون وغيره.

ونوه عاشور، بأن تقرير الخبير الاكتواري عام 2019 تضمن إمكانية زيادة الحد الأقصى لمعاش المحامين بداية من 2021، مشيرًا إلى أنه سيتخذ قرارًا بعرض زيادة المعاشات على الجمعية العمومية حتى يصبح الحد الأقصى 4000 جنيه والحد الأدنى إلى 1500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لمعاش الدفعة الواحدة إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 25 ألف جنيه، واستمرار تفعيل الزيادة الدورية المقدرة ب 5%.

وردًا على سؤال، خلال اجتماعه بعدد من المحامين، حول ماذا قدم خلال 19 عامًا، صرح: «جئت عام 2001 بعد فترة وضع النقابة تحت الحراسة القضائية وكانت بلا موارد حقيقية، فكانت أتعاب المحاماة 5 و10 و15 جنيهًا، وتقدمت بتعديل تشريعي لمجلس النواب تم الموافقة عليه عام 2003 وزيادة أتعاب المحاماة عشرة أمثالها، وتم رفع جميع المعاشات أكثر من مرة فبعدما كان معامل السنة 17 جنيهًا عن كل عام وصل إلى 100 جنيه، ليكون الحد الأقصى 3000 جنيه والحد الأدنى 1000 جنيه، مع زيادة دورية سنوية 5 %، وإقرار معاش الدفعة الواحدة بحده الأقصى 100 ألف جنيه وحده الأقصى 25 ألف جنيه، وزيادة المعاشات القديمة أكثر من مرة.

وأوضح عاشور: “خضنا معارك شرسة لتحصيل أتعاب المحاماة، وفي عام 2012 كان وزير العدل المستشار أحمد مكي وقدم أعضاء بمجلس النقابة من الإخوان بيانًا بأن ذمة وزارة العدل بريئة من أي أتعاب محاماة، فلم أصمت وأكدت أن هذا الحديث لا يمثل النقابة، وحذرت الوزير من انعقاد جمعية عمومية أمام الوزارة إذا لم يقدم بيانًا بمستحقات النقابة من أتعاب المحاماة، ثم تواصل معي مساعد وزير العدل ليخطرني بتشكيل لجنة بشأن الأمر وتعهد بدفع أتعاب المحاماة، وتم حصر ما أمكن حصره منها”.

وتابع: وزير المالية اشترط تقديم سندات التنفيذ لدفع أتعاب المحاماة المستحقة على الحكومة، وهو ما دفعنا لوضع نص ضمن تعديلات قانون المحاماة عام 2019 لتحصيلها مقدمًا عند قيد الدعوى وتوريدها للنقابة، ثم توقيع بروتوكول مع وزارة العدل لتوريدها يومًا بيوم إلى حسابات النقابة، ولكن ما بعد مارس 2020 قلت مواردنا من أتعاب المحاماة وأصبحت تورد مجمعة فخسرنا ما كنا نحصل عليه من فوائد عليها في البنوك.

وشدد عاشور، على أن زيادة الموارد وترشيد الإنفاق أدى لبلوغ موارد النقابة حتى مارس 2020 مبلغ 800 مليون جنيه، بعدما تمت زيادة المعاشات ورفع سقف العلاج وتطوير وبناء أندية ومقرات المحامين على مستوى الجمهورية، وبناء مقر النقابة العامة الجديد، وغيرها من الإنجازات التي تحققت للمحامين.

وتشريعًا، نوه إلى أن تعديلات قانون المحاماة عام 2008 تضمنت أنه لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه اِحْتِيَاطِيًّا أمام المحكمة في جرائم القذف والسب والإهانة وجرائم الجلسات، بينما تضمنت تعديلات القانون عام 2019 امتداد هذه الحماية أمام جهات التحقيق والاستدلال تنفيذا لنص المادة 198 من الدستور، إضافة لنص آخر حظر القبض على المحامي أثناء عمله بسبب بلاغ مقدم من خصوم موكله إنما تحرر مذكرة ترفع إلى المحامي العام الأول للاستئناف المعني بالواقعة مَكَانِيًّا، وهذا في غير حالات التلبس.

في السياق ذاته، أكد عبد المجيد السيد المتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك أن سامح عاشور هو المرشح المحتمل الأوفر حظا لنيل منصب نقيب المحامين وأن كل استطلاعات الرأي داخل غرف النقابات الفرعية للمحامين أكدت على نيل عاشور أعلى الأصوات في كافة الاستطلاعات.

وأكد عبد المجيد أن عاشور هو رجل المرحلة لوقف نزيف استنزاف أموال نقابة المحامين من غير المشتغلين وضبط جدول القيد وتنقيته ورفع المعاشات وعودة رفع شأن المهنة من جديد والحفاظ على كرامة المهنه وكرامة المحامي  بعد تقزيم دور النقابه وإكمال الانجازات كافتتاح مبنى نقابة المحامين وعودة اكاديمية المحاماة للعمل.

وشدد عبد المجيد على أن عدم فوز عاشور بالانتخابات السابقه كان تصويتا عقابيا والان الكل استوعب الدرس بأنه لا غنى لنقابة المحامين عن نقيب قوي الشخصيه لتصحيح مسار النقابه بعد ما آلت إليه نقابة المحامين من ضعف وترميم اعمال التجريف والهدم المتعمد التي حدثت بالنقابة.

وأشار عبد المجيد إلى أن نقابة المحامين كادت أن تغرق مع جبهة الاصلاح ومات بها العمل النقابي وانعدمت الخدمات وفتحوا الباب لغير المحامين المشتغلين للعوده مره اخرى لجدول النقابة وما افتعلوه من بلاغات كيديه من غير دليل ضد عاشور تم حفظه ليؤكد على كذب ادعاءاتهم الباطله تجاه النقيب سامح عاشور رجل المرحلة.

في المقابل، وخلال جولاته الانتخابية، اقترح منتصر الزيات، المرشح على مقعد نقيب المحامين، ضرورة تزويد جميع المحاكم والنقابات الفرعية بماكينات للدفع الإلكتروني وإلغاء الدفع النقدي لدمغة.وقال المرشح لمنصب نقيب المحامين، في بيان له: “يجب أن يصبح شراء الدمغة مقتصر على الدفع الإلكتروني بالفيزا فقط لا غير، على أن يتم تحويل تلك الأموال لحساب واحد مخصص لنقابة المحامين بأحد البنوك”.

وأكد الزيات، أن استبدال الدمغة بنظام إلكتروني كفيل بإلغاء تعامل العنصر البشري مع النقود السائلة، وذلك كفيل بالقضاء على الفساد نهائيًا داخل نقابة المحامين.. مشددا على على أنه سوف يسعى لصون أموال نقابة المحامين، مع العمل على تنمية الموارد المالية، من أجل تقديم خدمات أفضل للأعضاء، ليكون المحامي هو السيد في نقابته.

وتعهد في ختام بيانه،  بأنه في حالة فوزه فسوف تكون نقابة المحامين لكل أعضائها دون تمييز بسبب الجنس أو العقيدة أو الاتجاه السياسي.يبدو أن انتخابات نقابة المحامين هذه المرة ستنحصر بين تيارين رئيسيين، وفق ما يرى البعض، تيار تنويري وتيار إسلامي محافظ.. فهل يعود سامح عاشور لمقعد النقيب مرة ثالثة أم ينتصر منتصر الزيات للمرة الأولى؟.