انتخابات العراق ما بعد انتفاضة تشرين: تدوير الوجوه القديمة وضعف فرص الشباب: هل سقطت الانتفاضة في يد الأحزاب التقليدية؟

تقرير – ريهام الحكيم

*اندلعت ثورة تشرين في الأول من أكتوبر 2019، بصورة عفوية وبدون قيادة أو توجيه، رفع الشباب وطلاب الجامعات – فئة عمرية من 15 لـ 30 سنة –  شعارات  تحمل معنى الاصطفاف الوطنى مثل ” نريد وطن ” و ” ولائي للعراق” و “الوعى قائد” و “ثورة يقودها شهيد” .

*ارتكزت مطالب الثوار على إسقاط حكومة عادل عبد المهدى وتعديل الدستور 2005و إجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي ، وإعداد قانون جديد للانتخابات وحصر السلاح بيد الدولة وانهاء كافة اشكال المحاصصة الطائفية فى البلاد.

*مشاهد مروعة وصادمة ، تعرض لها المحتجون في بداية التظاهرات بسبب استخدام القوات الأمنية للرصاص الحي وقنابل تشبه القنابل المسيلة للدموع، اخترقت جماجم المتظاهرين، انتهت بإستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في نوفمبر 2019.

* لم تشارك محافظات غرب وشمال العراق، ذات الأغلبية السنية، في الاحتجاجات حيث يعتقد أن انضمام سكان محافظة نينوى في الشمال والمحافظات الواقعة غربي البلاد (ذات الغالبية السنية) قد لا يعود بالنفع على انتفاضة بغداد (المختلطة بطوائف وعرقيات) ومحافظات الجنوب (ذات الغالبية الشيعية).

*في مايو 2020، استطاع رئيس جهاز الاستخبارات العراقية مصطفى الكاظمي تشكيل حكومة جديدة، عقب فترة فراغ سياسي دام عدة أشهر.

*بعد إعلان  رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يوم السادس من يونيو من العام القادم 2021 موعداً لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في العراق و بحضور مراقبين دوليين، وبعد ضغط من الكتل الحزبية تراجع الكاظمي وأعلن عن تأجيل الانتخابات وحدد العاشر من أكتوبر 2021 موعداً نهائياً.

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق،الأسبوع الماضي،  تسجيل 18 تحالف انتخابي للمشاركة في الانتخابات أكتوبر القادم. أشارت تقارير بمشاركة ما يقرب من 260 حزباً.

كما كشفت قوائم التحالفات الإنتخابية الأخيرة وبيانات التحالفات أن تحالف “سائرون” بزعامة مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري ( يملك عدد 54 مقعداً من أصل 329 مقعداً في البرلمان الحالي) قد استبعد عدداً من النواب الحاليين، وتم إضافة أسماء جديدة وأخرى قديمة.

وذكرت مفوضية الانتخابات أن إئتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، سيضم هذه الدورة كلاً من  حزب الدعوة والبشائر وحزب الله العراق وحركة بداية وغيرها.

عمار الحكيم زعيم تيار “الحكمة” أعلن عن تحالف جديد يحمل أسم “قوى الدولة الوطنية” بمشاركة إئتلاف “النصر” – يملك 42 مقعداً في البرلمان الحالي – بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي. كما أعلن حزب الدعوة / تنظيم الداخل عدم المشاركة في الانتخابات.

وسائل إعلام تحدثت عن ترشح وزيري الرياضة والإتصالات بصفة فردية، والنائب عدنان الزرفي أعلن خوض السباق بـ” كتلة الوفاء” دون تحالف مع أى طرف.

في الموصل شمال العراق، أعلن الأكاديمي مزاحم الخياط خوض الانتخابات البرلمانية بتحالف “رأي نينوى” بجانب حزب “تقدم” برئاسة رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي في سبعة محافظات. وفي البصرة جنوب العراق، أعلن أسعد العيداني محافظ البصرة عن تحالف “تصميم”.

أما الحزب الديمقراطي الكردستاني، فأعلن خوض الانتخابات منفرداً من دون أى تحالف مع أحد. وإئتلاف “الوطنية” بقيادة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي وإئتلاف “عزم” بقيادة خميس الخنجر. كما أعلن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي عدم دخوله الانتخابات وانسحب حزب “المرحلة” الذي يحظى بدعمه من السباق.

قانون انتخاب مجلس النواب 2020

تضمن قانون الانتخابات الذي تم إقراره في نوفمبر 2020، اعتبار الأقضية (المدن) كدوائر انتخابية بعدما كان القانون السابق يعتمد كل محافظة كدائرة انتخابية.وتعتبر طريقة إستخدام نظام “الفرز الأول” قد تسهم في الحد من دور الأحزاب والتحالفات السياسية. ويعتقد أن بعضاً من تلك التحالفات المعلنة هى فقط لحصد أصوات الناخبين وخاصة الأحزاب التي ليس لها نفوذ انتخابي أو نفوذ سياسي في بعض المناطق.

ولكن الأهم في تلك الانتخابات هو الناخب المستقل الذي لا يعول على الأحزاب القائمة، ويتوقع ان يحصد المستقلين عدد كبير من الأصوات الإنتخابية.

وتجري المفوضية عملية تدقيق أولية بعد إغلاق باب التقدم للترشيح في الثاني من مايو الماضي، ثم تتحول بيانات من تقدم للترشح إلى لجنة شئون المرشحين، ثم يتم إرسال البيانات الخاصة بكل مرشح إلى هيئة النزاهة ووزارة الداخلية والتعليم العالي للمصادقة على وثائقهم. ثم يتم إصدار قائمة بالأسماء المصادق عليها.

سابقاً، كانت القوائم هى أساس العملية الإنتخابية في العراق، حيث كان يتم جمع النقاط ثم تقسم على عدد المقاعد، اما بعد التعديلات التي أجريت على قانون إنتخاب مجلس النواب فأصبح المرشح الذي يحصل على الأصوات الاكثر يكون هو الفائز.

مستقبل الثورة العراقية بعد الانتخابات

بشكل عام لم يمارس شباب الثورة العراقية العمل السياسي، وهم بشكل عام ساخطين على كل ما ينتمي للاحزاب السياسية التقليدية التي أسسها الاحتلال الأمريكي بعد 2003, تلك الأحزاب فاقدة للمصداقية لدى المواطن العراقي بسبب عدم قدرتها على حلّ المشكلات والأزمات الناشئة عن إسقاط مؤسسات الدولة العراقية وحلّ أجهزتها المهمة وتسرب الخراب إلى الأجهزة غير المنحلة بسبب الفساد واقصاء الكفاءات ، ما جعل معظم العراقيين يعيشون حالة من اليأس تجاه العملية السياسية ولجوء للاحتجاج والتظاهر.

 تحظى الانتخابات البرلمانية القادمة بإهتمام عربي وإقليمي بشأن شكل السلطة المستقبلية في العراق، خاصة بعد حراك رئيس الحكومة العراقية الحالي في عدد من الدول الخليجية ومحاولة تحفيز مشروع “المشرق الجديد” بين العراق ومصر والأردن ، فضلاً عن الوساطات التي يديرها للتقريب بين طهران والرياض.

ولكن هل ستنجح الثورة العراقية في السيطرة على الخريطة الانتخابية، فالثورة التي اندلعت في أواخر عام 2019، فتحت السؤال حول مستقبل التغيير في العراق ، والذي يعد بلداً هاماً من حيث الثروة النفطية والموقع الجغرافي، بالإضافة للدور الذي يلعبه العراق في معادلة توزيع القوى والنفوذ الإقليمي في المنطقة.

في بداية الحراك الذي حدث في أكتوبر/ تشرين عام 2019، ظهر الحديث عن تغيير العملية السياسة التي وضع أسسها المحتل الأمريكي عام 2003 والتي تسببت في اهدار ثروات العراق نتيجة التقسيم الطائفي للمناصب ، واستشراء الفساد ، وانهيار مؤسسات الدولة.

حراك تشرين فتح الأمل في الشارع العراقي حول إمكانية تغيير تلك الطبقة السياسية ومجموعة الأحزاب التقليدية التي حكمت العراق ثمانية عشر عام. ولكن طريق التغيير انقسم إلى فريقين، أولهم فريق أتخذ من خطوات لانشاء كيانات سياسية تخوض غمار الانتخابات لتقديم بديل سياسي للمواطن العراقي. والثاني رافض للعملية السياسية التي افرزتها سنوات الإحتلال.

زايد العصاد، ناشط سياسي مستقل من مدينة الناصرية جنوب العراق، تحدث لدرب عن “رفض شريحة كبيرة من متظاهري تشرين المشاركة في العملية السياسية، بسبب عدم وجود أمن انتخابي إطلاقاً ، و سلاح منفلت وميليشيات تعيث في البلد خراباً وفساداً وسطوة للسلاح على المواطنيين”.

واعتبر زايد أن السلاح المنفلت سيكون له دور في تحييد نزاهة الانتخابات ومشاركة ابناء ثورة تشرين ،من نشطاء سياسيين وكيانات ناشئة، في هذا السباق الإنتخابي هو بمثابة قبلة حياة للنظام القائم منذ 2003 ، هذا النظام المتهالك والذي يسير نحو الإنهيار.

وأضاف زايد ” أن للمال السياسي والفساد دوراً في الإنتخابات، فتلك الأحزاب والكتل السياسية التي تمارس العمل السياسي في العراق منذ فترة الإحتلال الأمريكي عام 2003، قد بنت امبراطوريات مالية طوال ثمانية عشر عام بالفساد، وهى الان تنزل على قوائم انتخابية وهى مدججة بالسلاح والمال وماكينة إعلامية قوية وهو مالا يمتلكه أبناء تشرين والحركات الانتخابية الشابة المنبثقة عن الحراك الذي بدء في 2019.”

وأعتبر زايد أن “الإشراف الأممي قادر على منع الخروقات وحالات التزوير وإخفاء بعض الأصوات هو شرطاً لا يمكن التنازل عنه إطلاقاً، بالإضافة الى أن الحركات الشبابية لم تجد رؤية واضحة أو سياسة حزبية جديدة تختلف عن سياقات الفشل التي دأبت عليها الأحزاب القديمة. احزاب تشرين تحتاج وقت لبلورة الافكار والرؤى التي طرحتها الحركة الاحتجاجية في  حتى تستطيع إكمال مشروعها السياسي وهو ما ليس متاح الان.”

المرأة والثورة

تأمل عدداً من نساء العراق بعد حراك تشرين، بفرصة لممارسة العمل السياسي والوصول إلى البرلمان. ولعل الكوتة النسوية تساهم في تمكينهم من العمل السياسي والوصول إلى برلمان. وينص الدستور العراقي الذي تم الإستفتاء عليه في 2005 على تخصيص 25 % من عدد مقاعد البرلمان للنساء. وهو ما أستغلته الأحزاب التقليدية في الحصول على أكبر عدد من المقاعد بما يخدم مصالحها. وأصبحت المرأة مجرد رقم في مجلس النواب، تعطي صوتها للكتلة أو الحزب الذي تنتمي اليه وتحول دور المرأة داخل البرلمان في الدورات السابقة  إلى صوت شبه مضمون للحزب الذي ادخلها البرلمان.

أميرة الجابر، ناشطة سياسية من أبناء تشرين، قررت الترشح في الإنتخابات القادمة عن حركة “نازل أخذ حقي” المنبثقة عن الحراك / بغداد.

أميرة تحدثت عن دور الحركة في تشجيع بشكل عام على عضوية النساء بهدف تحقيق رؤية الأمم المتحدة بـ ” The Gender Balance”. وأضافت ” أن ثورة تشرين افرزت ثقة بنسبة مريحة لدى الشارع العراقي تجاه النساء، خاصة بعد الدور الذي قامت به النساء اثناء الحراك في 2019/ 2020. وأن ثورة تشرين/ أكتوبر 2019، تسببت في تغير نظرة الرجل نحو النساء وتمكين المراة العراقية من لعب دور أكبر وأعمق، وهو ما سوف ينعكس بالضرورة في المرحلة القادمة في التمثيل الإنتخابي بعد سنوات  التغييب والتهميش.”

وبشأن فرص شباب الثورة في حصد عدد كبير من المقاعد، تبين أميرة ” أن فرص شباب الثورة ليست كبيرة ومع ذلك فإن الحركات المنبثقة عن تشرين بشكل عام  تعمل على تأسيس قاعدة جماهيرية حقيقية وبديل سياسي حقيقي للناخب العراقي. وبالنسبة لحركة “نازل أخذ حقي” فالحركة تسعى لان يكون لها تأثير بالمناصب التنفيذية. وفي حالة ان كنا من صف المعارضة فسوف نعمل على تغيير كل القوانيين التي تصدر من الحكومات والتي لم يستفيد منها المواطن العراقي، أو لم تسهم في رفع مستوى معيشته أو التقليل من معاناته وإنهاءها.”

وبسؤال عن فرص التزوير في الانتخابات القادمة، قالت : ” أن فرص تزوير الانتخابات قائمة، وخاصة في ظل إستخدام البطاقة الإليكترونية الخاصة بتصويت ابناء وزارتي الداخلية والدفاع، أما البطاقة البايومترية فهى تحمل فرص أقل بكثير في التزوير. بالإضافة إلى جمهورالأحزاب او ما يطلق عليه ( الجمهور الثابت) منذ عام 2005، والذي يتوقع أن يحاول السيطرة على مراكز الإقتراع، بل والتأثير على باقي الناخبين المستقليين أو حتى إسقاط صوتهم الإنتخابي.”

أما بشير غالب الحجيمي، ناشط مدني ومعارض، فتحدث لدرب عن ” أن إيمانه بأن العملية السياسية بمخرجاتها – الانتخابات القادمة – ستكون مجرد خطوة صورية وبائسة، كما كان الحال لمدة ثمانية عشر عام الماضية. وأعتبر بشير مشاركة ابناء تشرين في العملية الانتخابية ما هو الإ فرصة لإعطاء شرعية للأحزاب السياسية القائمة والتي تحظى بسخط شعبي كبير.

كما تحدث بشير عن الإعداد حالياً لعمل مؤتمر كبير يضم أصواتاً من مختلف ساحات الاحتجاج  العراقية لايضاح وجهة نظر ابناء تشرين تجاة مقاطعة العملية السياسية والبحث عن حلول بديلة مثل ( تشكيل حكومة انقاذ وطني، تشكيل برلمان شعبي) ، و أوضح أن المنظمون للمؤتمر سيعملوا على إحتواء معظم قوى المعارضة، وتشكيل مجلس لقيادة الثورة ولجنة سياسات عليا يضم ممثلي الحركات داخل الساحات وممثليين لكل العراق.

وأكد بشير على ” أن البحث عن بديل هو بالتأكيد ليس بالذهاب نحو الفوضى، فلقد تمكنت الاحتجاجات السابقة من إحراج الطبقة السياسية واستطاع الاحتجاج والضغط الشعبي أن يجبر حكومة عادل عبد المهدي على الإستقالة.”

ويقول رئيس مركز التفكير السياسي / د. إحسان الشمري ان ” تغيير المشهد السياسي يعتمد على نسبة المشاركة الشعبية، ففي حال كانت المشاركة واسعة جماهرياً، فهذا من الممكن أن يدفع بإتجاه التغيير،خصوصاُ في ظل المزاج الشعبي الرافض لإستمرار هيمنة القوى التقليدية على مصادر إتخاذ القرار.

ومن جانب أخر، تعتمد عملية التغيير في الانتخابات القادمة على الإجراءات التي ستتخذها المفوضية العليا للإنتخابات ومنها عدم إشتراك الأجنحة والفصائل المسلحة ، ضبط المال السياسي وتوظيف موارد الدولة، وهى عوامل مؤثرة في إنعدام الثقة وهى ذات العوامل التي تدفع بإتجاه عودة القوى التقليدية لانها ستتمكن من تزوير الانتخابات، هو ما سيؤثر سلباً في الثقة بالمفوضية و النظام السياسي بشكل عام في البلاد.وهو ما قد ينتج عنه تغيير مطالب الحركة الاحتجاجية القادمة، بتغيير الطبقة السياسية وإقصاءها وإسقاط النظام السياسي الذي مكن هذه القوى من الهيمنة على القرار”.

وبسؤاله هل أخطأت ثورة ثشرين منذ البداية في صياغة المطالب، قال :” أن تغيير حكومة وتلبية بعض المطالب هو ليس الهدف الأساسي لثورة تشرين 2019. أنما الهدف كان لتصحيح النظام والبدء بعملية سياسية جديدة تبدء بمرحلة انتقالية، ولكن الإقصاء والملاحقة لمتظاهري تشرين جعلت من بعض منظري تشرين أن يكتفوا بتلك المطالب المحصورة في اسقاط الحكومة والعمل على انتخابات برلمانية مبكرة.

ولعل استمرار الثورة كان سيدفع بإتجاه المزيد من إراقة الدماء، كان من المفترض  ان تتمسك ثورة تشرين  بتجميد  دستور 2005، والبدء بمرحلة انتقالية وليس الإكتفاء بالإنتخابات المبكرة.”

“ومن جانب أخر، كان يجب على ابناء ثورة تشرين أن لا ينخرطوا في الانتخابات القادمة بل يقفوا في صف المراقب – ما اذا كانت انتخابات نزيهة أو غير نزيهة / هل سيكون هنالك تغيير منهجي في أسلوب الأحزاب التقليدية؟ – وهو ما يعطي فرصة لابناء تشرين من الاستمرار بقوة في الشارع الإحتجاجي ، ولكن في حال مشاركة شباب الحراك في المنافسة الإنتخابية أمام الاحزاب التقليدية ومن ثم خسارتهم، فماذا سيقول هؤلاء النشطاء للشارع العراقي عقب خسارتهم؟.”