انتخابات البرلمان الفرنسي.. انسحابات مرشحين يساريين و”ماكرونيين” لمنع “أول حكومة يمين متطرف منذ الحرب العالمية الثانية”

وكالات

رفض أكثر من 180 مرشحا يساريا في فرنسا المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في البلاد لمنع اليمين المتطرف من الفوز.

ورفض 121 مرشحا يساريا مواصلة السباق الانتخابي، بالإضافة إلى 60 مرشحا من ائتلاف ماكرون، وعدة مرشحين من أحزاب أخرى، بحسب صحيفة “موند”.

وترمي سلسلة الانسحابات هذه لتشكيل “جبهة جمهورية” لمواجهة حزب التجمّع الوطني برئاسة جوردان بارديلا (28 عاما) الذي تصدر حزبه الجولة الأولى من الانتخابات بفارق كبير.

وفي حال أصبح بارديلا رئيسا للحكومة، ستكون هذه أول مرة تقود فيها حكومة منبثقة من اليمين المتطرف فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.

وانتقد زعيم حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، مثل هذه التكتيكات واصفا تحالف “اليساريين والماكرونيين” بأنه غير أمين وغير موثوق.

من جهته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى توحيد الصفوف ضد حزب “التجمع الوطني اليميني”، عقب النتائج الضعيفة التي حققها حزبه في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

كما دعا رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال الفرنسيين إلى منع حزب اليمين المتطرف (التجمع الوطني) من الحصول على الأغلبية المطلقة في جولة الانتخابات التشريعية الثانية في يوليو.

بحلول مساء الثلاثاء، ستُحدد في فرنسا أسماء المرشحين للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بعد انسحاب العشرات من مرشحي اليسار كما اليمين لمحاولة منع وصول اليمين المتطرف إلى السلطة على الرغم من الانقسامات العديدة.

ويذكر أن التجمع الوطني (يمين متطرف) وحلفاءه قد حلوا في طليعة نتائج الجولة الأولى من الاقتراع، بنيله 33,14% من الأصوات (10,6 مليون صوت). وانتُخب 39 نائبا عن هذا الحزب في الجولة الأولى.

وبذلك، تقدم على الجبهة الشعبية الجديدة التي تضم اليسار (27,99 في المئة)، فيما جاء معسكر ماكرون في المرتبة الثالثة بفارق كبير (20,8 في المئة).

ودعا اليمين المتطرف الفرنسيين لمنحه غالبية مطلقة في الجولة الثانية. وقال رئيسه الشاب إن الجولة الثانية ستكون “واحدة من الأكثر حسما في مجمل تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة” التي تأسست في العام 1958.

من جانبها، قالت زعيمة اليمين المتطرّف الفرنسي مارين لوبان “نحن بحاجة إلى غالبية مطلقة”. وترأس لوبان كتلة نواب التجمع الوطني في البرلمان الفرنسي كما انتُخبت من الجولة الأولى في الشمال.

ومع تراجع احتمال قيام “الجبهة الجمهورية” التي كانت تتشكل تقليديا في الماضي بمواجهة التجمع الوطني في فرنسا، بات من المطروح أن يحصل حزب جوردان بارديلا ومارين لوبان على أغلبية نسبية قوية أو حتى أغلبية مطلقة الأحد المقبل.

غير أن سيناريو قيام جمعية وطنية معطلة بدون إمكانية تشكيل تحالفات تحظى بالغالبية بين الكتل الثلاث الرئيسية، يبقى ماثلا أيضا، وهو سيناريو من شأنه أن يغرق فرنسا في المجهول.

في مطلق الأحوال، خسر ماكرون رهانه على حل الجمعية الوطنية بعد هزيمة كتلته في الانتخابات الأوروبية التي جرت في التاسع من يونيو.

ومن المحتمل أن تُنتج الانتخابات التشريعية تعايشا غير مسبوق بين رئيس مناصر للاتحاد الأوروبي وحكومة معادية له، الأمر الذي يمكن أن يطلق شرارة خلافات بشأن صلاحيات رئيسي السلطة التنفيذية، وخصوصا في مسائل الدبلوماسية والدفاع.

وفي هذا السياق، حذر رئيس الحكومة غابريال أتال من أن “اليمين المتطرف بات على أبواب السلطة”، داعيا إلى “منع التجمع الوطني من الحصول على أغلبية مطلقة”.

كذلك، أكد العضو اليساري في البرلمان الأوروبي رفاييل غلوكسمان أن “أمامنا سبعة أيام لتجنب كارثة في فرنسا”، داعيا إلى انسحاب جميع المرشحين الذين حلوا في المرتبة الثالثة.

لكن حليفه حزب فرنسا الأبية يرى أن هذه القاعدة لن تُطبق إلا في الدوائر التي حل فيها مرشحو التجمع الوطني في المرتبة الأولى بحسب رئيس كتلة اليسار الراديكالي جان لوك ميلنشون.

أما في المعسكر الرئاسي، فالخط لا يزال غير واضح. ففي اجتماع لحكومته الإثنين، لم يصدر ماكرون تعليمات واضحة، حسبما أفادت عدة مصادر وزارية.

لكن أحد المشاركين في الاجتماع قال إن الرئيس أكد على ضرورة “عدم ذهاب أي صوت لليمين المتطرف” وذكّر بأن اليسار دعمه مرتين في 2017 ثم في 2022 ليصبح رئيسا.