اليوم نظر تجديد حبس 14 من المتقدمات والمتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم.. والمبادرة المصرية تطالب بسرعة إخلاء سبيلهم
تنظر نيابة أمن الدولة العليا اليوم الاثنين، 5 ديسمبر 2023، في أمر تجديد الحبس الاحتياطي بحق 14 من المتقدمات والمتقدمين لمسابقة تعيين 30 ألف معلم التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي العام الماضي، وذلك على ذمة القضية رقم 2333 لسنة 2023 حصر نيابة أمن الدولة العليا.
وكررت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إدانتها لاستمرار حبس هؤلاء المعلمين احتياطيا لأكثر من شهر ونصف، وتطالب بسرعة إخلاء سبيلهم وإسقاط كافة التهم الموجهة لهم.
جاء القبض على هؤلاء المتهمين على خلفية المشاركة مع مئات آخرين في وقفة أمام وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء يوم الأحد 15 أكتوبر للاعتراض على عدم قبولهم في المسابقة رغم اجتيازهم الاختبارات المعلنة من الوزارة. وحققت نيابة أمن الدولة العليا مع المقبوض عليهم للمرة الأولى يوم الثلاثاء 17 أكتوبر، ووجهت لهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في تجمهر، وقد واصلت نيابة أمن الدولة تجديد حبس المتهمين احتياطيًا في أيام 24 أكتوبر، 7 نوفمبر، وكان آخر قرار بتجديد حبس المتهمين قد صدر يوم الثلاثاء 21 نوفمبر.
ووثقت المبادرة 14 اسمًا من المتهمين على ذمة القضية، من بينهم ثلاث سيدات و11 رجلًا متقدمين لشغل وظيفة مساعد معلم، وقدم محامو المبادرة المساعدة القانونية لاثنين منهم. هذا وقد تم إثبات عدم مشاركة ثلاثة من المقبوض عليهم في الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية، بما يوحي بتربص وتتبع أمني لعدد من المتهمين على خلفية آرائهم المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحتج على عدم قبولهم في المسابقة. إذ أكدت إحدى المتهمات أنها ألقى القبض عليها من منزلها رغم عدم وجودها في الوقفة، وذكر متهم آخر أنه لم يذهب وقبض عليه من منزله أيضًا، وقال متهم ثالث إنه ليس معلمًا ولم يشترك بالمسابقة لكن ألقت قوات الأمن القبض عليه لمرافقته زوجته التي كانت من المتقدمات.
وأوضحت المبادرة أن استمرار حبس المتهمين احتياطيًا يمثل انتهاكًا مضاعفًا لعدد من الحقوق الدستورية والقانونية الأساسية وعلى رأسها الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم والتجمع السلميين، وافتراض أصل البراءة في المتهم. وتضاف حزمة الانتهاكات تلك إلى انتهاك الحق الدستوري في عدم التمييز والذي ترتب عليه استبعادهم من قائمة المقبولين استنادًا لمعايير تمييزية، تتعلق بالطول والوزن واللياقة البدنية، والتي لا ترتبط مباشرة بأداء المعلم لمهام وظيفته.
كما يعيق الحبس الاحتياطي ضد 14 من المتقدمات والمتقدمين للمسابقة، حقهم في التقدم بتظلمات ضد قرار استبعادهم وتخطيهم في التعيين، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في 4 نوفمبر عن إطلاق رابط إلكتروني يطلع من خلاله المعلم الذي لم يقبل في المسابقة على أسباب عدم اجتيازه أحد التدريبات، وأتاحت الوزارة إمكانية تقدم المعلمين غير المقبولين بطلب إلى المديرية التعليمية التابع لها يحدد من خلاله رغبته في إعادة الاختبار مرة أخرى بالتزامن مع إجراءات تعيين الدفعة الثانية من مسابقة تعيين 30 ألف معلم. ورغم اعتراض المتقدمات والمتقدمين على إضافة اختبارات تجرى بالكلية الحربية وعلى طريقة الاختيار بناءًا على معايير تمييزية إلا أن المتهمين الـ14 لن يتمكنوا من الاختيار بين إعادة هذه الاختبارات التمييزية أو عدم التقدم مرة أخرى أو التماس حقهم القانوني في التعيين، بسبب الحبس الاحتياطي بحقهم.
وكانت المبادرة المصرية نبهت لخطورة المعايير التمييزية التي يتم بناء عليها اختيار المعلمين والمعلمات في تلك المسابقة، وشددت على رفضها. وهذه المعايير لا تقتصر على اجتياز الاختبارات التربوية المعتادة، ولكن تشمل للمرة الأولى في تاريخ التعيينات بالوزارة اجتياز اختبارات للياقة البدنية والذهنية يعقدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقر الكلية الحربية استنادًا للقرار رقم 2297 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، والتي منحت المادة الرابعة فيه وزير التعليم الحق في إقرار شروط التعاقد (اجتياز تدريبات). وكذلك فقد اشتمل كتاب رئيس الوزراء الصادر في 27 أبريل 2023 على معايير تمييزية واضحة حيث اشترط اجتياز تدريبات بالكلية الحربية مدتها 6 أشهر كأحد مصوغات التعيين في أي من الوزارات.
وجددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبتها بسرعة إخلاء سبيل جميع المعلمات والمعلمين المتهمين على ذمة القضية رقم 2333 لسنة 2023 حصر نيابة أمن الدولة العليا، وإسقاط كافة التهم الموجه لهم، وتمكينهم من حقهم في التظلم على قرار استبعادهم من القبول بالمسابقة، كما تشدد على ضرورة التوقف عن إجراء اختبارات تنتهك الحق في عدم التمييز أثناء إجراءات التعيينات الحكومية، إضافة إلى عدم تناسب هذه الاختبارات لمتطلبات وظائف حكومية.
