تطورات الحوار الوطني .. رؤساء أحزاب الحركة المدنية يجتمعون.. ومصادر: استياء من كيفية ادارة ملف التنظيم وتباطؤ ملف الافراج عن السجناء
مصادر: طريقة تنظيم الحوار جاءت على خلاف مقترحات الحركة بوجود 5 ممثلين عن كل من السلطة والمعارضة.. وغضب من عرض إسناد التنسيق اللوجستي لـ”مستقبل وطن”
تجتمع الأحزاب الموقعة على البيان التأسيسي للحركة المدنية الديمقراطية على مستوى رؤساء الأحزاب، في السادسة مساء اليوم الخميس، في مقر حزب المحافظين، لمناقشة التطورات الطارئة بشأن ملف الحوار الوطني، الخاصة بتشكيل أمانته واختيار منسقه العام، وتحديد مواعيده وجدول أعماله.
وأوضحت مصادر من الحركة المدنية، أن اختيارات جهات إدارة وتنظيم الحوار جاءت على خلاف المقترحات التي قدمتها الحركة، والتي كانت تشدد على ضرورة أن يشمل جوهر الحوار تمثيل السلطة والمعارضة بـ5 أشخاص من كل طرف.
وأضافت المصادر لـ”درب” أن هناك استياء من تزايد دائرة تمثيل الموالاة في الحوار الوطني، فضلا عن عرض إسناد التنسيق اللوجستي للدعوة لحزب الأغلبية “مستقبل وطن”، فضلا عن التوجه الأخيرة لعدد من أجهزة الإعلام المملوكة لجهات بعينها لإبراز حزبي الوفد والتجمع كممثلين للمعارضة.
وتابعت: “بالإضافة إلى ذلك يرى قيادات الحركة أن هناك تقصير وتباطؤ شديد في تنفيذ الوعود بشأن الإفراج عن عدد من سجناء الرأي، الذين لم يزد عدد المخلى سبيلهم منهم منذ الإعلان عن الحوار الوطني عن 11 شخصا أو أكثر قليلا، على الرغم من تصريحات أعضاء في لجنة العفو الرئاسي بالانتهاء من قائمة تضم أكثر من 1000 سجين رأي للإفراج عنهم قريب”.
وأعلنت إدارة الحوار الوطني اختيار ضياء رشوان نقيب الصحفيين، منسقاً عامًا للحوار الوطني، بالإضافة إلى اختيار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسًا للأمانة الفنية للحوار الوطني، لافتة إلى بدء أولى جلسات الحوار الوطني في الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم.
وأوضحت، في بيان صادر أمس الأربعاء، أن أولى مهام المنسق العام للحوار الوطني تتمثّل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكافة الأطراف المشاركة في الحوار الوطني، لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، من ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة، والخبراء، من 15 عضواً، بما يضمن المشاركة الفعّالة والتوصُّل إلى مُخرجات وفقًا للرؤى الوطنية المختلفة وبما يخدم صالح المواطن المصري.
وتابعت إدارة الحوار الوطني، أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات واللوجيستيات اللازمة لتنظيم الحوار، وذلك من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب المنوطة بتنظيم المؤتمر الوطني للشباب، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي يقتصر دورها على المهام التنظيمية واللوجيستية، مؤكدة استمرار الأكاديمية في اتباع نهج الحياد والتجرد التام، في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي بعيداً عن التدخّل في مضمون الحوار الوطني الفعّال تحت مظلة الجمهورية الجديدة.
وأشارت إلى أنه تم تشكيل أمانة فنية من الأكاديمية الوطنية للتدريب، برئاسة المستشار محمود فوزي، لمعاونة مجلس أمناء الحوار الوطني في العملية اللوجيستية والتنظيمية للحوار الوطني، وتوفير كافة المعلومات اللازمة لإدارة الحوار. مضيفة أن الأمانة الفنية سلّمت كافة طلبات المشاركة والمقترحات المقدمة من فئات الشعب المختلفة إلى السيد ضياء رشوان، تمهيدًا لمناقشتها وبدء جلسات الحوار الوطني، كما سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل المقترحات خلال الأيام القادمة.
ولفتت إدارة الحوار الوطني، إلى استمرار استقبال طلبات المشاركة في الحوار الوطني والرؤى والمقترحات من خلال الرابط التالي:https://egyouth.com/ar/register/ ، مشيرة إلى توسيع قاعدة المشاركة في الحوار من خلال دعوة جميع ممثّلي المجتمع المصري، بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار المجتمعي، والحرص على الوصول إلى جميع مناطق الجمهورية، وبالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطني فعّال.
كما تتلّقى إدارة الحوار الوطني المقترحات والاستفسارات عبر رسائل الواتساب على الأرقام التالية: 01093888833 و 01025521555
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق الحوار الوطني، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، في شهر إبريل الماضي.
وفي سياق متصل، قدم حزب الأغلبية البرلمانية “مستقبل وطن”، مقترحاته بشأن الحوار الوطني، خلال استقبال رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وفدا من الحزب، مطلع يونيو الحالي، ضم نائب رئيس الحزب حسام الخولي، وعضوي الأمانة العامة للحزب النائب محمد شوقي، والنائب عصام هلال.
وقدم ممثلو الحزب نيابة عن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الحزب، رؤية الحزب بشأن الحوار الوطني، حيث أكد الخولي أهمية أكاديمية التدريب كحاضنة محايدة لإنجاح الحوار الوطني، في الاستماع لكافة الآراء سواء المؤيدة أو المعارضة، وفقا لتعبيره.
كما توجه وفد من قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أمس، للأكاديمية الوطنية للتدريب، لتسليم تصورات الحزب حول الحوار الوطني
وضم الوفد: فريد زهران، رئيس الحزب، باسم كامل، الأمين العام للحزب، النائب محمود سامي الامام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالشيوخ ونائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والتشريعية، النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب للشؤون المالية والادارية، وخالد راشد، نائب رئيس الحزب لشؤون المجتمع المدني، وكانت في استقبالهم رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والمستشار محمود فوزي مسؤول الأمانة الفنية للحوار الوطني.
وسلم وفد الحزب بيان الحركة المدنية باعتباره الإطار العام للتصور الخاص بالحوار من وجهة نظر الحزب، بالإضافة لورقة تفصيلية تتضمن تصورات الحزب حول الأجواء المناسبة والأطراف المشاركة وأجندة الحوار ومخرجاته وآلياته.
وأكد الحزب ضرورة وجود أمانة عامة للحوار تضم شخصيات محسوبة على الموالاة وأخرى محسوبة على المعارضة بشكل متوازن
وفي أثناء اللقاء أكدت قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن الأساس في الحوار الوطني هو الإصلاح السياسي الذي سوف يعد القاطرة الرئيسية التي ستؤدي لإصلاح اقتصادي واجتماعي، وشدد الجميع على أهمية تحديد المخرجات المرجوة، ووضع إطار زمني لها.
ووفقا لبيان صادر عن الحزب، قالت رشا راغب إن الأكاديمية تعمل كميسر فقط لإجراء الحوار الوطني، وإنها تعمل بحيادية وتقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في المشهد السياسي.
وأضاف المستشار محمود فوزي أن الأمانة الفنية تعمل على قدم وساق في جمع المقترحات وتصنيفها، لوضع أجندة واضحة يتم العمل من خلالها بالتعاون مع أطراف الحوار، موضحا أن النية منعقدة للأخذ بفكرة وجود مجلس أمناء، أو إطار متوازن يدير الحوار، وسوف يتم الانتهاء من المطلوب وإعلانه قريبا جدا.
كان ممثلو عدد من القوى السياسية، اجتمعوا في مقر حزب المحافظين، في وقت سابق من الشهر الماضي، لبحث بلورة موقف موحد من دعوة الرئاسة لإجراء حوار وطني شامل، مع القوى والأحزاب السياسية، حيث انتهى الاجتماع باعتماد بيان الحركة المدنية بشأن مقبول مبدأ الحوار السياسي، والتوافق على توقيعات جديدة من عدد من الأحزاب والقوى المدنية والشخصيات العامة عليه.
وقال أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن الدعوة للاجتماع جاءت من الحركة المدنية، مضيفا: “سبق وأصدرنا بيان مفاهيم ومطالب وليس شروط”، في إشارة لبيان الحركة في الثامن من مايو الحالي بشأن الموقف من الدعوة للحوار.
وتابع: “أعتقد أن هذه الجلسة مع الاستماع لبعض نستطيع أن نخرج بوثيقة تحدد محددات معينة مع من نتحاور، ومفاهيم الإصلاح المطلوب، هذه مفاهيم لا خلاف عليها، ويجب أن نفهمها ونتوافق عليها، أما مخرجاتها، فتأتى بمرحلة لاحقة”.
وقال طلعت خليل، الأمين العام لحزب المحافظين، إن “الدعوة للحوار ليست مجرد حديث، فنحن نتحاور من أجل الوطن، والسلطة تريد أن تسمع الجميع، ونقدم هذه الخطوة نقدرها، وعلى مصلحة للوطن العليا”.
وأضاف، في كلمته خلال الاجتماع: “مصلحة الوطن هى من تجعلنا نتقدم للأمام، واستمرار لاجتماع حزب الكرامة يوم ٨ مايو، وصدر بيان توافق عليه من حضر وقتها، ونضيف اليوم لها قامات العمل السياسي، واستكمال لهذا المنطلق وهذا البيان نستكمل حديثنا”.
وفي السياق ذاته، قال خليل لـ”درب”، إن الجميع مرحب بدعوة الرئيس لحوار وطني شامل، كما تم التوافق على توقيع عدد من الأحزاب والقوى المدنية وشخصيات العامة على بيان الحركة المدنية الديمقراطية الصادر في الثامن من مايو، بشأن قبول مبدأ “الحوار السياسي” مع السلطة، باعتباره مسارا لاكتشاف فرص التوافق، ومن أجل تحسين شروط الحياة الاجتماعية والسياسية في الوطن.
وأوضح أنه من المقرر عقد اجتماع آخر السبت القادم في مقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لاستكمال المشاورات بشأن الحوار المرتقب، ونحن نرى أن الإصلاح السياسي هو الأصل في أي إصلاح.
وتابع: “هناك توافق عام بين القوى السياسية المدنية بشأن أهمية الحوار الوطني، بضمانات من بينها أن يكون برعاية كاملة من مؤسسة الرئاسة، وأن يساهم في فتح المجال العام والإفراج الفوري عن جميع المحبوسين على ذمة قضايا رأي وقضايا سياسية، والعفو عن المعاقبين بأحكام بالسجن، وغيرها من الخطوات”.
وقال المهندس أكرم إسماعيل، القيادي في حزب العيش والحرية – تحت التأسيس – إن الاجتماع كان يستهدف التشاور بشأن سبل وآليات تفعيل الحوار المجتمعي وتحقيقه أهدافه المرجوة.
وأضاف إسماعيل لـ”درب”: “يجب أن يكون الحوار مدخلا لانفتاح دائم في المجال العام وليس مجرد مشهد إرضاء سياسي، على أن يتضمن منح الفرصة لوجود تمثيل عن جميع أطياف وفئات المجتمع، ومن بينهم العمال والفلاحين والصحفيين والمهنيين والنقابيين وغيرهم، لتحسين أوضاع حياة المواطنين بشكل عام”.
واستطرد: “بينما تتم المشاورات بشأن آليات الحوار، هناك الآلاف تم استبعادهم في انتخابات النقابات العمالية، وهو ما يأتي على العكس من الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه”.
وشدد إسماعيل على ضرورة أن ينسحب الحوار المرتقب إلى جميع أشكال التفاعل التي تسمح لجميع الأطراف بالتعبير عن نفسها وعرض مطالبها، ما يؤدي بدوره إلى انفراجة حقيقية وملموسة تحسن من شروط الحياة الاجتماعية والسياسية”.
وأكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن “الإصلاح والتنمية” من أول المرحبين بدعوة الحوار أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية، رغم عدم حضوره، وأوضح: “كنت أفضل أن الحد الأدنى للحوار وتنظيمه وإدارته، إذا لم يكن من جانب الرئيس يكون لمجلس الشيوخ وهذا من صميم اختصاصاته، ولكن الأكاديمية الوطنية للتدريب والمجلس الوطنى للشباب، ليسا المكان المناسب، مع كل الاحترام والتقدير لهم، ونحن نعلم كيف تدار هذه الأماكن ومن المسؤولين عنها”.
وأضاف السادات، في كلمته على هامش الاجتماع: “نحن نتحدث عن حوار سياسى اجتماعى اقتصادى حقيقى، يجب أن يكون فى مكان آخر تحت إشراف وحضور الرئيس شخصيا.”
وواصل: “نشهد إجراءات تشعر الجميع بأجواء إيجابية، مثل إخلاء سبيل للمحبوسين، وليست المشكلة خروج البعض من السجن، ولكن نحتاج أن نتفق على أسلوب حياة، وليس فقط خروج مجموعة وبقاء أخرى”.
وقال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الأحزاب تطالب بتوفير الأجواء المواتية التي يمكن أن تساعد على نجاح الحوار الوطني وعلى رأسها خروج كل المحبوسين الذين لم يثبت تورطهم في عنف أو إرهاب خاصة السياسيين المعارضين والقيادات الحزبية المؤثرة في الرأي العام.
وأضاف، في كلمته خلال الاجتماع: “نتوقع أن تشارك كل القوى السياسية في وضع جدول أعمال وآليات الحوار الوطني المرتقب والذي يتم برعاية مباشرة من رئاسة الجمهورية، كما نتوقع أن تشارك كل قوى المجتمع المدني إلى جوار القوى والأحزاب السياسية في الحوار الذي يفترض أن يفتح المجال العام ويحوله إلى حاضنة ضرورية لأي إصلاح سياسي.
واستطرد: “تتفق القوى السياسية المجتمعة على أولويات الإصلاح السياسي من فتح المجال العام وتوكيد الحق في التنظيم والاجتماع وخاصة للمجتمع المدني والنقابات المستقلة نرى أن هذا الإصلاح السياسي نفسه هو الذي سيساعد على فتح المجال لحوار مجتمعي يسعى إلى تقديم بدائل وحلول عاجلة للمشاكل الاقتصادية وغلاء المعيشة الذي تعاني منه جموع الشعب وتضيق به الطبقات الشعبية وتطال شرائح واسعة من الطبقة الوسطى.
واختتم رئيس المصري الديمقراطي الاجتماعي كلمته، قائلاً: تؤكد القوى السياسية المجتمعة على التزامها بوحدة الصف الوطني في مواجهة الإرهاب والمخاطر الإقليمية التي يعاني منها الوطن المفدى، مضيفاً: ولتحيا مصر وطنا للعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وليستكمل شعبها البطل مسيرته لتحقيق أهدافه المشروعة في ثورة ٢٥ يناير المجيدة وموجتها الثانية في ٣٠ يونيو. ٢٠١٣.
ورأى أحمد طنطاوي رئيس حزب الكرامة، أن المطلوب هو أن نصل لحوار يسمح لكل ذي شأن أنه يعبر عن نفسه في إطار من الضوابط، بما يخدم الشعب المصري، وهذا هو المرتكز في بيان الحركة الوطنية، والذي تم الاتفاق عليه.
وواصل: “الآن أصبحنا نحن والسلطة أمام اختبار حقيقي أمام الشعب، بعد الدعوة لإجراء الحوار الوطني، واليوم مطلوب مننا الاتفاق على مجموعة من الإجراءات، وأن نحدد من أين نبدأ وأين ننتهي لم تأتي لي دعوة للمشاركة فى الحوار الوطني، وبالرغم من ذلك أسمع كل يوم أنني مدعو”.
وقال السيد البدوى، رئيس حزب الوفد الأسبق، في تلعيقه بشأن دعوة الرئاسة إجراء حوار وطني شامل: “كان يوجد حوار وطنى نظمه نظام مبارك فى السابق، وكانت مجرد رسائل للخارج لا تنعكس على الداخل، وإذا لم تكن هناك إرادة سياسية، لإقامة حوار وطنى حقيقى لن يكون هناك تغيير”.
وأردف:” أنا أثق بشخصية الرئيس السيسى، وأعلم أنه لا يطرح إلا ما يؤمن به، والدعوة للحوار، تعبر عن هذه الإرادة السياسية للرئيس، مشيراً إلى أن ركائز الديمقراطية معروفة، من إعلام حر، و حرية تعبير، وأحزاب سياسية، ومجالس نيابية بانتخابات حقيقية، ولا تحتاج إلى اجتهاد .
وشدد: “نحتاج إلى توافق ودعم لمخرجات الحوار الوطنى، وسعيد بالإفراج عن عدد من المحبوسين خلال الفترة الماضية، من شركاء جبهة الإنقاذ وأبطال مواجهة نظام الإخوان، ولا يجوز أن نشاهدهم داخل السجون لمجرد رأى يعبروا عنه، وهذا الحوار لن يكتب له النجاح الا بضمانة الرئيس السيسي”.
شارك فى اللقاء أحزاب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الكرامة، التحالف الشعبي الاشتراكي، الدستور، المحافظين، الإصلاح والتنمية، العربى الناصرى، العيش والحرية، الاشتراكى المصرى، الشيوعي المصرى، العدل، الوفاق القومى، ومن الشخصيات العامة، حمدين صباحي، وعمرو الشوبكى، والسيد البدوى، وباسل عادل، وعماد جاد، وكمال أبو عيطة، وآخرين.
ورحب المرشح الرئاسي الأسبق ومؤسس التيار الشعبي، بالدعوة التي أطلقتها الرئاسة للحوار الوطني، مؤكدا في الوقت ذاته أن النتائج مخيبة للآمال ما تزال أقل كثيرًا من أن تدعو للتفاؤل.
وقال صباحي، في لقاء ببرنامج «مصر جديدة»، الذي يقدمه نقيب الصحفيين والإعلامي ضياء رشوان عبر فضائية «etc»، أن الحوار يحتاج إلى مقدمات ضرورية لصنع أجواء تسمح بنجاحه، أبرزها الإفراج عن جميع سجناء الرأي، فكل سجين رأي لم يمارس عنفًا أو يحرض عليه يستحق أن يعود إلى بيته آمنًا مطمئنًا.
وأضاف: “سجناء الرأي ليسوا على جدول الحوار، فإطلاق سراح السجناء ضرورة موضوعية سابقة للحوار، أريد أن أرى أصحاب الرأي في السجون عائدين إلى منازلهم أحرارا، في الوقت الذي يعد الإفراج عن معتبر من المغمورين الذين ظُلموا بمثابة أمر مبشر”.
وتابع: “أقول إن النتائج مخيبة للآمال لأننا وعدنا بأن تخرج مجموعات واسعة من سجناء الرأي تباعا وهذا الوعد يتأخر كل يوم، وكل يوم تأخير يحبط المناخ اللي إحنا عاوزين نخلقه»، مضيفًا «لن نتمكن من دخول حوار واضح دون خلق بيئة مواتية، وأول حق هو الإفراج عن سجناء الرأي، وهو حق وليس رجاء”.
ونوه إلى أن الحركة المدنية الديمقراطية بجميع أحزابها وكياناتها تفاعلت بطريقة جادة ومسؤولة مع دعوة الحوار الوطني، فقبلته مبدئيًا وطرحت ضوابط إجرائية وموضوعية لضمان نجاحه، بلدنا محتاجة لخروج آمن من الظرف الصعب الذي تمر به، وهو ما لن يكون إلا بحوار جاد، وتابع: “سأبذل قصارى جهدي لإنجاح الحوار بما يرضى ضميري وما يعرفه ويسمعه عني الذين وافقوا على المشاركة في الحوار، والذين رفضوا أيضا”.
وشدد صباحي على ضرورة الحاجة إلى ممارسة ديمقراطية آمنة غير مقيدة تجنب مصر الكثير من الأزمات، وأضاف: “المفتقد في هذا الوطن حوار السلطة مع المعارضة، لو عندي 100 حزب 90 منهم موالاة مش محتاجين يتناقشوا مع بعض وبيعلنوا الموافقة في البرلمان على كل ما تطرحه السلطة التنفيذية”.
وأشار إلى أن الفقراء يدفعون فواتير المأزق الاقتصادي الراهن، مؤكدا ضرورة إتمام المصالحة الوطنية والخروج من المأزق الحالي دون تحميل الفقراء المزيد من الأعباء.
واستطرد: “الهم الكبير في مصر هو الغلاء والفقر وتدني الأوضاع المعيشية، لذا لا بد أن يكون الهدف الأول من الحوار الوطني هو الخروج من المأزق الاقتصادي.
كان رئيس الحزب التحالف الشعبي الاشتراكي الكاتب الصحفي مدحت الزاهد، طالب بضرورة الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي من المحبوسين احتياطيا والصادرة ضدهم أحكام قضائية، مؤكدا عدم جدوى إجراء حوار وطنى بينما “ضمير مصر وعقلها” خلف الزنازين.
وقال الزاهد: “لجنة العفو الرئاسى شاخت فى مواقعها، ألف رحمة ونور، والعفو لا يكون إلا لمن صدرت ضدهم أحكام قضائية، وآلاف المحبوسين احتياطيا يحتاجون فقط إلى قرار من النائب العام، ومنهم من زاد فى السجن محبوسا احتياطيا أكثر من عامين بعد التكدير والتدوير والحبس الاحتياطى، تحول إلى اعتقال مقنع والتدوير للتكدير”.
وأضاف: “هناك إجماع على أن قانون الحبس الاحتياطى ظالم وواجب التعديل، وهو فى الأصل إجراء احترازى لا ضرورة له فى حالة سجناء الرأى، وهم ليسوا قتلة ولصوص يخشى على المجتمع منهم، وهم كأصحاب رأى لن يعبثوا بدليل إدانتهم، بل يعتزون بما أبدوه من آراء معارضة، ولا يمكنهم التأثير على الشهود، فالشهود عناصر الأمن ومحل إقامتهم معروف”.
وشدد على أن “استمرار اعتقال سجناء الرأي إهانة لمصر والدولة والقضاء، وهم يحتاجون إلى اعتذار لا عفو، فالعفو ضرورى فقط لمن صدرت ضده أحكام وهم عدد محدود، نطلب العفو عنهم اتساقا مع حكمة إنهاء حالة ومحاكم الطواريء واتساقا مع العفو عن الصديق حسام مؤنس، الذي نأمل في تعويضه خيرا عن سنوات الظلم، واتساقا أخيرا مع الدعوة لحوار وطنى لا يمكن أن يتم وضمير مصر وعقلها خلف الزنازين”.
وأبدى رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، قلقه من إسناد تنظيم الحوار وإدارته لمؤسسات شبابية تنتمي وتدار” بمعرفة أجهزة بعينها”، حسب تعبيره.
وقال السادات، في بيان: “كنت وما زلت من المرحبين والداعين للحوار الوطني الشامل الذي دعا اليه الرئيس السيسي، لكننى غير راض ومطمئن عن إسناد تنظيمه وإدارته لبعض المؤسسات الشبابية التي تنتمي وتدار بمعرفة أجهزة بعينها في شكل كرنفال مفتوح، ربما لن يحقق الهدف منه”.
وأضاف: “حتى لو صاحب هذه الدعوة والاحتفالية انفراجة مؤقتة ومحدودة تتمثل في الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا أو إصدار عفو رئاسي عن المحكوم عليهم في قضايا سياسية فالمشكلة ستظل قائمة ومتكررة”.
وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية: “تابعنا إطلاق الحكومة حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص”، مؤكدا أن الدعوة للحوار ينبغي أن يعقبها التأسيس لنظام سياسي وعقد اجتماعي جديد بين الحاكم والمحكومين، يشعر من خلاله المصريون بأحقيتهم في المشاركة في السياسات والقرارات التي تتعلق بآمالهم وتطلعاتهم، وأيضا حرياتهم في تحديد أولوياتهم في اختيار الانفاق وترشيده في مشروعاتهم الحالية والمستقبلية.
وأشار إلى أن العقد الاجتماعي الذي يتطرق إليه يجب أن يشعر من خلاله المواطنون أن هناك فصل وتوازن بين السلطات، ومساءلة ومحاسبة من خلال احترام الدستور والقانون، وتطبيقه على الجميع من خلال نظام قضائي عادل ومستقل ليس فيه تمييز أو تفرقة بين القطاع الخاص والأهلي ومؤسسات الدولة، بما فيها شركات القوات المسلحة.
واستكمل: “لا نريد أن نتشاءم، لكن أتمنى أن ننتهز هذه الفرصة لإعادة بناء الثقة، ومد جسور التفاهم التي غابت لفترات طويلة، لكي نستطيع البناء الصحيح لمستقبل هذا الوطن والأجيال القادمة”.
ورحب تحالف أمانات العمال، الذي يضم أمانات العمال في عدد من الأحزاب، فضلا عن قيادات نقابية وعمالية، بالدعوة الرئاسية للحوار الوطني، طارحا في الوقت ذاته رؤيته بشأن الخطوات والمطالب التي من شأنها التأكيد على جدية الحوار.
وحدد الحاضرون، في الاجتماع الذي تم بحضور ممثلين عن أحزاب التحالف الشعبي، والمصري الديمقراطي، والاشتراكي المصري، والكرامة، وعدد من القيادات العمالية، مساء الأربعاء، 7 مطالب ضرورية لإنجاح الحوار، على رأسها ضرورة أن يجري في جميع الجلسات وكل المحاور بين عدد متساوٍ ممن يمثلون السلطة بجميع مكونتها، فضلا عن المعارضة كشركاء متكافئين دون مصادرة أو مكايدة أو تخوين، على أن يكون للعمال تمثيل فعلى في كل مراحل الحوار ومؤسساته.
وطالبت أمانات العمال نطالب بقانون عمل موحد يجمع كل فئات الطبقة العاملة بما يحفظ المبادئ التي نص عليها الدستور المصري.
كما شددوا على ضرورة الإيقاف الفوري لسياسة تصفية شركات قطاع الأعمال العام وبيع الأصول ووقف تحويل المرافق والخدمات العامة إلى القطاع الخاص، على أن تحل محلها سياسة جديدة تقوم على معالجة التحديات التي تواجه هذه الشركات.
وأكدوا ضرورة تعديل قانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته بما يوفر معايير الحريات النقابية التي أقرتها اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي وقعت عليها مصر، ووقف جميع أشكال التدخلات الإدارية في الشأن النقابي ووضع كل معايير الرقابة اللازمة لتوفير الحريات النقابية والرقابة على الأداء النقابي.
وتضمنت المطالب إطلاق سراح كل سجناء الرأي، وفى مقدمتهم هؤلاء الذين تم حبسهم بسبب دفاعهم عن لقمة عيشهم، مع التوقف عن استخدام الحبس الاحتياطي أداة لمعاقبة العمال الذين يدافعون عن حقوقهم في مواجهة أصحاب العمل.
ودعا الحاضرون إلى تفعيل المجلس القومي للأجور والأسعار ليقوم بدوره في تحديد الحد الأدنى للأجور ونسبة العلاوات الدورية التي يجب أن يصرفها العمال في كل قطاعات التشغيل، وإلزام القطاع الخاص بصرف الزيادات المقررة للأجور والعلاوات الدورية والاجتماعية.
وشملت المطالب أيضا رفع قيمة معاشات تكافل وكرامة، وأيضاً ضرورة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 وما يتضمنه من مشاكل اتضحت مع بدء التطبيق، وعلى رأسها وضع فترة انتقالية لتطبيق القانون لا تقل عن 5 سنوات وحل مشاكل المعاش المبكر وحقوق العمال وكذلك مشاكل التأمين على العمالة في القطاع غير المنظم.
وشهد الاجتماع الدعوة لعقد مؤتمر عمالي في مقر حزب الكرامة، الأربعاء المقبل 8 يونيو، لطرح ما تم الاتفاق عليه من مطالبات العمال ومشاركتهم الفعلية في الحوار الوطني المزمع عقده، وأكدوا جدية التحضير ودعوة القيادات العمالية والعمال من مختلف القطاعات لعرض أفكارهم بشأن الحوار وموقفهم ومطالبهم منه.
