الوضع الإنساني يتفاقم.. الأمم المتحدة تحذر من مغبة عدم تجديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود في سوريا

حذرت الأمم من أن الملايين في سوريا سيعانون في حال فشل مجلس الأمن في تجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى شمال غرب سوريا عبر الحدود التركية. 

ومن المقرر أن ينتهي سريان مفعول القرار رقم 2642  – الذي يتم بموجبه تجديد الآلية- في 10 يناير الجاري، أي في غضون أقل من أسبوع.

وفي رده على سؤال بشأن الجهود الأممية الجارية في هذا الخصوص وما إذا كانت المنظمة الدولية مستعدة للعمل بخطط بديلة في حال عدم تمديد القرار، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك مساء الأربعاء: “ظللنا واضحين جدا بشأن الحاجة إلى تمديد الآلية. إيصال المساعدات عبر الخطوط ضروري للغاية ونحن نواصل العمل في هذا الجانب”.

وأضاف دوجاريك أن الأمم المتحدة لديها خطة طوارئ، لكنه شدد على أن عملية إيصال المساعدات عبر خطوط الصراع لن تفي بالاحتياجات ولن تكون بديلة لعملية إيصال المساعدات عبر الحدود.

وتابع بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والسيد مارتن جريفيثس وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ظلا واضحين للغاية بشأن الأهمية القصوى لاستمرار هذه العملية.

وأضاف أن غريفيثس والعاملين في المجال الإنساني يتابعون هذا الأمر عن كثب، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستبقى على استعداد وانخراط مع الدول الأعضاء.

وعلى صعيد متصل، دعا خبراء أمميون، في مجال حقوق الإنسان الأربعاء مجلس الأمن إلى تجديد القرار الحالي بهدف توفير المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحتاجين في شمال غرب سوريا.

وأكد الخبراء في بيان أن المساعدة عبر الحدود تعد وسيلة أساسية للوصول إلى 4.1 مليون شخص محتاج في تلك المنطقة.

وأشاروا إلى أن النظم الصحية الضعيفة والهشة والمعطلة المصحوبة بحالات الطوارئ الصحية العامة المتزامنة والتحديات العديدة لا تؤثر فقط على الوصول إلى الخدمات الصحية وتوافرها وقبولها وجودتها في جميع أنحاء سوريا، بل تؤثر أيضا على الرفاه الجسدي والعقلي للمجموعات السكانية في الأوضاع الهشة.

وشددو على أنه “لا يزال الوصول إلى الرعاية الصحية يمثل تحديا للكثيرين، بسبب انعدام الأمن، وبُعد المسافة عن المرافق الصحية، والتحديات الأمنية التي تؤثر على حرية التنقل، والأعراف الأبوية، فضلا عن العنف القائم على النوع الاجتماعي في المجالين الخاص والعام بما يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات”.

وقال الخبراء إن الأمم المتحدة تصل شهريا إلى 2.7 مليون سوري بالمساعدة عبر الحدود بفضل قرار مجلس الأمن.

ويقدر أن 80% من هؤلاء الأشخاص هم من النساء والأطفال الذين يواجهون أعباء ومخاطر إضافية على صحتهم الجسدية والعقلية نتيجة عدم تلبية احتياجاتهم الروتينية والطارئة للصحة الجنسية والإنجابية.

وأكد الخبراء الأمميون عدم وجود بديل مماثل للمساعدات عبر الحدود للوصول إلى 4.1 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات.

وبرغم أهمية جميع الوسائل، فقد وجدت تقارير الأمين العام للأمم المتحدة حول عمليات سوريا عبر الحدود مرارا وتكرارا أن المساعدة عبر خطوط الصراع لا تزال غير كافية لتلبية الاحتياجات العاجلة والمتزايدة، وفقا للخبراء.

وأعرب الخبراء قلقهم بشأن مخاطر زيادة الجوع بين السكان، وعدم وصول المرضى إلى الرعاية الصحية المناسبة وفي الوقت المناسب، على الرغم من الدعم المقدم من المجتمع المدني والمنظمات الدولية والوطنية الأخرى لتوسيع نطاق أنشطة الاستجابة الإنسانية.

وأشار الخبراء إلى أن عدم كفاية إعطاء الأولوية للوصول إلى مجموعة كاملة من السلع والمعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية- ولا سيما للمراهقين وضحايا العنف الجنسي- أدى إلى خلق تحديات إضافية للنساء والفتيات. ومما يضاعف من ذلك خطر فقدان الملايين من الأشخاص للمساعدة في الإيواء والحصول على المياه.

وأبدى خبراء الأمم المتحدة قلقا عميقا من أن الحرمان الناجم عن إنهاء عمليات الأمم المتحدة عبر الحدود سيؤدي إلى حدوث وفيات يمكن تفاديها.