«الهبوط إلى القاع».. تقرير لـ«دار الخدمات» يرصد بالأرقام الانتهاكات التي تعرض لها العمال في 2023: أجور متدنية وغلاء لا يتوقف
دار الخدمات: رجال أعمال استغلوا الأزمة الاقتصادية في الاعتداء على حقوق العمال.. وضحايا سقطوا أثناء تأدية عملهم
التقرير: بلغ إجمالي حجم الانتهاكات التي تعرض لها العمال والعاملات خلال عام 2023 نحو6241 انتهاكًا
التقرير يستعرض أحداث اقتحام نقابة المهندسين.. ورسوم توضيحية لبيان تأثير التضخم على قيمة الأجور وارتفاعات أسعار السلع
كتب: عبد الرحمن بدر
أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية تقريرًا رصدت فيه حالة الحريات النقابية وما تعرض له العمال من انتهاكات خلال عام 2023، وجاء التقرير تحت عنوان “الهبوط إلى القاع”.
وذكر التقرير أن أهم انتهاك وقع على العمال هو التراجع الحاد في أحوالهم المعيشية، وتراجع قدرتهم على سد الاحتياجات الأساسية لأسرهم.
واحتوى التقرير على رسوم بيانية وتوضيحية لبيان تأثير التضخم على قيمة الأجور، والارتفاعات الشديدة في أسعار السلع خلال عام واحد.
وتحدت التقرير عن العديد من حالات الحبس التي تعرض لها العمال، من بينها إسكندرية لتداول الحاويات، وكذلك الحالات التي تعرضت للوفاة والإصابة نتيجة طبيعة عملها.
وسلط الضوء على التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يتعرض لها أسر العمال عندما يتعرض العامل للفصل أو للحبس.
ورصد التقرير كيف استغل رجال الأعمال الأزمة الاقتصادية في الاعتداء على حقوق العمال، وكيف تزامن تراجع حالة الحريات مع تزايد حدة الأزمة الاقتصادية. حيث عرقلت وزارة العمل مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، وعطلت عمل لجنة الشكاوى، فأصبح تأسيس العمال لنقاباتهم المستقلة ودونه صعوبات كبيرة.
وجاء التقرير راصداً لأوجاع العمال وسلط الضوء على معاناتهم ومحذراً من عواقب هبوط الطبقة العاملة إلى القاع.
وكانت دار الخدمات النقابية والعمالية دعت للمشاركة في ندوة “أثر الأزمة الاقتصادية على الأوضاع المعيشية للعمال”، بحضور د. محمد حسن خليل، نائب رئيس الحزب الاشتراكي المصري – تحت التأسيس يوم الثلاثاء 23 يناير 2024 الساعة الخامسة مساءا بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية ببرج المبتديان 30 شارع المبتديان بالمنيرة.
وأكد التقرير أنه بلغ إجمالي حجم الانتهاكات التي تعرض لها العمال والعاملات خلال عام 2023 في مصر، نحو(6241) انتهاكًا.
وتابع أنه تركزت الأغلبية العظمى منها في القطاع الخاص يليه قطاع الأعمال العام، ثم القطاع الحكومي، حيث تنوعت الانتهاكات بين (نقل العمال تعسفيًّا من أماكن عملهم كعقاب/ تقييد الحرية وتوجيه تهم جنائية / الفصل / تهديد بالفصل / تهديد بالأمن الوطني / امتناع عن دفع الأجر/ استدعاء الشرطة / إيقاف عن العمل / طرد العمال خارج مقار العمل / إنذار بالفصل / العنف اللفظي والبدني / التحقيق مع العمال / الجزاء المالي للتعبير عن الرأي).
وضمن الأحداث النقابية استعرض التقرير واقعة اقتحام نقابة المهندسين، حيث جاء المشهد المخزي في الشهر الخامس من العام “شهر العمال” وتحديدًا في 31 مايو، إذ كانت الجمعية العموميَّة الطارئة لنقابة المهندسين، شهدت اعتداءات وأحداث بلطجة مؤسفة، وذلك قبيل إعلان نتيجة التصويت بتجديد الثقة في نقيب المهندسين، طارق النبراوي.
واقتحم البلطجية مقر الجمعية العمومية وقاموا بكسر الصناديق وتمزيق أوراق التصويت، واتهم النقيب الحالي حزب مستقبل وطن بتدبير حادث الاقتحام بعد التعرف على أربعة من المقتحمين، وهم أعضاء بمجلس النواب عن الحزب، وجاء الاقتحام في ظل تقاعس واضح من قوات الأمن الموجودة بالمكان.
وشارك في الجمعية العمومية الطارئة للمهندسين ما يقرب من 24 ألف مهندس، وأظهر فرز أولي للأصوات تفوق نسبة الرافضين لسحب الثقة، ليتبع ذلك اقتحام عشرات الأشخاص قاعة الفرز، وتحطيم صناديق الاقتراع والاعتداء على بعض أعضاء النقابة المسؤولين عن إدارة عملية الفرز.
حينها وصفت “دار الخدمات النقابية” في بيان لها الأحداث بـ “التاريخيَّة” إذ قالت: “إن نقابة المهندسين شهدت أحداثًا جسامًا يمكن وصفها بالتاريخيَّة، حيث احتشد بها أكثر من ثلاثة وعشرين ألفًا من أعضاء جمعيتها العمومية- وفقًا لمختلف التقديرات- بغية التصويت على سحب الثقة من النقيب أو تجديدها”.
للاطلاع على التقرير كاملاً اضغط هنا
