“النواب” يوافق على قروض بأكثر من 3 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي وبنوك دولية.. ووزير المالية: اطمنوا.. دي فرصة كويسة (تفاصيل) 

القرض الأول بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وتمت الموافقة عليه في جلسة البرلمان بتاريخ 15 ديسمبر 

والقرض الثاني بقيمة 2 مليار دولار لصالح وزارة المالية من بنوك دولية بينها “الإمارات دبي الوطني” 

كتب- درب 

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة خلال اليومين الماضيين، على قروض جديدة لصالح مصر منذ جهات وبنوك دولية، وصلت قيمتها إلى أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي، لصالح أكثر من جهة داخل مصر. 

البداية كانت يوم الأحد 15 ديسمبر الجاري، بعدما وافق البرلمان خلال الجلسة العامة على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى. 

وفيما رفض أعضاء بالمجلس القرض، قبل إقراره رسميا لاحقا، قال أحمد كجوك وزير المالية إن القرض “جزء من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات”. 

وأضاف وزير المالية: “أطمئن الجميع، الدين الخارجي العام الماضي تم خفضه بـ3 مليارات دولار، وسددنا أكثر مما اقترضنا وبالتالي الدين انخفض”. 

بينما قال النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، وأحد الرافضين للقرض الجديد، إن الحكومة “عليها ألا تتوسع في الاقتراض، حيث بدأت الحكومة الإصلاح الاقتصادي برفع الدعم عن المحروقات والغاز وبيع أصول الدولة، وهل توقف عقل الحكومة عن سد عجز الموازنة على الاقتراض فقط؟، مش شايفين أي حاجة من الحكومة إلا الاقتراض فقط؟”. 

وفي الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ الثلاثاء 17 ديسمبر الجاري، وافق مجلس النواب أيضا على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ٢ مليار دولار من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني وآخرين. 

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة حيث تضمنت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ٢ مليار دولار. 

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاتفاقية أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار ١ إلى ٢ مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي، وفى هذا الصدد، فقد قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق أن تم الحصول عليه بقيمة ٣ مليارات دولار في نوفمبر ٢٠٢١ بالكامل بتاريخ ٢٧ نوفمبر الماضي مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل قدرها ٢ مليار دولار. 

وقال أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الجلسة، إن الدين الخارجي للعام المالي الجاري، شهد انخفاضا بواقع ٣ مليارات دولار حتى نوفمبر الماضي، وهو ما يعنى نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر، ونقترض لكننا نقوم بالسداد بأكثر مما نقترض فيؤدى بدوره إلى خفض الدين، وهذه الاتفاقية تضمنت شروطا ميسرة وتضمنت تسهيلات كبيرة. 

وتابع وزير المالية: “الاتفاقية تمنح تمويلا بقيمة ٢ مليار دولار، بشروط وتيسير مبسطة جدا، ومن ثم فهي فرصة جيدة، ولا مانع إذا كانت هذه القروض بشروط ميسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة أن تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة لتوفير الموارد دون أن يكون هناك ضغط في السوق”. 

وتابع: “أحب اطمئن الناس لأنه قيل كلام يعطى انطباعا غير دقيق، لقد سددنا أكثر مما اقترضنا كموازنة ومالية هذا القرض معروض علينا أكثر من هذا المبلغ وأخذنا قرارا بخفض المبلغ وسنقوم كل ٣ أشهر بعرض البيانات ونعرض التوازنات، فهناك احتياجات دولة وطاقة وقمح ومستلزمات إنتاج مع المسار المنضبط بوجود إيرادات تقلل هذه الفجوة، فنحن نعمل على خفض الدين الخارجي بقدر المستطاع وبتوازن جيد”.