النجار يتضامن مع البلشي: راجعوا أنفسكم فيما تفعلونه وإياكم والاقتراب من نقيب يعبر عن ضمير الوطن وعن مهنة عظيمة 

كتبت: ليلى فريد  

أعلن الكاتب الصحفي أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، تضامنه مع الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بعد هجوم اللجنة التشريعية بمجلس النواب عليه.  

وقال النجار: “كل التضامن مع نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي، وعلى البرلمان بدلا من الاشتباك مع نقيب تقف نقابته مجلسا وجمعية عمومية معه بكل قوة، أن يعيد النظر فيما يفعله وفي دوره”. 

وتابع: “فقد نشأت البرلمانات للتشريع لصالح الأمة ولإعلاء قيم الحرية والتنمية والتحضر والعدالة والمساواة أمام القانون، وللرقابة على الحكومات وردعها وحتى إسقاطها عندما تقترف الأخطاء، ولحماية الدستور من أي مخالفة له من قبل السلطة التنفيذية”. 

وأضاف: راجعوا أنفسكم فيما تفعلونه وإياكم والاقتراب من نقيب يعبر عن ضمير الوطن وعن مهنة عظيمة تنتمي لقيمة الحرية وللرقابة على كل السلطات لصالح الأمة. 

وكان البلشي قد أعرب عن الرفض الشديد لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي تم طرحه خلال الأيام القليلة الماضية، واصفًا المشروع بأنه “كارثي” ويحتاج إلى نقاشات جادة، داعيًا في الوقت ذاته وقف مناقشته.  

وقال البلشي، خلال كلمته مؤتمر عقدته نقابة الصحفيين لمناقشة مشروع القانون، إن أي تعديلات على القوانين لا بد أن تخضع لنقاشات جادة، وتقوم على فلسفة واضحة، تحتاج لمشاركة مختلف الرؤى، لأن أي خلل يناله قد يؤدي إلى فقدان الثقة في نظام العدالة.. مشددًا على أنه لا يجب أن يتم تغيير القانون بشكل عام إلا لكي يقدم القانون الجديد ما عجز القانون القديم عن تقديمه من حلول لمشكلات ظهرت في التطبيق العملي.  

وأضاف البلشي “نؤكد أن الاستجابة لمطلب النقابة بإلغاء المادة (267) من القانون، أرسلت إشارة إيجابية، لكننا نؤكد في الوقت نفسه أننا كنا نتمنى أن يكون التعامل مع مشروع القانون، والاعتراضات المثارة حوله بنفس الطريقة”.. لافتًا إلى أن “البعض ربما كان ينتظر أن تكون هذه الاستجابة بابًا تخرج به نقابة الصحفيين من المشهد، لكننا نؤكد أننا دخلنا هذا الأمر ليس بغرض نقابي، أو مهني فقط، ولكنه دفاع عن حقوق وحريات المجتمع كله”.  

وتابع: “النقابة تجدد مطلبها بضرورة وقف مناقشة هذا المشروع الكارثي، والبدء في حوار مجتمعي حقيقي لوضع قانون جديد يستجيب لتطلعات المجتمع، ويراعي مطالب مختلف الأطراف”. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *