النائب العام الأردني يحظر النشر في قضية محاولة الانقلاب على نظام الحكم

وكالات

حظر النائب العام الأردني، حسن العبداللات، اليوم الثلاثاء، نشر أي معلومات على جميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بالخلافات بين الملك عبد الله وأخيه غير الشقيق الأمير حمزة بن الحسين، وفقا لوكالة “بترا” الأردنية الحكومية للأنباء.

جاء القرار “حفاظا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية”، المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين، وحظر النشر في كل ما يتعلق بها في هذه المرحلة من التحقيقات.

وقال العبداللات في تصريح لوكالة “بترا” الأردنية للأنباء إن حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، مضيفا أن الحظر يشمل “وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة (فيديوهات)، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية”، بحسب وكالة بترا.

كان الأمير حمزة قد قال في تسجيل صوتي بثه معارضون يوم الاثنين إنه لن يمتثل لطلبات الجيش له بعدم التواصل مع العالم الخارجي والتزام الصمت، بعد وضعه قيد الإقامة الجبرية.

وقال الأمير حمزة: “عندما يقول رئيس الأركان كلاما من قبيل ممنوع الظهور أو التغريد أو التواصل مع الناس.. أتوقع أن هذا شيئا غير مقبول”.

وكانت السلطات الأردنية أعلنت يوم الأحد عن إحباط مؤامرة ضد المملكة شارك فيها الأمير حمزة، وألقت القبض على ما لا يقل عن 16 مشتبها به، ووجهت لهم السلطات الأردنية اتهامات بالتحريض والتآمر مع جهات خارجية.

وأكد نائب رئيس الوزراء الأردني، أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي أن حمزة بن الحسين وآخرين تواصلوا مع جهات خارجية لتقويض أمن واستقرار الأردن.

وقال الصفدي إن الأمير حمزة رفض الاستجابة لطلب رئيس هيئة الأركان بوقف التحركات التي تستهدف النيل من أمن البلاد واستقرارها وتعامل مع الطلب بسلبية.

وسارعت واشنطن وعواصم خليجية وعربية حليفة بتأكيد دعمها للعاهل الأردني عبد الله ونظامه، والذي يُنظر إليه كأحد دعائم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأعلنت جامعة الدول العربية عن “تضامنها الكامل” مع الإجراءات التي اتخذها النظام في الأردن “للحفاظ على أمن المملكة واستقرارها”.

وبحسب بيان رئاسي، اتصل الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعاهل الأردني مؤكدًا تضامن القاهرة الكامل مع الأردن ودعمها للقرارات الأخيرة التي اتخذتها سلطات المملكة والرامية إلى تعزيز الاستقرار والأمن في البلاد.

وجُرّد الأمير حمزة، 41 عاما، من لقب ولاية العهد، على يد العاهل الأردني الحالي عام 2004.

وبث الأمير يوم السبت رسالة مصورة عبر بي بي سي اتهم فيها مسؤولين في الأردن بالفساد، معلنًا أنه قيد الإقامة الجبرية.

وانتقد حمزة “النظام الحاكم” في الأردن، قائلا إن كثيرين من أصدقائه ألقي القبض عليهم، وإنه فقد تدابير تأمينه، وإن خطوط الإنترنت والهواتف الخاصة به قد قُطعت.

وأنكر الأمير مشاركته في أي مؤامرة أو تنظيم مُعادٍ، لكنه أكد على أن الأردن الذي يقطنه عشرة ملايين نسمة بات غارقا في الفساد، والمحسوبية، وسوء الحكم، وأن أحدا لم يعد مسموحا له بانتقاد السلطات.