النائب إيهاب منصور يتقدم بطلب إحاطة لـ 3 وزراء بشأن آليات تعويض نزع الملكية: تأخير صرف المستحقات يهدد استقرار الأسر
كتب-عبد الرحمن بدر
أعلن المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى كل من وزير التنمية المحلية، ووزير الاسكان، ووزير النقل، بشأن آليات تعويض المواطنين فى حالة نزع الملكية للمنفعة العامة طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وتساءل النائب، في طلب الإحاطة، عن آليات حساب قيمة التعويضات وموعد صرفها، مشيرا إلى أن تأخير صرف المستحقات يؤدى إلى تهديد استقرار الأسر فى بحثهم عن مسكن بديل، وأنه يجب إتاحة وقت مناسب للأسر للبحث عن مسكن بديل، ومدارس للأبناء، حيث نصت المادة 35 من الدستور أن نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون ومن ثم فان تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور وايضاً المادة 78 من الدستور نصت على: “تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحي”.
وأكد النائب أن الأمر مختلط فيما بين التعويض الاجتماعى والتعويض طبقاً للاسعار السائدة ( مادة 6 ) من القانون ،
وأشار إلى أهمية التمييز فيما بين العقارات المقامة بترخيص أو دون ترخيص، قائلا: “نحن بدون شك نؤيد المشروعات القومية والمشروعات الكبرى التى تساعد على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وأيضا ندعم حق المواطن فى حقه فى سكن آمن طبقا للدستور، ولاسيما أن بعض الإزالات تتم لعقارات عمرها أكثر من ٥٠ عام فى المناطق التالية بالجيزة: نصر الدين أول الهرم – شارع خاتم المرسلين بالعمرانية – الطريق الدائرى بالعمرانية والطالبية – الهرم – ترسا – شارع عمرو بن العاص.
وكان النائب إيهاب منصور اجتمع قبل أيام مع متضررى عمارات نصر الدين لبحث حلول لمشكلة إزالات محور ترعة الزمر، وآخر المستجدات في هذا الصدد، واستمع إلى آراء السكان فيما يخص قرارات الإزالة والتعويضات.
